وزارت ارشاد ایران گفته است که کار پالایش وبسایت‌هایی که از سال ۱۳۸۵ در این ستاد ثبت شده‌اند، تا ۱۲ بهمن ماه امسال پایان می‌یابد.

محمدصادق افراسیابی، مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت ارشاد، در توضیح این اقدام به خبرگزاری مهر گفت: در پی فراخوان ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی، برای اصلاح اطلاعات وبسایت‌ها، شماری از همکاران مامور شده‌اند تا اطلاعات تمام پایگاه‌های اینترنتی را بررسی کنند.

او گفت که این کار برای اصلاح پایگاه‌های اینترنتی انجام شده تا بتوان آن دسته از وبسایت‌هایی را که دارای «اطلاعات نادرست» هستند حذف کرد.

پیشتر به پایگاه‌های اینترنتی که اطلاعات ثبت شده آنها در پایگاه «ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی» صحیح نبود فرصت داده شده بود که تا پایان آذر ماه اطلاعات خود را در این سامانه اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت از وبسایت ساماندهی (www.Samandehi.ir)  حذف خواهند شد.

آقای افراسیابی افزود: در حال حاضر تقریبا حجم قابل توجهی از اطلاعات پایگاه‌ها اصلاح شده است و به زودی  فهرست اسامی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی حاوی اطلاعات نادرست به دبیرخانه کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» اعلام می‌شود.

مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت ارشاد همچنین تاکید کرد که پس از تایید کارگروه، وبسایت‌های دارای اطلاعات نادرست از تارنمای ستاد ساماندهی حذف خواهند شد و دادسراها و دادگاه‌های مرتبط با رسانه نیز این حق را برای مدیر مسئول وبسایت قائل می‌شوند که در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

او درباره درباره لزوم اعلام اسامی پایگاه‌های اینترنتی دارای اطلاعات نادرست به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: هم اکنون ثبت یا عدم ثبت یک سایت در نوع تصمیم‌گیری دستگاه قضائی کشور موثر است و اگر تارنمایی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقصر شناخته شود، اما در تارنمای ساماندهی به ثبت رسیده باشد برای حذف مطلب مجرمانه تذکر دریافت کرده و هیچ گاه راساً فیلتر یا مسدود نخواهد شد.

آقای افراسیابی پیشتر گفته بود که بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پایگاه‌هایی که در تارنمای ساماندهی به ثبت رسیده‌اند اگر سهواً مرتکب یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شوند از سوی واحد تذکر دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ایمیلی حاوی لینک صفحات مجرمانه دریافت خواهند کرد و می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به حذف صفحات مجرمانه اقدام کنند.

وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام یکی از قربانیان این مصوبه بود و به دلیل آنچه عمل نکردن به «مصادیق پالایش» و حذف نکردن خطبه‌های آخرین نماز جمعه آقای رفسنجانی خوانده شد، چند روز پیش مسدود شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، در این‌باره گفت که سایت اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل «مصادیق مجرمانه» فیلتر شده است.

آقای محسنی اژه‌ای گفت که مهرماه امسال کارگروه بررسی مصادیق جرایم اینترنتی، «موارد خلاف» را در سایت آقای هاشمی رفسنجانی بررسی و اعلام کرد که پنج مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند.

به گفته دادستان کل کشور، مدیر سایت این موارد را حذف کرد اما دوباره پس از مدتی همان موارد را منتشر کرده و حتی «موارد بیشتری» را هم در سایت اضافه شد. در نهایت در آذرماه دوباره تذکر داده شد و پس از آن‌که تذکرات کارگروه «کارساز نشد» هفتم دی ماه این سایت فیلتر شد.

سخنگوی قوه قضائیه هم چنین گفته است که سایت آقای هاشمی رفسنجانی در داخل کشور ثبت رسمی نشده و بر اساس «اطلاعات واصله» این سایت به نام محسن هاشمی رفسنجانی ثبت شده است.

محمد هاشمی، مدیر دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که این اقدام «غیرقانونی»، «غیر شرعی» و «تعجب‌آور» در پی ارسال یک ایمیل از سوی گروهی منتسب به «گروه نظارت بر تارنما» انجام گرفته است.

پیش از این وب‌سایت محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران و وب‌سایت آیت‌الله یوسف صانعی و آیت‌الله بیات زنجانی، مراجع تقلید شیعه و منتقدان دولت دهم، از دسترس خارج شده بودند.

براساس قانون «رسیدگی به جرایم رایانه‌ای» که تیرماه ۸۸ و یک ماه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دوره دهم تصویب شد، یک کارگروه متشکل از شش وزیر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور «مصادیق مجرمانه» در سایت‌های اینترنتی و «پالایش» این مصادیق را تعیین می‌کنند.

بنابر آخرین دستورالعمل پلیس فتا، مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظف هستند تا قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست «مصادیق محتوای مجرمانه» را در دید کاربران قرار دهد.

در همین حال بر اساس این دستورالعمل جدید، قرار است صاحبان کافی‌نت‌ها «اطلاعات هویتی کاربران» را با دریافت مدارک شناسایی معتبر ثبت کنند.

بنابر این دستورالعمل، پلیس فتا دفاتر خدمات اینترنت را موظف کرده «سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل لاگ‌، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند».

کنترل وب‌سایت‌های اینترنتی در داخل ایران به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، تشدید شد و بسیاری از سایت‌های منتقد دولت ایران فیلتر شده‌ و گردانندگان برخی از این سایت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

مقام‌های ایرانی، فعالیت‌های مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم» با نظام جمهوری اسلامی و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می‌دانند.

این در حالی است که در دو سال گذشته بارها در مورد راه‌اندازی «جست‌وجوگر پاک» و «شبکه ملی اینترنت» سخن به میان آمده و برخی از مسئولان نیز از راه‌اندازی اینترنت ملی در آینده نزدیک خبر داده‌اند.