مجلس ایران کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را امروز تصویب کرد که محمود احمدی‌نژاد و دولتش از مخالفان آن هستند.
جزییات این طرح که امروز یکشنبه در مجلس در حال بررسی است مخالفانی در دولت و مجلس دارد.
در صورت تصویب جزییات این طرح یازده ماده‌ای از این پس کسانی که برای شرکت نامزد ریاست جمهوری می‌شوند باید دست کم ۴۵ سال و حداکثر ۷۵ سال داشته باشند. در صورت تصویب این ماده، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله مقاماتی است که امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را از دست می‌دهد.
یکی از مواد پر مناقشه این طرح ماده‌ای است که بر اساس آن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید تاییده تعدادی از رجال سیاسی کشور را داشته باشند که در آن «رجل سیاسی» بودن‌شان مورد تایید قرار گرفته باشد.
تصویب کلیات این طرح واکنش شدید محمود احمدی نژاد را به دنبال داشته است. او امروز در همایش ملی قوه مجریه و حقوق اساسی در واکنش به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت که این طرح مغایر با روح قانون اساسی است.
آقای احمدی‌نژاد گفت: «این که رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس، قانون اساسی تغییر می‌کند.» او با انتقاد شدید از نمایندگان مجلس گفت که «برخی خیال می‌کنند هنوز در زمان قاجار و در زمان استبداد هستیم.»
طرحی که نمایندگان مجلس امروز کلیات آن را تصویب کردند، مصادیق رجل سیاسی را نیز تعریف کرده است که مسئولان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، شورای نگهبان، مدرسین سطوح عالی حوزه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، روسا و دبیران کل احزاب سیاسی، حقوقدانان و مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی از جمله رجل سیاسی در نظر گرفته شده‌اند.
علی لاریجانی: وهن این است که دو هزار نفر ثبت نام می‌کنند و ۱۹۹۵ نفر آنها رد صلاحیت می‌شوند
با افزودن این ماده، نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده‌اند امیدوارند از ازدحام افراد عادی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری که هر بار حاشیه‌های زیادی را به دنبال دارد جلوگیری کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هفته گذشته گفت که گرفتن تاییده از صد نفر برای رجل سیاسی بودن وهن نیست. «وهن این است که دو هزار نفر ثبت نام می‌کنند و ۱۹۹۵ نفر آنها رد صلاحیت می‌شوند.»
همچنین در این طرح پیش‌بینی شده است که یک هیئت یازده نفره در کنار وزارت کشور، وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده بگیرد. این ماده نیز از مواردی است که بر سر آن اختلاف نظر بسیار وجود دارد و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با آن به صراحت مخالفت کرده است.
آقای مرتضوی گفته است که این طرح مغایر قانون اساسی و به نوعی تشکیل «شرکت سهامی» برای انتخابات ریاست جمهوری است. او گفته است اصل ۵۷ قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز وظیفه اجرای انتخابات را بر عهده قوه مجریه گذاشته است.
صولت مرتضوی که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس حضور داشت گفته است «اگر بنا بر مشورت است آیا بهتر نیست مجموعه‌ای از سه قوه برای احکام قضایی تصمیم‌گیری کنند؟»
نماینده دولت و برخی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «طرح اصلاح قانون اساسی» می‌دانند که در برخی مواد این قانون تغییر ایجاد می کند.
بررسی جزییات این طرح که در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده و کلیات آن امروز در صحن علنی رای مثبت نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، امروز یکشنبه در حال بررسی است.
