پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات ناجا، فتا، با صدور یک دستورالعمل جدید صاحبان کافی‌نت‌ها را موظف کرده تا «اطلاعات هويتی کاربران» را با دريافت مدارک شناسایی معتبر ثبت کنند.

براساس گزارش ایسنا پلیس فتا صاحبان کافی نت‌ها را موظف کرده درمدت ۱۵ روز این دستورالعمل جدید را اجرا کنند و از ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان بدون مدارک شناسایی ترجیحا کارت ملی خودداری کنند.

معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا، گفته است که این دستورالعمل جدید ۲۰ بند دارد و ثبت هویت کاربران اینترنت در کافی نت‌ها یکی از موارد است.

طبق این دستورالعمل پلیس فتا دفاتر خدمات اینترنت را موظف کرده «ساير اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص يافته و فایل لاگ‌، وب‌سایت‌ها و صفحات رويت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری كنند».

نصب فیلترشکن، وی پی ان و هرگونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده در ایران در کافی نت‌ها نیز براساس این دستورالعمل ممنوع است.

از روز رای‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته تاکنون بسیاری از وب‌سایت‌ها ازجمله فیس بوک و توییتر با فیلترینگ دولتی در ایران گرفتار شده‌اند و دسترسی به این وب‌سایت‌ها برای کاربران ایرانی به شکل عادی ممکن نیست و آنها باید از ابزارهای فیلترشکن برای ورود به این سایت‌ها استفاده کنند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با نام  اختصاری فتا یکی از واحدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که از بهمن ماه سال ۸۹ با حکم اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی، محتوای اینترنت را کنترل می‌کند.

طبق این دستورالعمل جدید پلیس فتا، مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظف شده‌اند دوربین مداربسته «با قابليت ضبط تمام‌ وقت، نگهداری تصاوير و امکان بازبينی تا شش ماه»، در کافی نت‌ها نصب کنند.

کنترل وب‌سایت‌های اینترنتی در داخل ایران به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته تشدید شده و بسیاری از سایت‌های منتقد دولت ایران فیلتر شده‌اند و گردانندگان برخی از این سایت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

پلیس فتا در این دستورالعمل جدید مديران دفاتر خدمات اينترنت را موظف کرده تا قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست «مصادیق محتوای مجرمانه» را در دید کاربران قرار دهد.

تیرماه سال ۸۸  درپی بالاگرفتن اعتراض‌ها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال و نتایج اعلام‌شده، «قانون جرایم رایانه‌ای» از سوی محمود احمدی‌نژاد برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

در جریان دادگاهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم مقام‌های قوه قضائیه ایران اینترنت را به عنوان یکی از «عوامل تهدید» و «ابزار جنگ نرم» علیه جمهوری اسلامی نام بردند.

پیش از آن نیز گروهی متشکل از وزیران  فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌‌‌های اینترنتی غیرمجاز» را تشکیل دادند که سایت‌های اینترنتی را شناسایی می‌کنند که دولت جمهوری اسلامی آن‌ها را مغایر با ارزش‌های خود می‌داند.

دستورالعمل جدید پلیس فتا درمورد کافی نت‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم صادر شده که قرار است ۲۰ اسفند برگزار شود.

موضوعاتی مانند «تدابیر امنیتی برگزاری انتخابات و احتمال قطع دسترسی به سایت‌های اینترنتی در روز انتخابات مجلس هشتم» ازجمله مواردی بود که رسانه‌ها در اسفند سال ۸۶ مطرح کردند.