معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید در ارتباط با تأمین کالا مسئلهای وجود ندارد و انبارهای کشور ذخایر کافی دارند.
محمدعلی ضیغمی در واکنش به انتشار اخباری درباره نگرانی مردم و هجوم آنها به مراکز تولید عمده مواد غذایی و خرید کالاهای اساسی، افزود: اینکه مردم خرید میکنند خیلی خوب است، این نشان میدهد بازار «نشاط کافی» دارد.
آقای ضیغمی در عین حال گفته است: اتفاقا بهتر هم هست که مردم از همین حالا به فکر خرید شب عیدشان باشند و برخی کالاها مثل پوشاک را بخرند و همه خریدها را برای دقیقه آخر نگذارند، چرا که در ایام پایانی سال افزایش تقاضا وجود دارد.
او همچنین تاکید کرد که افزایش نرخ ارز نباید هیچ گونه نگرانی برای واردکنندگان رسمی در بازار ایجاد کند زیرا برای کالاهایی که بهطور رسمی وارد کشور میشوند و در دسته کالاهای غیر ضروری و لوکس قرار نمیگیرند، ارز با نرخ مرجع داده میشود.
آقای ضیغمی در حالی از نشاط بازار و انبارهای پر از کالا سخن گفته که پیشتر اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از چهرههای اقتصادی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شناخته میشود، پیشبینی کرده که با ادامه روند فعلی در شش ماه آینده در ایران قحطی داریم.
آقای عسگر اولادی از جمله به واردات کالا با دلار ۱۶۰۰ تومان و وضعیت تولید اشاره کرده و ادامه این روند را منجر به بروز قحطی تا شش ماه آینده دانسته که و گفته که در این شرایط به ناچار مجبوریم به قاچاق متوسل شویم.
بازار ارز در هفتههای گذشته شرایط بسیار پر تلاطمی را سپری کرد و قیمتها در این بازار هر روز با نواسانات شدیدی همراه شد؛ تغییراتی که در پی افزایش تحریمهای بینالمللی به ویژه تحریم نفت، به وجود آمد.
این آشفتگی در بازار ارز به جایی رسید که بازارهای سیاه به ویژه در محل بازار بزرگ تهران ایجاد شد و عدهای به دلالی ارز پرداختند و اقدام به خرید و فروش مبالغ زیادی ارز کردند.
با ادامه وضعیت بحرانی بازار ارز ایران، احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اصولگرای منتقد دولت در نامهای به رئیس مجلس با انتقاد از «مدیریت ضعیف اقتصادی دولت»، خواستار برگزاری جلسهای فوقالعاده شدند.
به گفته این دو نماینده منتقد دولت، افزایش بیسابقه نرخ ارز و نوسانات فاجعهبار آن، وضعیت بازار را به مرحلهای بحرانی رسانده و منجر به نگرانی مسئولان کشور شده است.
اما این اقدام با واکنش دولت مواجه شد و محمدرضا تاجالدینی، معاون حقوقی و پارلمانی دولت در واکنش به نامه دو نماینده منتقد دولت، گفت که آنها خواستهاند وضعیت اقتصادی کشور را به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت بحرانی جلوه دهند.
مقامهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بارها اطمینان دادهاند که قیمت ارز را مهار میکنند؛ بانک مرکزی و مسئولان دولتی نیز در چندین جلسه از کارشناسان اقتصادی دعوت کردند تا برای حل مشکل نوسان نرخ ارز چارهای بیاندیشند.
بانک مرکزی نیز اعلام کرد که با دلالان ارز برخورد میکند و خرید و فروش ارز، خارج از چارچوب این بانک ممنوع است. در همین حال ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز از حضور نیروی انتظامی با لباس مبدل در بازار برای کنترل شرایط و برخورد با دلالان خبر داد.
اما اوضاع بازار ارز همچنان متلاطم است و در هفتههای گذشته نرخ محصولات دیگر را نیز در بازار تحت تاثیر قرار داده است.
یکی از بازرهای تاثیرپذیر از این نوسانات، حوزه دارویی ایران است که تحت تاثیر تغییرات شدید نرخ ارز با مشکلات جدی مواجه شده و مسئولان این حوزه از کمبود و افزایش قیمت دارو در دو سه ماه آینده خبر دادهاند.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در بازار خودرو نیز تاثیر گذاشته و برخی کارخانههای تولید قطعات خودرو را به تعطیلی کشانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاریها قیمت دلار آمریکا، روز چهارشنبه در بازار آزاد حتی به مرز ۱۸۰۰ تومان رسید.
شماری از تحلیلگران گفتهاند افزایش جهشی قیمت انواع ارز و سکه و پایین آمدن ارزش ریال در بازار ایران با توجه به تشدید تحریمها علیه این کشور، یک «مشکل حاد سیاسی» برای محمود احمدینژاد است که همواره بر بیاثر بودن این تحریمها روی اقتصاد کشورش پافشاری کرده است.
هدفمندی، تورم و نوسانات نرخ ارز
سقوط ارزش ریال در برابر ارزها در بازار ایران تقریباً یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اتفاق افتاده است، قانونی که با اجرای آن نرخ انواع سوخت، مواد غذایی و تورم در ایران بهشدت افزایش یافت.
آقای عسگر اولادی در این باره گفته است: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفته بودم که اگر دولت نتواند تورم را مهار کند اجرای این قانون کار خطرناکی است؛ اما عدم مهار تورم در مرحله اول، مشکلاتی نیز در بخش تولید ایجاد کرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در حالی که بر اساس پیشبینیها باید تورم حداکثر ۱۴ درصد میبود، آمار بانک مرکزی حکایت از آن داشت که تورم، دو ماه پیش به ۱۹.۸ درصد رسیده، این در حالی است که این آمار جدای از تحولات ارزی ۲۷ درصد و طی دیماه با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز، ۴۰ درصد است.
آقای عسگر اولادی در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمیدهد، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را مصلحت ندانسته است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها میشود.
اما با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دولت میگوید که توانسته است با اجرای این قانون، مصرف چهار حامل انرژی، برق و آرد را کم و تورم را مهار کند.
از زمانی که با اعلام رسمی محمود احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی این قانون وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمتها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژههای عمرانی هزینه شود.
با این حال دولت به جای آن با برداشتن از سهم یارانههای بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شد این بخش دچار رکود شود.
محمود احمدینژاد و مسئولان اقتصادی دولت اجرای این قانون را موفق میدانند و بارها از عملکرد خود در یک سال گذشته دفاع کردهاند.
رئیس جمهوری ایران نیز مخالفتها با اجرای هدمندی یارانهها را به دلیل «ضعف خودباوری و اعتماد به نفس» میداند و گفته که به زودی فاز دوم این قانون نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.