شورای نگهبان مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر کاهش رابطه با بریتانیا و اخراج سفیر این کشور از ایران را تائید کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دوشنبه، هفتم آذر گفت که بعد از تصویب کلیات طرح دو فوریتی کاهش رابطه با بریتانیا در مجلس، شورای نگهبان هم در بررسی خود آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است.

براساس قانون، پس از تائید شورای نگهبان و با ابلاغ مصوبه از سوی دولت، روابط دو کشور ظرف مدت دو هفته به سطح کاردار کاهش خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امورخارجه هم امروز اعلام کرد که بعد از طی مراحل قانونی این مصوبه، دولت آن را اجرا می‌کند.

رامین مهمانپرست در گفت‌و‌گو با مهر با دفاع از مصوبه کاهش رابطه ایران با بریتانیا آن را نتیجه رفتار این دولت با جمهوری اسلامی دانست.

این مقام وزارت امور خارجه، بریتانیا را متهم کرد که دست به اقداماتی در مقابل ایران زده که در چارچوب مناسبات طرفین وجود نداشته است.

آقای مهمانپرست وظیفه وزارت امور خارجه را توسعه سطح همکاری با کشورهای مختلف دانست اما توضیح داد که شرط تداوم این همکاری‌ها دوجانبه بودن آنها است.

در عین حال سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که با توجه به مصوبه مجلس هر گاه بریتانیا رفتارهای خود در قبال ایران را اصلاح کند امکان ارتقای سطح همکاری‌ها وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد که مقامات این کشور در قبال ایران از تصمیمات تنش‌زا پرهیز کنند‌.

پیش از این، یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهاد ریاست‌جمهوری مایل به «قطع رابطه» با بریتانیا نبوده‌اند.

مجلس ایران یکشنبه، ششم آذر با تصویب کلیات طرح دو فوریتی کاهش رابطه با بریتانیا، از وزارت امور خارجه ایران خواست که ظرف دو هفته آینده، سفیر بریتانیا را از ایران اخراج کند.

این طرح که با رای بالای مجلس ایران به تصویب رسید، علاوه بر کاهش روابط سیاسی با دولت بریتانیا ار دولت محمود احمدی‌نژاد خواسته است که روابط اقتصادی و بازرگانی با این کشور را هم به حداقل ممکن برساند.

براساس این طرح، وزارت خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت بریتانیا را به سطح کاردار تنزل دهد.

در مقابل، وزارت امور خارجه بریتانیا ساعاتی پس از تصویب طرح دوفوریتی کاهش رابطه با این کشور تصمیم مجلس ایران برای اخراج سفیر این کشور در تهران را «تاسف‌انگیز» خواند و تهدید کرد که درصورت اخراج سفیر خود، قاطعانه پاسخ خواهد داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده که این کار به حکومت ایران درمقابل انزوای بیشتر یا نگرانی‌های بین‌المللی با سابقه ایران در زمینه نقض حقوق بشر کمک نمی‌کند.

اما مقامات ایرانی از تصویب این طرح استقبال کرده‌اند. در این راستا علی لاریجانی، رئیس‌ مجلس به دولت بریتانیا هشدار داد که کاهش رابطه با این کشور مرحله اول کار است.

او با دفاع و تشکر از اقدام نمایندگان در رای به این طرح، آن را «انقلابی» خواند. محمود
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نیز با دفاع از رای مثبت مجلس به این طرح گفته است: آن‌ها نمی‌خواهند ما با هم دادوستد داشته باشیم، خب ما هم نمی‌خواهیم.

در عین حال علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که طراح کاهش رابطه با بریتانیا بود، امروز، به فارس متعلق به اصولگرایان گفت که قبل از تصویب کاهش رابطه در مجلس، دولت بریتانیا از کاردار ایران درخواست کرده بود که مجلس از تصمیم خود برای کاهش رابطه صرف‌نظر کند.

پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران مبنی بر اینکه ایران مخفیانه به دنبال سلاح‌های هسته ای است،  وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که تحریم‌های مالی را علیه ایران اعمال می‌کند، ازجمله این که تمام ارتباطات مالی خود را با نهادهای مالی این کشور شامل بانک مرکزی قطع خواهد کرد.

روابط ایران و بریتانیا به ویژه پس از انقلاب اسلامی دچار فراز و نشیب شده است. در سال ۱۹۸۷ تمامی کارکنان سفارت بریتانیا درپی تیرگی روابط دو کشور به لندن فراخوانده شدند و درنهایت در سال ۱۹۹۹ موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفیر ارتقا دهند.

روابط ایران و بریتانیا اما پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، دوباره دچار تنش شد و مقامات جمهوری اسلامی در عالی‌ترین سطوح، به‌ویژه پس از سال ۸۸، بارها دولت بریتانیا را به نقش‌داشتن در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ متهم کرده‌اند. بریتانیا این اتهام‌ها را رد کرده است.

درنهایت در آذرماه ۸۹، مجلس ایران ابتدا طرح قطع رابطه با بریتانیا را در دستور کار قرار داد اما پس از چندی طرح کاهش رابطه با بریتانیا در دستور کار قرار گرفت تا روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور محدود شود.

این موضوع پس از ۱۸ آذرماه ۸۹ با شتاب بیشتری همراه شد. چراکه سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقاله‌ای که در سایت سفارت آن کشور منتشر شد، از حکومت ایران به خاطر «دستگیری‌های خودسرانه» و «آزار و اذیت مدافعین حقوق بشر» انتقاد کرد.

سفیر بریتانیا در ایران در حال حاضر دامنيک جان چيلکات است که در اکتبر ۲۰۱۱ به‌جای سایمون گس، این مقام را برعهده گرفت. ایران در حال حاضر سفیری در لندن ندارد چراکه پس از پایان ماموریت سفیر پیشین، سفیر جدید هنوز معرفی نشده است.