سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در یک سال گذشته، ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند و با ابراز نگرانی از افزایش چشم‌گیر این اعدام‌ها، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا قوانین آن را تغییر دهند.
در این گزارش که امروز ۲۴ آذر در وب‌سایت این سازمان حقوق بشری با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» منتشر شده، آمده است آمار اعدام امسال نسبت سال ۲۰۰۹ افزایشی حدودا سه‌برابری یافته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ شدت گرفته و طی سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۸۱ درصد از آن‌ها، مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.
طی همین هفته، حکم اعدام یک نفر به جرم فروش مواد مخدر در رشت اجرا شد و حکم اعدام پنج قاچاق‌چی مواد مخدر نیز در کرمان صادر شد و به تائید دادستانی کل ایران رسید.
همچنین در اوایل آذر ماه نیز، شش نفر در کرمانشاه و یازده نفر نیز در شیراز به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر در ملاعام اعدام شدند.
این سازمان حقوق بشری مجازات اعدام را «غلط، ناکارآمد و توهین به حقوق بشر» دانسته و تاکید کرده است که مشکل «حاد» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها قابل حل‌وفصل نیست.
در گزارش امروز آمده است که افراد فقیر جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها، آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه ایران هستند که در خطر اعدام به دلیل ارتباط به جرایم مواد مخدر قرار دارند.
عفو بین‌الملل اجرای این اعدام‌ها را اغلب به «شدت ناعادلانه» دانسته و تصریح کرده است که برخی از این موارد، خانواده‌ها و وکلای متهمان اطلاع دقیقی از نزدیکی زمان اعدام‌ها نداشتند و به صورت قریب‌الوقوع اجرا شده است.
معاون موقت بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل افزایش این اعدام‌ها را «سرسام‌آو» توصیف کرد و گفت که هیچ شواهدی نیست که ثابت کند مجازات اعدام، بیشتر از ندان جلوی قاچاق مواد مخدر را می‌گیرد.
آن هریسون با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام قصد دارند مشکلات بزرگ مربوط به مواد مخدر را کنترل کنند، از آن‌ها درخواست کرد تا برای کاهش شمار اعدامشدگان، این مجازات را برای مجرمان مواد مخدر لغو کند.
پیش‌تر در اوایل مهر امسال، گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند زیرا «این‌گونه جرایم شامل جرایم سنگین نمی‌شوند».
عفو بین‌الملل در گزارش خود با اشاره اعدام دسته‌جمعی ۸۹ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال۲۰۱۰ تاکید کرده که بخشی از اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، «پنهانی» صورت می‌گیرد و حکومت ایران اخبار آن را منتشر نمی‌کند.
همچنین این سازمان حقوق بشری می‌گوید که ایران همچنان اعدام نوجوانان متهم به جرایم مواد مخدر که زیر سن قانونی هستند را رد می‌کند درحالی که عفو بین‌الملل، عفو بین الملل گزارش‌هایی از اجرای این اعدام‌ها را دریافت می‌کند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران مهر امسال، در بخشی از گزارش خود نوشته بود بسیاری از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، زیر سن قانونی یا بدون اطلاع خانواده آن‌ها صورت گرفته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر بین‌المللی است.
پیش‌تر قهرمان رشید، استاندار فارس گفته بود که اعتیاد معضلی است که سالانه سه میلیارد دلار به کشور زیان وارد می‌کند که این مبلغ معادل ۱۵ درصد درآمد نفتی کشور در شرایط عادی است.
با وجود افزایش اعدام‌ها در ایران، اکبر رنجبرزاده، رئیس فراکسیون مبارزه با مواد مخدر معتقد است که در ایران قوانین جامعی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر وجود دارد اما مشکل، فقدان ضمانت اجرایی برای آن‌ها است.
