نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی مخالفت کردند که در صورت تصویب افراد دارای تابعیت دوگانه از تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی منع می‌شدند.

این طرح دو فوریتی که کلیات آن روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، به تصویب نمایندگان نرسید، اشخاص دارای تابعیت دوگانه را از تمام حقوقی که برای ایرانیان مقرر شده، بهره‌مند می‌دانست اما آنها را به ویژه از تصدی پست‌های مهم «اقتصادی» منع می‌کرد.

ظاهرا این اقدام مجلس به دنبال جنجال‌های به پا شده بر سر تابعیت ایرانی- کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک ملی ایران و خروج او از کشور به دنبال پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی انجام می‌گیرد.

این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد و پس از انقلاب اسلامی و با شروع موج مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور که موجب شد شمار زیادی از ایرانیان تابعیت دوگانه بگیرند بارها مقامات ایران بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

اما در ماده ۹۸۲ از قانون مدنی فعلی تاکید شده که افراد با تابعیت دوگانه نمی‌توانند در برخی پست‌ها و مسئولیت‌های کلیدی کشور، از جمله ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، کفالت وزارت، استانداری، فرمانداری، عضویت در مجلس، عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، قضاوت، استخدام در وزارت امور خارجه و گرفتن پست‌های و ماموریت‌های سیاسی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی وارد شوند.

در این ماده اشاره‌های به تصدی پست‌های مهم اقتصادی نشده و این موضوعی بود که نمایندگان در طرح دو فوریتی خود خواستار بررسی آن شده بودند.

با این حال کلیات این طرح با ۶۶ رای مخالف، ۲۷ رای ممتنع و ۵۶ رای موافق از مجموع آراء ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، رای نیاورد.

موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟

در جلسه علنی مجلس پیش از رای‌گیری در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی شماری از نمایندگان پشت تریبون قرار گرفتند و دلایل موافقت یا مخالفت خود با این طرح را مطرح کردند. 

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که یکی از موافقان این طرح بود در جلسه علنی مجلس تصویب این طرح را «اوجب واجبات» دانست و گفت: نباید بگذاریم شماری از مسئولانی که تابعیت دوگانه دارند و از جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند و در سایر کشورها زندگی می‌کنند، از این امتیازها بهره‌مند شوند.

او که چندی پیش به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا از تابعیت دوگانه مدیران این شرکت خودروسازی خبر داده بود، افزود: این طرح برای حفظ نظام باید تصویب شود.

ناصر سودانی، نماینده اهواز به عنوان دیگر موافق این طرح پشت تریبون قرار گرفت و اعلام کرد که این اصلاحیه در صدد پر کردن خلاءهایی است که در قانون وجود دارد.

آقای سودانی توضیح داد که باید همان حساسیتی که در پست‌های امنیتی، استانداری، معاونت ریاست جمهوری و غیره در نظر گرفته شده، به تصدی پست‌های اقتصادی نیز تعمیم داده شود.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز به عنوان طراح این طرح به موضوع‌ تابعیت دوگانه محمودرضا خاوری اشاره کرد و گفت: در زمانی که موضوع اختلاس پیش آمد ما در مورد تصدی پست‌ به آقای خاوری در حالی از وزیر اقتصاد سوال کردیم که اصلا قانونش را نداشتیم.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران شهریور ماه ۱۳۹۰ فاش شد.

پرونده‌ای که به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتند و برخی افراد دستگیر و شماری از مدیران بانکی نیز به همین مناسبت برکنار شدند.

در این میان محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک ملی که گفته می‌شود تابعیت ایرانی- کانادایی دارد، از ایران خارج شد اما در حالی که قرار بود مهرماه به تهران بازگردد، هرگز به ایران بازنگشت.

آقای لاهوتی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که با اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی می‌توانیم این بخش را که در قانون نداشتیم به متن آن اضافه کنیم و «از اعطای مصادر به افرادی که تابعیت دوگانه دارند، پرهیز کنیم».

گفته‌های او با اخطار حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران مواجه شد که تاکید می‌کرد «ما اصلا تابعیت دوگانه در قوانین ایران نداریم».

آقای غفوری‌فرد، افزود:‌ هیچ ایرانی نمی‌تواند هم تابعیت ایرانی داشته باشد و هم تابعیت کشوری دیگر، بنابراین با این طرح، تابعیت خارجی ایرانیان به رسمیت شناخته میشود که خلاف نفس قوانین ما است.

اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در پاسخ به او گفت که درست است که این موضوع در قانون نیامده اما اگر کسی تخلف کرد و چنانچه فردی که تابعیت دوگانه داشت به سمتی منصوب شد، در آن صورت چه باید کرد؟

حسین نقوی، نماینده ورامین و بهمن محمدیاری نماینده تالش نیز مواضعی نزدیک به آقای غفوری‌فرد داشتند اما محمدرضا خباز نماینده کاشمر با این طرح مخالف بود.

آقای خباز وقتی در جایگاه قرار گرفت، گفت که نیازی به چنین طرحی نبود زیرا ماده ۹۸۹ قانون مدنی، علاوه بر آنکه تابعیت ایرانی افراد را «کان لم‌یکن» تلقی کرده، اموال آن‌ها را نیز مصادره و از تصدی مشاغل دولتی محروم کرده است.

او افزود: ماده ۹۸۲ نیز برخی مشاغل را که در ماده ۹۸۹ نیامده، مشخص کرده، اما طرحی که مطرح شده مصادیق پست‌هایی را که افراد دارای تابعیت دوگانه از آن محروم می‌شوند، مشخص نکرده، آیا معاونان وزرا و مدیران عامل بانک‌های غیر دولتی را نیز شامی می‌شود؟ پس این اصلاحیه طراحان را به هدفشان نمی‌رساند.

پس از گفته‌های نمایندگان مجلس، حسن قشقایی، معاون کنسولی وزارت خارجه پشت تریبون قرار گرفت و در غیر الزامی بودن چنین طرحی سخن گفت.

آقای قشقاوی تاکید کرد که چنانچه این طرح واکنشی به موضوع اختلاس است، اما قوانین موجود کافی است.

او افزود: حقیقت این است که ما هیچ مکانیزمی برای شناسایی تابعیت دوگانه افراد  نداریم، زیرا طرف به ما نمی‌گوید که پاسپورت کشور دیگری را گرفته و موظف هم نیست که چنین چیزی را به ما اعلام کند مگر اینکه در برای رضا خدا این موضوع را بگوید.

در پایان این جلسه در نهایت محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پس از خواندن خلاصه‌ای از نظرهای موافق و مخالف، برای کلیات این طرح رای‌گیری کرد اما در نهایت با مخالفت اکثریت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.