حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۱ با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل، ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد که قرار است ۳۵ هزار تومان هم به صورت بن در اختیار کارگران قرار داده شود.

غلامرضا عباسی، دبیر كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری سراسر كشور می‌گوید که این تصمیم در جلسه روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی گرفته شد.

در این جلسه، پایه سنوات روزانه ۲۵۰ تومان و سایر سطوح هم با هفت درصد افزایش به اضافه روزانه ۱۲۹۳ تومان اعلام شد.

آخرین پیشنهاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۱ بر اساس نرخ تورم افزایشی معادل ۴۰ تا۴۲ درصدی بود اما کارفرمایان خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها برای سال جدید بودند.

طی روزهای اخیر میزان افزایش حداقل دستمزد اظهار نظر‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند که این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری نیز بازداشت شد‌ه‌اند.

۲۸ بهمن ماه رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران نمی‌تواند کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد.

علیرضا محجوب توضیح داده است که ملاک شورای عالی کار، نرخ تورم ۲۱ درصدی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

این نماینده مجلس معتقد است از آنجا که سال آینده به لحاظ اقتصادی سال سختی است، در بحث دستمزد باید تصمیمات بهتری گرفته شود و حداقل دستمزد کارگران که در حال حاضر ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان است، دست کم تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

پیشتر علی‌اکبر عیوضی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران خط فقر را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود که دستمزد کمتر از ۸۰۰ هزار تومان در سال آینده معیشت خانوار کارگری چهار نفره و بیش از آن را به مخاطره می‌اندازد.

او نیز تاکید کرده بود که نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت مطابقت ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد اما عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که امکان دو برابر شدن یکباره دستمزد کارگران وجود ندارد.

آقای شیخ‌الاسلامی در عین حال تاکید کرده بود که تعیین حداقل مزد در ساز وکار شورای عالی کار پیش‌بینی شده که به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت کارگر و کارفرما انجام می‌شود.

همچنین اوایل اسفند ماه برخی از فعالان کارگری گفتند که دولت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار و بن کارگری عمل نکرده است.

غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به ایلنا گفت که میزان نرخ سبد هزینه خانوار کارگری ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و دولت باید نیمی از این مبلغ را غیرنقدی پرداخت کند تا به گفته او از تبعات تورم جلوگیری شود.

در همین حال امروز چهارشنبه،۲۴ اسفند دبیراجرایی خانه کارگر زنجان به ایلنا گفت که کارگران در سال ۹۰ روزهایی سختی را گذراندند و این سختی در روزهای پایانی‌ سال افزایش پیدا کرده و آنها شرمنده خانواده‌های خود هستند.

مرتضی ریحانیان توضیح داد که کارگران انتظار دارند برای تعیین دستمزد کارگران به مواردی مانند تامین انرژی و کالری هشت ساعت کار روزانه با احتساب هزینه امرار معاش حداقل پنج نفر و همچنین تورم موجود و سبد حداقل ۱۷ قلم کالای اساسی توجه شود.

به گفته او مقامات توجهی به خواسته‌های کارگران ندارند و خبری از بن کارگری و سهام عدالت وعده داده شده نیست.

سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ را با ۹ درصد افزایش، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرد؛ مبلغی که گفته می‌شد یک سوم خط فقر اعلام شده است.

قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

چند روز پیش، محمود بهمنی اعلام کرد که نرخ تورم برای دی‌ماه سال جاری ۲۱ درصد و نرخ تورم ماه آذر را ۲۰.۶ درصد بوده است.