دفتر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اتهامات احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، پاسخ داده و موارد اتهامی مانند «فساد سیستماتیک، ویژه خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» را علیه آقای توکلی مطرح کرده است.
براساس گزارش ایسنا دفتر آقای رحیمی در این نامه آقای توکلی را به «یقه سفید» متهم کرده و گفته است که دلایل اثبات یقه سفید بودن این نماینده مجلس «ارتکاب فساد سيستماتيک در فرايند آموزش عالی و ساير ويژه‌خواری‌ها برای خود او و دیگر رفیقان او است».
محمدرضا رحیمی یکی از متهمان پرونده اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در بیمه است، پرونده‌ای که در فروردین سال ۸۹ با عنوان «حلقه فاطمی» مطرح شد و هنوز در جریان است.
اشاره این نامه به مصاحبه اخیر احمد توکلی با همشهری اقتصاد است که با عنوان «بیان ناگفته‌ها از فساد یقه سفیدها» در پنجم بهمن منتشر شد و او در این مصاحبه محمدرضا رحیمی را به ارتکاب «فساد سیستمی در بخش جرایم یقه سفیدها» متهم کرد.
دفتر آقای رحیمی گفته است که آقای توکلی در این مصاحبه معاون اول رئیس‌جمهور را به دروغ‌گویی درمورد مدرک تحصیلی‌اش متهم کرده اما این اظهارنظر «خصمانه و برپایه دروغ است» و آقای رحیمی از مجاری قانونی از این طرح اتهام شکایت کرده و این موضوع در ديوان عالی کشور در مراحل پايانی است و برای اتهام زنندگان ازجمله الیاس نادران «منع تعقیب صادر نشده است».
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصاحبه اخیر خود با تاکید بر این‌که کشور دچار «درجه‌ای از فساد سیستمی» است، گفت: رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه قوه معاون اول رئیس‌جمهور است که با اتهام ثابت شده دروغ‌گویی نسبت به مدرک تحصیلی‌اش روبه‌رو است و دادگاه دلایل او و آقای نادران را پذیرفته و با وجود شکایت آقای رحیمی، برای او و آقای نادران قرار منع تعقیب صادر شده است.
دفتر محمدرضا رحیمی در ادامه این نامه آقای توکلی را به «دروغ‌گویی درمورد مدرک تحصیلی و روند گرفتن آن» متهم کرده و نوشته است که این نماینده مجلس «بدون موافقت اوليه وزارت علوم و نداشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکترای رشته اقتصاد به وزارت علوم تحميل کرده» و برخلاف قانون اعزام، برای ادامه تحصیل به «انگلیس، کشوری با اعتبار بالا» رفته است.
در این نامه احمد توکلی متهم شده است که به صورت «نامشروع برای خود، همسر و فرزندانش ارز دانشجويی بابت ٣٨ ماه گرفته درحالی که بنا به استنادات موجود او فقط ١١ ماه درخارج از کشور» حضور داشته است.
دفتر آقای رحیمی این نماینده مجلس را متهم کرده که برای اعزام به خارج از «اعتبار و جایگاه» رهبر جمهوری اسلامی «سوءاستفاده کرده» و به یادداشت احمد توکلی در سال ۷۲ خطاب به وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی اشاره کرده است.
در بخش دیگری از نامه نوشته شده است که احمد توکلی و شرکا در سال ۷۰ زمینی به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان را از بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف ویژه ۲۳ میلیون تومان خریداری و متقاضی می‌شوند که در مدت ۱۰ سال پول زمین را بپردازند و هرسال ۱۰ درصد از ظرفیت مدرسه‌های غیرانتفاعی را به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص دهند.
دفتر آقای رحیمی آقای توکلی را به «ویژه خواری» متهم کرده و گفته است که او یک ریال از زمین خریداری شده از بنیاد مستضعفان و جانبازان را پرداخت نکرده و یک درصد از سهمیه مدرسه غیرانتفاعی خود را به فرزندان جانبازان اختصاص نداه است.
احمد توکلی در مصاحبه با همشهری اقتصاد گفته بود که مبارزه با فساد اقتصادی «ملعبه شده» با این استدلال که «رئیس کمیته مبارزه با فساد اقتصادی سران سه قوه، آقای رحیمی است که اتهام او در پرونده بیمه ازسوی سه قاضی قطعی اعلام شده است».
این نماینده منتقد دولت با تاکید بر «فساد سیستمی» در کشور و انتقاد از قوه قضائیه، افزوده بود که آقای رحیمی به خاطر پرونده‌اش «به جای رفتن نزد بازپرس، در دفتر وزیر دادگستری می‌نشیند و بازپرس به سراغ او می‌رود. در نتیجه این متهم از مجارات مصون می‌ماند.»
نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در فروردین 89 اتهام فساد مالی علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز اعلام کرد که محمدرضا رحیمی متهم است و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.
این در شرایطی است که دفتر معاون اول آقای احمدی‌نژاد در این نامه سرگشاده تأکید کرده که درصورت نیاز «همه مدارک و مستندات موجود» درمورد «فساد مالی» احمد توکلی را منتشر خواهد کرد.
احمد توکلی هنوز به این نامه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و اتهامات مطرح شده علیه او پاسخ نداده است.
