رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان جنوبی گفته است که کارگران کارخانه قند بهستان درپی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از دریافت شش ماه حقوق معوقه محروم مانده‌اند.

علی سالاری روز جمعه ۲۸ بهمن در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه بهستان، تأکید کرده است که مهم‌ترین عامل ایجاد بحران در کارخانه‌ها «افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تبع هدفمندی يارانه‌ها است».

به گفته آقای سالاری کارخانه قند بهستان ۱۰۰ کارگر رسمی و ۶۰ کارگر فصلی دارد و از شش ماه پیش با کمبود چغندرقند و نقدینگی روبه‌و شده است.

به گفته آقای سالاری کارفرمایان با افزایش حامل‌های انرژی و مواد اولیه ناچارند قیمت کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند تا بتوانند حقوق کارگران را بموقع پرداخت کنند.

درپی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، قیمت حامل‌های انرژی ازجمله آب، برق و گاز در کارخانه‌ها افزایش یافته و حقوق کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی ازجمله کارخانه‌های قند و شکر به مدت چندین ماه پرداخت نشده و برخی از این کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

طبق گزارش ایلنا کارخانه قند ورامین به خاطر کمبود نقدینگی و مشکل خرید مواد اولیه بهمن ماه سال جاری به مدت ۱۵ روز تعطیل بود و حقوق ۴۳۰ کارگر این واحد تولیدی با تأخیر پرداخت می‌شود.

خرداد سال جاری گزارش شد که کارگران کارخانه قند اهواز هفت ماه حقوق نگرفته‌اند، کارخانه تعطیل شده و ۲۰۰ کارگر در شرایط بلاتکلیف مانده‌اند.

پیش از آن نیز خبر تعطیلی کارخانه قند دزفول، بزرگ‌ترین کارخانه قند و شکر خاورمیانه و بلاتکلیفی کارگران این کارخانه گزارش شده بود.

میانگین تولید چغندر قند در ایران ۳۵ میلیون تن اعلام شده اما ایران درمیان ۱۰ کشور واردکننده تولید شکر است.

کمبود مواد اولیه در کارخانه‌‌های قند تنها به افزایش قیمت مواد و هدفمندی یارانه‌ها محدود نمی‌شود بلکه به گفته کارشناسان «هدر دادن بخش قابل توجهی از محصول چغندر به دلیل انتقال نادرست به کارخانه، عدم تاسیس کارخانه‌های جدید قند و فرسایش کارخانه‌های قدیمی» از موانع  توسعه این محصول استراتژیک در کشور است.

به گفته دست‌اندرکاران صنعت قند و شکر تعرفه پایین واردات شکر که از ابتدای روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد، نیز موجب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت قند و شکر و درنهایت زیان کارخانه‌های تولیدکننده داخلی شده است.

تعرفه واردات شکر در دولت محمد خاتمی به ۱۵۰ درصد رسیده بود اما در دومین سال ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با کاهش شدید، به ۱۰ درصد رسید.

روند پایین آمدن تعرفه واردات شکر در دولت‌های نهم و دهم موجب شد تا کارخانجات تولید قند و شکر با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و بسیاری از آن‌ها نیز در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرند.