انتشار گزارشی در روزنامه ایران که در آن شماری از مقامات قضایی و نمایندگان مجلس را به همکاری با فساد کلان مالی متهم کرده بود، واکنش اصولگرایان را در مجلس بر انگیخته است.
در این گزارش که با عنوان «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی» در ارگان رسانه‌ای رسمی دولت، از اینکه اصولگرایان منتقد دولت متهمان فساد مالی اخیر را به دولت محمود احمدی‌نژاد منتسب می‌کنند به شدت انتقاد شده است.
نویسنده مطلب ادعا کرده محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی در حالی از راه قانونی از ایران خارج شد که پیش از آن به مدت ۱۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته بود.
بر این اساس از مقامات امنیتی و قضایی این سوال مطرح شده است که چگونه به چنین فردی که در این پرونده متهم بود اجازه خروج از کشور داده شد.
ارگان مطبوعاتی دولت همچنین تصریح کرده است که محمودرضا خاوری در حالی به ریاست بانک ملی رسید که پیش از آن از دولت محمود احمدی‌نژاد او را از سمت مدیر عاملی بانک سپه برکنار کرده بود. «ایران» انتخاب آقای خاوری به سمت مدیر عاملی بانک ملی را در سایه حمایت ۱۷۰ نفر از نمایندگان و خبرگزاری فارس ارزیابی کرده است.
در این گزارش محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات هم متهم شده است که با برنامه‌ریزی برای لو دادن فرار خاوری، به قهرمان افشاگری تبدیل شود و از اتهامات تبرئه شود.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه سال جاری منتشر شد.
درپی افشای این اختلاس بانکی محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، از این مقام برکنار شد و پس از آن خبرداد که محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده است.»
آقای خاوری تابعیت کانادا را دارد و از زمان خروج از ایران درمورد این پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده علیه او اظهارنظرنکرده است.
در پایان این گزارش عنوان شده است که دولت خواستار محاکمه تمام متهمان این پرونده در در هر لباسی مانند مسوول دولتی، نماینده مجلس و یا عواملی از قوه قوه‌قضائیه است.
در نخستین جلسه علنی دادگاه متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برای ۳۲ متهم این پرونده کیفرخواست قرائت شد و متهم ردیف اول گفت که اتهام‌ها را «به‌طور کلی» قبول ندارد. این دادگاه روز شنبه، ۲۹ بهمن برگزار شد و در آن قاضی پرونده اعلام کرد که مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول مرتکب «فساد فی‌الارض» شده است.
تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پول‌شویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته از جمله دیگر اتهام‌های او است.
حالا اصولگرایان منتقد دولت با اشاره به این گزارش از احتمال شکایت از این روزنامه خبر داده‌اند.
موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به انتشار این مطلب گفت که در این گزارش به ۱۷۰ نماینده مجلس تهمت زده شده و آن‌ها باید با شکایت از روزنامه ایران احقاق حق کنند. آقای قربانی در عین حال از قوه قضائیه درخواست کرد که از روزنامه ایران شکایت نکند.
موسی قربانی همچنین انتشار این مقاله در تریبون رسمی دولت را تخریب دادگاه جمهوری اسلامی دانست و به فارس گفت این ادبیات مناسب دفاع از متهمان پرونده اختلاس نیست.
این نماینده مجلس مسوولیت «خرابکاری» در سیستم بانکی کشور را متوجه دولت دانست و گفت دولت نمی‌تواند خود را از موضوع تبرئه کند و انتشار مطالب از این دست هم باعث خراب‌تر شدن اوضاع می‌شود.
محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس هم با انتقاد از ادبیات روزنامه ایران در مطلب مورد اشاره آن را نشانه «بداخلاقی رسانه‌ای» دانست.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد که اطلاعی از ارتباطات سازمانی «جریان انحرافی» با متهمان اصلی پرونده ندارد. اما در عین حال گفت مناسب نیست مقام ارشدی در دولت سفارش خاصی برای جریانی داشته باشد که بعد‌ها فساد اقتصادی آن آشکار شود.
«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود که به «فساد مالی و انحراف از آرمان‌های انقلاب» متهم شده‌اند.
منتقدان رئیس جمهوری او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
آن‌ها در این رابطه تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.
آقای باهنر با انتقاد از رویه عزل و نصب‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد تصریح کرد که انتصاب محمود رضا خاوری هم یکی از مواردی است که دولت دلیل قانع کننده‌ای هم برای آن ندارد.
او بدون رد حمایت ۱۷۰ نماینده از انتصاب آقای خاوری به سمت مدیر عاملی بانک ملی ان را نشانه تایید تمام فعالیت‌های او نداست و گفت که این نمایندگان از بعضی فعالیت‌های محمود احمدی‌نژاد هم حمایت کرده آند در حالی که تمام کارهای رئیس جمهوری مورد تایید نیست.
این نماینده مجلس از دولت درخواست کرد رفتاری در پیش نگیرد که منجر به التهاب آفرینی در جریان رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم روزنامه ایران را در جایگاهی ندانست که نسبت به تایید یا رد احکام دادگاه نظریه صادر کند.
علی شاهرخی تاکید کرد اگر در این پرونده افرادی از «جریان انحرافی» دخالت دارند هم نباید در برخورد با آن‌ها اغماض کرد.
حسن غفوری فرد نماینده تهران در مجلس هم در گفت‌و‌گو با وب سایت خانه ملت ادبیات این گزارش را «ضد انقلابی» خواند و گفت حتما تمام نهاد‌ها باید با شکایت از این روزنامه پرونده آن را به دادگاه ارسال کنند.
به گفته این نماینده تهران چاپ این گزارش بر «جرم‌های دولت» اضافه کرده است.
حسن غفوری‌فرد دولت را متهم کرد هنگام تعطیلی مجلس اتهاماتی را متوجه سایر نهادهای نظام می‌کند تا به این ترتیب آن نهاد‌ها را مسئول اشتباهات بزرگ خود معرفی کند.
او همچنین با تکذیب حمایت ۱۷۰ نماینده از محمود رضا خاوری تصریح کرد در نهایت خاوری عضو دولت بوده و از مجلس حکم نگرفته است.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم انتشار این گزارش را حاکی از ترس افرادی دانست که نگران باز پای دیگر متهمان این پرونده به دادگاه هستند.
به گفته آقای کوهکن هنوز علامت سوال توصیه نامه اسفندیار رحیم مشائی برای متهم ردیف اول پرونده باقی است که باید از طرف مقامات قضایی بررسی شود.
روزنامه کیهان هم گزارش درج شده در ارگان رسمی دولت را نوعی «فرافکنی» با طرح مسائلی غیرواقعی و قابل تامل معرفی کرد.
پیش از این و در ۲۴ بهمن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی ایران از قطعی شدن شش ماه حبس برای مدیر مسئول روزنامه ایران خبر داده بود.
این حکم به دلیل انتشار ویژه‌نامه روزنامه ایران درباره حجاب زنان صادر شد که به ادعای برخی از رسانه‌های اصول‌گرا، در مطالب آن «به چادر توهین شده و از طرح امنیت اخلاقی انتقاد شده بود».
