محمد مصطفایی، وکیل حقوق بشر، در نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر ایران، گفته است که نقض حقوق بشر در ایران «کاملاً برنامه‌ریزی شده» و «قوانین مصوب مجلس» ازجمله موارد گسترده نقض حقوق بشر است.
براساس گزارش وبسایت هرانا آقای مصطفایی روز جمعه ۱۱ آذر در دیدار با احمد شهید در پاریس این نامه را به او داد.
پس از آن که جمهوری اسلامی به احمد شهید روادید سفر به ایران را نداد، او اعلام کرد که با شماری از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران، در چند کشور اروپایی دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
محمد مصطفایی که مرداد سال ۸۹ مجبور به فرار از ایران شد، در این نامه نوشته است: نقض حقوق بشر به‌صورت عمده و گسترده در قوانین مصوب نمایندگان مجلس، در اجرای قوانین مطابق با موازین حقوق بشر و اعمال قدرت به صورت انتقام‌جویانه و خودسرانه برای ارتقا قدرت و حفظ حکومت صورت می‌گیرد.
آقای مصطفایی تاکید کرده است که براساس هشت سال فعالیت حقوقی به عنوان وکیل دعاوی در پرونده‌های طلاق، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، زنان محکوم به سنگسار، کارگران، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق مدنی، مصادره اموال و متهمان به جرایم مختلف ازجمله موادمخدر، مشاهدات و تجربیات خود از نقض حقوق بشر در ایران را نوشته است.
«تمام تصمیمات براساس نظر رهبر است»
این وکیل حقوق بشر نوشته است که قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی در ایران مستقل نیستند و تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و قانونی براساس نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای گرفته می‌شود و نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور نیز به‌صورت غیرمستقیم توسط رهبر انتخاب می‌شوند.
او گفته است که «سربازان گمنام امام زمان که زیرنظر رهبر هستند در سپاه، وزارت اطلاعات و بیت رهبری متمرکز هستند و با استفاده از اختیارات مطلق فراقانونی افراد را بازداشت یا اعدام می‌کنند».
محمد مصطفایی که پیش از ترک ایران سه سال دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری بوده، گفته است که مردم تصمیم‌گیرنده نبوده و «سیاه لشگر» برای مشروعیت نظام در سطح بین‌المللی هستند.
«انتخابات آزاد نداشته‌ایم»
او در بخش دیگری از این نامه گفته است که درطول عمر جمهوری اسلامی «حتی یک بار» انتخابات آزاد و سالم در کشور برگزار نشده و یک جناح ابتدا به رهبری آیت‌الله خمینی و سپس اعمال نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای همواره قدرت را در دست داشته و احزاب مخالف سرکوب و منحل شده و اعضای آن‌ها بازداشت شده‌اند.
محمد مصطفایی نوشته است که اصل ششم قانون اساسی درمورد «اداره کشور با اتکا برا آرای عمومی» برای «اغفال مردم» تعیین شده زیرا این اصل با اصول بعدی قانون اساسی «تعارض بسیار فاحش دارد» و آرای عمومی را نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان محدود می‌کنند.
آقای مصطفایی گفته است: شورای نگهبان نقش اساسی را در انتخابات ایفا می‌کند و نمایندگان مجلس نیز بدون شورای نگهبان هیچ اختیاری جز تدوین قانون ندارند.
او برای توضیح نقش شورای نگهبان در قانوگذاری ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرده که در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
محمد مصطفایی در این نامه گفته است: حاضرم بدون هچ واهمه‌ای و تنها به خاطر مردمان کشور، تمام خطرات احتمالی حتی خطر جانی را بپذیرم و برای اثبات یکایک جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است با احمد شهید به ایران سفر کنم.
