نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد کلان مالی، متهم ردیف دوم را به دلیل پرداخت رشوه و اخلال در نظام بانکی مفسد فی‌الارض دانست و خواستار اجرای اشد مجازات در ارتباط با او شد.
نماینده دادستان همچنین به وکیل مدافع ۴ متهم پرونده گفت که مه‌آفرید خسروی متهم اصلی فساد مالی «در ۱۹ سالگی از امامزاده محله‌شان سرقت کرده است، با پول مردم رشوه داده و وام گرفته است» و او را «سلطان سازندگی با رشوه» معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها چهارمین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ بانکی در ایران صبح امروز سه شنبه هشتم فرودین ماه به ریاست ناصر سراج قاضی این پرونده، وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی بانک‌ها و کار‌شناسان رسمی دادگستری برگزار شد.
در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ب-ب ۳۳ ساله مسئول مراودات مالی و کارهای ثبتی شرکت امیر منصور آریا و عضو هیئت مدیره گروه ملی فولاد ایران که از هجدهم مرداد ۹۰ در زندان به سر می‌برد متهم به ایجاد اختلال در نظام بانکی ایران است.
در کیفر خواست این متهم آمده است که او با تشکیل شبکه سازمان یافته دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری انجام داده است. از دیگر اتهامات آقای ب-ب مشارکت در پولشویی، باز کردن ۱۳۶ ال سی در بانک صادرات و جعل و استفاده از اسناد جعلی است.
نماینده داستان در جریان این دادگاه گفت که مه آفرید خسروی متهم ردیف اول به ب- ب و دو برادر او اعتماد کامل داشته و این افراد در ۹ شرکت حضور فعال داشتند.
نماینده دادستان همچنین عنوان کرد که متهم ردیف دوم و همسرش دارای چهار خودروی لوکس گران قیمت از جمله هیوندای جنسیس و بی.ام. و ۳۲۰ بودند.
او گفت که بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این متهم سه بار با مه آفرید خسروی و یک بار هم با یکی از مسئولان سابق قوا جلسه داشت.
بر اساس گزارش رسانه‌ها گروه امیر منصور آریا از شهریور سال ۹۰ متهم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شدند. امیر منصور آریا متهم است که با کمک شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی ال‌سی افتتاح و در قبال آن وام‌های کلان بانکی دریافت کرده است.
مه‌آفرید خسروی در جریان رسیدگی به دادگاه خود، اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت. تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پولشویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته از جمله دیگر اتهام‌های اوست.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
حالا متهم ردیف دوم پرونده اختلاس مالی امروز در توضیح چگونگی جعل امضای افراد برای فعالیت‌های شرکت به رئیس دادگاه گفت که تبحر خاصی در جعل امضای افراد دارد و می‌تواند تنها با دیدن یک بار امضای فردی آن را جعل کند.
او توضیح داد به دلیل آنکه من وکیل و معاون شرکت بوده مورد اعتماد مه آفرید خسروی قرار داشته به نحوی که هیچگاه از او درباره کارهای شرکت سوال نمی‌شده است.
این متهم در عین حال تاکید کرد که قصد مظلوم نمایی ندارد اما از جرم‌هایی که در دفا‌تر اجاره شده توسط او اتفاق افتاده بی‌خبر بوده و همچنین مهرهای شرکت در اختیار او قرار نداشته است.
اظهارات متهم ردیف دوم پرونده نشان می‌دهد که شرکت تحت مدیریت او دارای۴۱۹ ملک بوده که چهارصد ملک قبل از اجرای خصوصی سازی بود و نوزده ملک هم بعد از خصوصی سازی به دارایی‌های شرکت اضافه شده است.
این متهم تاکید کرد که عمدی در کارهای خود نداشته، تاکنون نه رشوه داده و نه گرفته و اتهام ضربه زدن به نظام را قبول ندارد. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع ب-ب متهم ردیف دوم پرونده اختلاس بزرگ مالی هم با زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه تاکید کرد که علی رغم درخواست ۱۰ روز قبل‌اش برای دسترسی به لایحه تنظیم شده از سوی متهم، این لایحه در اختیار او قرار نگرفت.
آقای ریاحی تاکید کرد که برای گفت‌و‌گو با موکلش تنها زمان یک و نیم ساعته‌ای بیست و نهم اسفند در اختیار او قرار داده‌اند. وکیل متهم ردیف دوم پرونده تنها جرم گروه مه آفرید خسروی را باز کردن ال سی‌ها و دادن رشوه دانست و گفت دیگر اقدامات آقای خسروی خدمت بود. او متهم و نزدیکانش را مسبب تحولات شگفت انگیزی طی یک دهه دارد که هر از گاهی قربانی می‌گیرد.
وکیل متهمان ردیف اول تا چهارم تصریح کرد اگر موکلانش ارزی هم از ایران خارج کرده‌اند برای واردات ماشین آلات و مواد صنعتی بوده است.
آقای ریاحی خروج ارز در این پرونده را فقط مربوط به محمودرضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی که از ایران به کانادا رفت مربوط دانست.
ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این پرونده را تایید کرده است.
منتقدان رئیس جمهوری او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
آن‌ها در این رابطه تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.
روز گذشته هفتم فرودین ماه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
پیش از این سه جلسه این دادگاه با حضور ۳۲ متهم پرونده برگزار شده است.
