معاون پارلمانی رییس جمهوری با «سیاسی» خواندن اعلام وصول طرح سوال از محمود احمدینژاد در مجلس تاکید کرد که رئیس قوه مجریه پیش از ۱۲ اسفند، زمان برگزاری انتخابات مجلس هم آماده پاسخ به سوالات مطرح شده است.
محمد رضا میر تاج الدینی روز چهارشنبه، ۱۹ بهمن به ایرنا گفت که زمان تعیین شده برای حضور محمود احمدینژاد در مجلس نشان میدهد که طراحان سوال نمیخواهند پاسخهای محكم رییس جمهوری را پیش از انتخابات در صحن علنی بشنوند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری، نمایندگان طراح سوال از احمدینژاد را متهم کرد که در صدد بهرهبرداری تبلیغاتی از این موضوع قبل از برگزاری انتخابات هستند.
او طرح سوال از محمود احمدینژاد را به تعدادی از مخالفان و جریانی از اقلیت مرتبط دانست که از ابتدا اصل را بر قانع نشدن از پاسخها و احضار رئیس جمهوری به مجلس قرار داده بودند.
آقای میرتاجالدینی ادعا کرد در حالی که سوالات از رئیس جمهوری به چند کمیسیون ارسال شده بود اما هنگام پاسخ نمایندههای دولت به سوالات، تنها دو، سه نماینده طراح سوال از احمدینژاد برای شنیدن پاسخها در جلسات حضور پیدا میکرد.
به زعم این معاون رئیس جمهوری در حالی که پاسخهای نمایندگان دولت «محکم» و مستدل» بود اما اکثریت سوال کنندگان تابع تعداد معدودی بودند و آنها اعلام میکردند که از جوابها قانع نشدهاند.
او همچنین از وجود «اشتباهات اساسی» در طراحی و محتوای سوالات نمایندگان منتقد دولت خبر داد که بعد از تذکر و توضیحات معاونان رئیس جمهوری برطرف شده است.
طرح سوال از رئیسجمهوری بعد از ماهها حرف و حدیث روز گذشته ۱۸ بهمن ماه در مجلس اعلام وصول و خوانده شد.
این تصمیم پس از آن اخذ شد که نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیسجمهوری، از پاسخ نمایندگان او در کمیسیونهای مختلف قانع نشدند در نتیجه تصمیم گرفته شد که طبق قانون محمود احمدینژاد حداکثر تا یک ماه آینده در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
«مقاومت ۱۱ روزه در مقابل حکم حکومتی رهبر مبنی بر ابقای حیدر مصلحی، وزیر محترم اطلاعات»، «ابهام در عزل وزیر امورخارجه در زمان ماموریت وی در سنگال»، «ضعف مدیریت اقتصادی با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه چهارم»، «نپرداختن سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها»،«عدم ابلاغ و اجرای قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی»، «گفتن اینکه مجلس در راس امور نیست»، بی توجهی به «قانون عفاف و حجاب» با اظهاراتی در رسانه ملی»، «تلاش برای گریز از اجرای قانون هنگام معرفی وزیر ورزش و جوانان با تاخیر پنج ماهه»، «چگونگی خرج تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۸۹» از جمله سوالان نمایندگان از رئیسجمهوری است.
و بالاخره سوال آخر درباره جنجالیترین اختلاف دولت و مجلس یعنی حمایت بیچون و چرای آقای احمدینژاد از اسفندیار رحیممشایی است.
از آقای احمدینژاد پرسیده شده چرا از نظریه ترویج «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلامی» که توسط آقای رحیم مشایی گفته شده، حمایت کرده است و چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» اعلام برائت نمیکند.
«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی و نزدیکان او گفته میشود که متهم به انحراف از آرمانهای انقلاب و رهبر ایران هستند.
این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک رئیسجمهوری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده میشود.
طرح سوال از رئیسجمهوری ایران پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف بین محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای، رهبر ایران بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس جمهوری به مدت۱۰ روز سکوت پیشه کرد و در جلسات هئیت دولت شرکت نکرد.
این طرح که در آن درباره تخلفات دولت در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از محمود احمدینژاد سوال پرسیده شده، در حالی که تنها نیاز به ۷۳ امضا داشت، پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا از سوی علی مطهری ارائه شد.
از زمان ارائه طرح سوال از رئیسجمهوری همچنین شماری از نمایندگان از مخالفت آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران با طرح سوال خبر دادهاند و به همین دلیل در این مدت اختلاف نظرها پیرموان اعلام وصول این طرح شدت گرفته است. تا جایی که علی مطهری از طراحان این سوالات به دلیل مطرح نشدن این سوالات در مجلس از سمت نمایندگی استعفا کرد که با استعفای او موافقت نشد.
امروز هم محمدجواد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید سرشناس از منتفی شدن چندباره طرح سوال از محمود احمدینژاد انتقاد کرد و سوال از رئیس جمهوری را امری طبیعی دانست.
به گزارش ایلنا این روحانی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که طرح سوال از محمود احمدینژاد را با قاطعیت پیگیری کنند.
در عین حال او نمایندگان این دوره از مجلس را متهم کرد که در مقابل بعضی از بیقانونیهای دولت ضعیف عمل کرده و قاطعیت لازم را نداشته است.
ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس نیز میگوید که رئیسجمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند. عدم حضور رئیس جمهوری پس از این مدت در حالی پذیرفته میشود که با عذر موجه و با تشخیص مجلس باشد.