مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۱۶ اسفندماه در جریان بررسی مواد باقی‌مانده از لایحه حمایت از خانواده، ماده‌ای را تصویب کرد که براساس آن، مهریههای بالای ۱۱۰ سکه مشمول محکومیتهای مالی نخواهد شد.
به گزارش خانه ملت، نیره اخوان، نماینده اصفهان در مجلس پیشنهاد کرد که تنها مهریههای پایین‌تر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول محکومیت مالی شود.
بنابراین در صورتی که مهریه زنی بیش از این رقم باشد، مرد، به خاطر عدم پرداخت آن زندانی نخواهد شد.
نیره اخوان در جلسه علنی دیروز مجلس در این باره گفت: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی می‌شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر خواهد شد.»
این پیشنهاد اما با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد و در همین رابطه، نورالله حیدری نماینده فارسان، آن را موجب بالا رفتن سقف مهریه دانست.
محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر نیز ۱۱۰ سکه بهار آزادی را غیرقابل پرداخت ارزیابی کرد.
اما محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، پیشنهاد نیره اخوان را مصداق دخالت در تعیین سقف مهریه ندانست.
نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: «بنابراین کسی از مهریه بیش از ۱۱۰ سکه منع نمیشود. ولی اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد ۱۱۰ سکه باشد، می‌توان او را به زندان انداخت و نه بیش از آن.»
او در عین حال مهریههای ۱۰۰۰ سکهای را خلاف عقل برشمرد و تاکید کرد که چنین مهریه‌هایی از توان مالی زوج و حتی خانواده او خارج است.
این پیشنهاد در نهایت با موافقت مجلس روبه‌رو شد و نمایندگان به آن رای دادند.
در مصوبه جدید مجلس همچنین آمده است که مقررات مربوط به به روز‌رسانی میزان مهریه به قوت خود باقی خواهد ماند.
تعیین محدودیت برای مهریه، یکی از مواد بحث‌انگیز لایحه حمایت از خانواده است.
لایحه حمایت از خانواده را دولت در سال ۱۳۸۶ به مجلس آورد، اما به خاطر اعتراض فعالان حقوق زنان، چند بار از دستور کار خارج شد. ماده ۲۵ یکی از مواد این لایحه است که به میزان مهریه اختصاص دارد و اعتراض تشکل‌های مدافع حقوق زنان را به دنبال داشته است.
در سال ۸۸ مجلس ایران ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد که در آن برای مهریههای نامتعارف مالیات تعیین شده بود.
براساس این ماده، اگر در زمان عقد، «مهریه متعارف» بین زن و مرد تعیین شود، در اجرای مهریه نیز مقررات محکومیتهای مالی می‌تواند اعمال شود. بدین ترتیب زن در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، می‌تواند برای او تقاضای زندان کند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این‌باره اعلام کرد که برای «مهریه غیرمتعارف»، مرد در صورت تمکن مالی باید کل مهریه را پرداخت کند و طبق مقررات حتی اگر مهریه را نپردازد، دادگاه این مهریه را از مرد وصول می‌کند. اما اگر مرد تمکن مالی کافی نداشته باشد، مشمول مقررات زندان نخواهد شد.
براین اساس قرار شد که دولت در قبال مهریههای غیرمتعارف، مرد را زندانی نکند. همچنین مجلس تصویب کرد که مهریه متعارف در ابتدای هر سال مطابق با نرخ تورم، توسط قوه قضاییه اعلام شود.
این ماده به یکی از جنجالی‌ترین مواد لایحه حمایت از خانواده تبدیل شد و اعتراض‌های زیادی را برانگیخت.
مهریه بالا و عندالمطالبه بودن آن، در بین مراجع تقلید و مقامات حکومتی مخالفینی دارد. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی که با انتقاد از «مهریههای سنگین»، آنها را بی‌اعتبار و «باطل» خواند و از دستگاه قضایی خواست که عنوان مهریه را از «عند المطالبه» به «عند الاستطاعه» تبدیل کند.
در قوانین حقوقی اسلامی، مهریه عند المطالبه اصطلاحا به مبلغی گفته می‌شود که هنگام عقد ازدواج تعیین می‌شود و پس از آن به محض درخواست و مطالبه زن، شوهرش باید آن را مانند یک بدهی بپردازد. اما مهریه عند الاستطاعه تنها در صورت توانایی و استطاعت مرد برای پرداختش، قابل‌مطالبه از سوی زن است.
بر اساس قوانین ایران، زوجین در زمان عقد می‌توانند هر میزان مهریه را تعیین کنند و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد. زن نیز هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه را طلب کند و مرد موظف است آن را بپردازد.
بحث عندالاستطاعه شدن مهریه از سال ۱۳۸۶ به طور جدی مطرح شد. در آن زمان سه ماه پس از اظهار نظر محمود هاشمی شاهرودی٬ رییس وقت قوه قضاییه درباره اصلاح قوانین مربوط به مهریه٬ حسین‌علی امیری معاون او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به سردفترداران سراسر کشور٬ آنها را مکلف کرد به هنگام ثبت ازدواج٬ مهریه را به عنوان مهریه عند الاستطاعه و به عنوان یک شرط ضمن عقد ثبت کنند.
آقای هاشمی شاهرودی که در زمان اداره دستگاه قضا از مخالفان مهریههای سنگین و عندالمطالبه شدن مهریه بود٬ همزمان با صدور فتوای برخی از مراجع قم مبنی بر اینکه به زندان انداختن مردان به بهانه مهریه خلاف شرع است٬ زندانی شدن افراد به واسطه مهریههای سنگین را خلاف قانون تحکیم خانواده و زندانیان مهریه را یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عنوان کرد.
مجلس ایران روز دوشنبه، ۱۵ اسفند در جریان بررسی مواد باقی‌مانده از لایحه حمایت از خانواده، برای ثبت ازدواج موقت سه شرط گذاشتند و رای به حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد مردان می‌پرداخت، دادند.
