کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در ماه‌های آینده فروش بعضی از تجهیزات مخابراتی به این کشور را ممنوع می‌کنند.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا جمعه، ۱۴ بهمن ماه پس از نشستی در بروکسل اعلام کردند که دولت‌های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه ممنوعیت فروش بعضی از تجهیزات مخابراتی که ایران می‌تواند از آن‌ها برای ردیابی مخالفان حکومت استفاده کند، به توافق اصولی رسیده‌اند.
دور جدید تحریم‌ها همچنین ممکن است شامل مسدود شدن دارایی‌های تعدادی از مقامات حکومت و ممنوعیت صدور ویزا برای افراد شود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را نه به دلیل برنامه هسته‌ای ایران که تنها به علت نقض حقوق بشر در این کشور اعمال می‌کند.
این دیپلمات‌ها تاکید کردند که تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به ایران، جدا از تحریم صنعت نفت و بخش مالی ایران توسط اتحادیه اروپاست که برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز وضع شده است.
به گفته دیپلمات‌ها، بحث پیرامون تحریم‌ها در سطح ویژه‌ای در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت و هنوز زمانی برای اجرای ممنوعیت فروش بعضی از تجهیزات مخابراتی به ایران تعیین نشده است.
یک دیپلمات در این باره به خبرگزاری رویترز گفت که اتحادیه اروپا سعی می‌کند بسته جدید تحریمی را در ماه آوریل اعمال کند، یعنی زمانی که تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
دو دیپلمات دیگر نیز گفته‌اند که هنوز اعضای اتحادیه اروپا بر سر این‌که کدام مقامات ایرانی شامل تحریم شوند، به توافق نرسیده‌اند.
اولین بار در مردادماه سال ۸۹ بود که عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی دادخواستی از شرکت نوکیا-زمینس به دلیل فروش و ارایه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت در ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد.
آقای سحرخیز ادعا کرد که شرکت نوکیا-زیمنس، این تجهیزات را آگاهانه در اختیار دولت ایران قرار داده است و بنابراین شریک تخطی‌های دولت ایران در تجاوز به حقوق مدنی مردم ایران است.
او در دادخواست خود خواهان قطع فروش دستگاه‌های مشابه و قطع پشتیبانی و پایان دادن به سرویس‌های موجود در تجهیزات فروخته شده توسط نوکیا زیمنس به ایران شده بود.
در واکنش به این اقدام مهرماه سال گذشته نوکیا زیمنس، با اشاره به استفاده حکومت ایران از تکنولوژی ارتباطات برای «سرکوب فعالیت های سیاسی» بر توقف «همه فعالیت های این شرکت در زمینه مونیتورینگ در ایران» تاکید کرد.
اما آذرماه ۹۰ بود که شرکت مخابراتی «نوکیا زیمنس» اعلام کرد که قرارداد جدیدی با ایران نخواهد داشت و به‌تدریج سطح تعهدات خود در این کشور را کم خواهد کرد.
در همین ماه شرکت مخابراتی چینی هوآوی اعلام کرد که سطح مناسبات تجاری خود با ایران را کاهش خواهد داد.
این شرکت چینی که اپراتورهای مخابراتی را در اختیار ایران می‌گذارد، پیش از این متهم شده بود که به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان با استفاده از تکنولوژی شبکه موبایل خود کمک می‌کند.
اتحادیه اروپا پیش از این، ۶۱ مقام رسمی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در همین حال، سازمان ملل در ماه‌های اخیر به شدت از ایران به دلیل نقض حقوق بشر انتقاد کرده است.
در نوامبر سال گذشته میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد که در آن نسبت به شکنجه و استفاده مفرط از مجازات اعدام، تبعیض علیه زنان و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده بود.
قانون‌گذاران آمریکایی نیزدولت باراک اوباما را تحت فشار قرار می‌دهند تا نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر در لیست سیاه قرار دهد و شرکت‌هایی که تجهیزات - از جمله تجهیزات مخابراتی – مورد نیاز دولت ایران برای نقض حقوق بشر را تامین می‌کنند، تحریم کند.
اتحادیه اروپا در اواخر ماه ژانویه توقف تدریجی واردات نفت از ایران را تصویب و بانک مرکزی ایران را در راستای تلاش‌های غرب برای بازداشتن ایران از برنامه هسته‌ای‌اش تحریم کرد.
قدرت‌های غربی نگران‌اند که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای است، اما تهران می‌گوید هدف از برنامه هسته‌ای، صلح‌آمیز و برای دستیابی به انرژی برق مورد نیاز کشور است.
