رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که قضات دادگستری نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند تا مردم مطمئن شوند که رایشان صیانت میشود.
صادق آملی لاریجانی سهشنبه، ششم دیماه با تاکید بر اینکه قانون اساسی وظایف نهادها را در زمینه انتخابات مشخص کرده، همچنین گفت که دستگاه قضایی نباید در بحث نظارت و اجرا دخالت کند.
آقای آملی لاریجانی که در جمع روسای کل دادگستریها و دادستانهای کشور صحبت میکرد، تعبیرها و نوشتههای روزنامهها را مبنی بر اینکه دستگاه قضایی میخواهد بر انتخابات نظارت و از آن صیانت کند «مسامحه و یا غلط» خواند.
به گفته رئیس قوه قضائیه، حالا صیانت ممکن است اما در بحث نظارت این قوه دخالتی ندارد و البته این موضوع به زعم او، منافاتی با نظارت دستگاه قضایی بر نهادهای اداری ندارد.
او از جمله مواردی را که قوه قضاییه در بحث انتخابات میتواند به آن ورود کند، استفاده کاندیداها از امکانات دولتی دانست و یادآور شد که قوه قضائیه با توجه به قانون انتخابات میتواند بدون نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.
به گفته رئیس دستگاه قضا، نظارت بر این مساله بر عهدهی شورای نگهبان است، ولی این منافاتی ندارد که سازمان بازرسی سراغ آن دستگاه دولتی برود که منابع را در اختیار فردی خاص قرار داده است.
صادق آملی لاریجانی پیشتر نیز تاکید کرده بود که نظارت بر انتخابات مجلس نهم بر عهده شورای نگهبان و اجرای آن بر عهده وزارت کشور است.
او در عین حال یادآوری کرده بود که «اگر جرمی برای ضابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد، منتظر نمیمانیم که ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش دهند».
رئیس قوه قضائیه اول آذرماه، غلامحسین محسنی اژهای و محمدباقر ذوالقدر را به عنوان مسئول تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی منصوب کرد تا به این جرایم در سراسر ایران خارج از نوبت رسیدگی کنند.
اقدامی که علی اکبر اولیاء، عضو فراکسیون نمایندگان اصلاحطلب آن را نشاندهنده نگرانی قوه قضائیه از تخلف مجریان انتخابات و هشداری به دولت و «جریان انحرافی» ارزیابی کرده است.
«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری ایران و نزدیکان او گفته میشود.
«کشورهای غربی تلاش میکنند فضای ایران را ملتهب کنند»
از سوی دیگر غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور امروز مدعی شد که کشورهای غربی در تلاشاند تا در فضای نزدیک به انتخابات کشور را ملتهب کنند.
آقای اژهای کشورهای غربی را متهم کرد که در تلاشاند از طریق پایگاههای الکترونیک و فضای سایبری اهداف خود را پیش ببرند. و به گفته او، به همین دلیل رئیس قوه قضائیه امسال تصمیم گرفته است که با دقت و مکانیزم بهتر به وظیفهای که قانون بر عهده این قوه گذاشته، عمل کند.
سخنگوی قوه قضائیه، یکی از وظایف دادستانی کل کشور در انتخابات را پاسخ به استعلامات مراکز نظارتی، شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی اعلام کرد.
او همچنین از جمله اقدامات کشورهای غربی در این زمینه را اینگونه توضیح داد که تلاش میکنند حتی با تشکیل اجتماعات کوچک، کشور ایران را در دنیا ملتهب نشان دهند و وانمود کنند که مسائلی که در کشورهای حوزه خاورمیانه وجود دارد، در ایران هم وجود دارد.
اشاره آقای اژهای به خیزشهای مردمی است که از یک سال گذشته در خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده و به تغییر حکومتهای استبدادی منجر شده است.
این خیزشها از سوی جهانیان «بهار عربی» نام گرفته، اما ایران مدعی است که چنین خیزشهایی با الهام از انقلاب اسلامی سال ۵۷ انجام شده و به همین دلیل آن را «بیداری اسلامی» نامیده است.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، اعتراضات خیابانی سال ۸۸ در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری ایران را مقدمهای برای وقوع اتفاقات اخیر در کشورهای خاورمیانه دانستهاند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که مردم به طور گسترده در انتخابات حاضر شوند، چرا که در تامین امنیت ملی تاثیر زیادی خواهد داشت.
آقای اژهای درحالی چنین سخنانی را گفته است که در تازهترین موضعگیریهای اصلاحطلبان و مخالفان دولت نسبت به انتخابات مجلس ایران، مهدی کروبی، از سران مخالف دولت انتخابات آتی را «فرمایشی»خوانده و گفته است که از موضعگیریهای دبیر شورای نگهبان، وزیر اطلاعات و برخی از مسئولان و به ویژه صدا و سیما برمیآید که قرار است انتخابات مجلس را «فرمایشی» و «دستوری» کنند.
در ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و داوطلبان برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند.
انتخابات مجلس نهم، ۱۲ اسفندماه انجام میشود و از این حیث که اولین انتخاباتی است که پس از انتخابات بحثانگیز ریاستجمهوری ۸۸ انجام می شود، از اهمیت ویژهای برخوردار است.