علی مطهری، نماینده منتقد دولت میگوید که محمود احمدینژاد برای حضور در جلسه روز سهشنبه، ۲۰ دیماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فراخوانده شده است.
این نماینده مجلس شنبه، ۱۷ دیماه به خبرگزاری مهر گفت که قرار است دو محور از طرح سوال از رئیسجمهوری در این جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شود.
بررسی غیبت ۱۱ روزه رئیس جمهوری از محل کار، «مقاومت»در برابر حکم رهبر ایران بر سر برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه کنار گذاشتن منوچهر متکی وزیر امور خارجه از جمله سوالهایی هستند که در این جلسه مطرح خواهند شد.
به گفته طراح سوال از محمود احمدینژاد، اعضای کمیسیون امنیت ملی در تلاش هستند تا این سوالات را با حضور رئیس جمهوری بررسی کنند.
مطابق ماده ۱۹۶ آییننامه داخلی مجلس معمولا نمایندگان رئیسجمهوری برای پاسخ به سوالات کمیسیونهای تخصصی در مجلس حضور پیدا میکنند.
حالا آقای مطهری میگوید که به دلیل اهمیت موضوع، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی تصمیم گرفتهاند که محمود احمدینژاد شخصا برای پاسخگویی به سوالات در مجلس حضور پیدا کند.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت در عین حال گفت که روز دوشنبه ۱۹ دی ماه مشخص میشود که کدام یک از امضا کنندگان نامه سوال از رئیس جمهوری در کمیسیون حضور پیدا میکنند.
این در حالی است که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز به خبرگزاری فارس گفت که قرار است نماینده رئیسجمهوری به تمام کمیسیونهایی که سوال به آنها ارجاع شده، برود.
به گفته این نماینده مجلس، سوالات طرح سوال از رئیسجمهوری میان کمیسیونها تقسیم شده و در این میان دو سوال با محوریت غیبت احمدینژاد و برکناری منوچهر متکی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده است.
او تاکید کرد که قرار است آقای احمدینژاد، نماینده خود را مشخص کند تا در جلسه روز سهشنبه حاضر شود.
از طرف دیگر، فراخوانی رئیسجمهوری ایران به مجلس درحالی صورت گرفته که محمود احمدینژاد از روز یکشنبه، ۱۸ دیماه سفر خود به آمریکای جنوبی را آغاز میکند.
طرح سوال از رئیس جمهوری زمانی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد که میان آیتالله علی خامنهای، رهبر و محمود احمدینژاد رئیسجمهوری ایران بر سر برکناری یا ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات در اردیبهشت ماه اختلاف بهوجود آمد و رئیس جمهوری به مدت ۱۰ روز در جلسات هئیت دولت شرکت نکرد.
به دنبال این موضوع بسیاری از شخصیتهای هوادار رهبر جمهوری اسلامی در تبعیت از «ولایتفقیه» سخن گفته و از اقدامهای رئیس دولت انتقاد کردند.
منتقدان دولت میگویند که «جریان انحرافی» قصد دارد آقای احمدینژاد را از آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و آرمانهای انقلاب دور کند. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری و نزدیکان او گفته میشود.
موضوع برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه به آذرماه ۸۹ برمیگردد که محمود احمدینژاد، آقای متکی را از سمت وزیر امور خارجه برکنار و علی اکبر صالحی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.
این تغییر و انتصاب در حالی صورت گرفت که آقای متکی برای ارائه پیام آقای احمدینژاد به رئیسجمهوری سنگال به این کشور آفریقایی سفر کرده بود.
آقای احمدینژاد حدود یکسال بعد درباره علت برکناری منوچهر متکی گفت که آقای متکی فرد مورد نظر او برای این سمت نبود و از آنجایی که در دوره وزارت او در دولت دهم، چهار دیپلمات ایرانی به خارج پناهنده شدند، رسما از مقام خود برکنار و این موضوع قبل از سفر به سنگال به او ابلاغ شده بود.
در واکنش به این سخنان، منوچهر متکی که در دولت نهم و سال اول دولت دهم آقای احمدینژاد در پست وزیر امور خارجه مشغول به کار بود، او را به سخنان «خلاف واقع» متهم کرد.
از تاریخ ارائه طرح سوال از رئیسجمهوری در تیرماه امسال، به دفعات از پس گرفتن امضا از سوی تعدادی از نمایندگان و از حد نصاب افتادن طرح سوال از رئیس جمهوری خبر داده شد.
موضوعی که اعتراض شماری از نمایندگان از جمله علی مطهری را به دنبال داشت تا ۲۰ مهرماه از نمایندگی مجلس استعفا دهد، هرچند نمایندگان به این استعفا رای نداند.
موافقان طرح سوال از رئیسجمهوری میگویند که دولت به نمایندگان فشار میآورد تا امضای خود را پس بگیرند و رفتار هیئترئیسه مجلس را خلاف آئیننامه مجلس ارزیابی کردهاند.
در آخرین اظهار نظرها، عماد حسینی، نماینده قروه در مجلس از گنجانده شدن محورهای جدیدی چون «تخلفات دولت در اجرای کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی و تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانهها» در طرح سوال از رئیسجمهوری خبر داد.
در این راستا ۳۰ آذر اعلام شد که شمار امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری به حد نصاب رسیده و به دنبال آن این طرح به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه شده است.
بر این اساس کمیسیونهای اصل ۹۰، فرهنگی، عمران، اقتصاد و برنامه و بودجه مسوول باید با دعوت از نماینده سوال کننده از محمود احمدینژاد و نماینده دولت توضیحات آنها را بشنوند و به بررسی موضوع بپردازند.