رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی به جای سنگسار خبر داد.

سکینه محمدی آشتیانی از پنج سال پیش به اتهام داشتن «رابطه نامشروع» و همدستی در قتل همسرش در بازداشت به‌ سر می‌برد.

مالک‌ اژدر شریفی که یک‌شنبه، چهارم دی ماه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرکت کرده بود، تصمیم‌گیری درباره سکینه محمدی آشتیانی را منوط به اظهار نظر صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه درباره «چگونگی اعدام» او عنوان کرد.

به گفته رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی، بعد از صدور حکم سنگسار چون «امکانات اعدام با رجم» وجود نداشت از هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه وقت این سوال مطرح شدکه امکان اعدام با طناب دار به جای سنگسار وجود دارد یا نه.

اما همان زمان صادق آملی لاریجانی به‌عنوان جانشین هاشمی شاهرودی معرفی شد و رئیس قوه قضائیه هم به گفته آقای شریفی «اصل را بر اعدام» می‌داند و گفته است اگر امکان «سنگسار» وجود ندارد می‌توان اعدام را با چوبه دار انجام داد.

او در عین حال از دستور رئیس قوه قضائیه برای مسکوت گذاشتن پرونده سکینه محمدی آشتیانی خبر داد تا در این مدت رئیس قوه قضائیه با فقهای دیگر هم در این ارتباط مشورت کند.

این مقام قضایی بدون اعلام زمان خاصی تاکید کرد مقامات این استان بلافاصله بعد از دریافت چگونگی اعدام، حکم را اجرا می‌کنند.

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین با رد تاثیر گذار بودن انتقادات بین‌المللی در تعویق اجرای حکم گفت که این متهم در حال حاضر مشغول گذراندن ۱۰ سال حبس خود به جرم معاونت در قتل همسرش است.

سکینه محمدی آشتیانی، زن ۴۴ ساله‌ای است که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «مشارکت در قتل» همسرش به اعدام محکوم شده است. او تاکنون دو بار از قوه قضائیه طلب بخشش کرده اما درخواست او رد شده است.

به دنبال فشارهای سازمان‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که خانم آشتیانی به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم شده و اجرای حکم اعدام او بر حکم سنگسار اولویت دارد.

اما تیرماه امسال، سازمان عفو بین‌الملل خبر داد که سفارت ایران در اسپانیا با فرستادن نامه‌ای به این نهاد مدافع حقوق بشر، تصریح کرده است که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و ۱۰ سال حبس او به خاطر «قتل» پابرجا است.

پیش از این، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران شهریور سال گذشته در نیویورک حکم سنگسار خانم آشتیانی را «جعلی» خوانده و تکذیب کرده بود، اما کمی بعدتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، حکم سنگسار او را تایید کرد.

پرونده خانم محمد آشتیانی به یکی از مشهورترین پرونده‌های مربوط به حقوق بشر در ایران تبدیل شده است و چهره‌‌های سرشناس و برخی از سران کشورهای جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند، از حکم مرگ او صرف‌نظر کنند.