۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو در اعتراض به اخراج خود از این کارخانه صبح امروز شنبه، ۱۹ فرودین‌ماه مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا نوشته است که این کارگران بعد از آن امروز در خیابان آزادی و مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی حاضر شدند که از تجمع چهار روز پیش خود مقابل ساختمان ریاست جمهوری نتیجه‌ای نگرفتند.

این کارگران امروز از مقامات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی درخواست کردند که زمینه‌های بازگشت آنها به کار را فراهم کند.

نماینده كارگران معترض، به خبرگزاری ایلنا گفته است: وقتی کارگران بعد از پایان تعطیلات به محل کارشان برگشتند به آنها اعلام شد که اخراج شده‌اند.

این فرد که به نامش اشاره‌ای نشده با انتقاد از این تصمیم گفت کارگران در حالی اخراج شده‌اند که سال ۹۱ به نام حمایت از کار و تولید ملی نامگذاری شده است.

نماینده کارگران درخواست تجمع‌کنندگان را بازگشت به محل کار و پرداخت مطالبات معوق اعلام کرد.

خبر اخراج صدها کارگر شرکت «شهاب خودرو» با چندین سال سابقه کار در شرایطی چند روز پیش منتشر شد که مجلس طرح تغییر قراردادهای کارگران با هدف جلوگیری از اخراج و تامین امنیت شغلی آن‌ها را در دست بررسی دارد.

این کارگران ۱۵ فروردین در اعتراض به وضعیت خود مقابل مجلس تجمع کردند.

سابقه کار و فعالیت این عده از کارگران اخراجی بر اساس اظهارات نماینده آنها «روزمزدی و قراردادی از هشت سال تا ۲۲ سال است که در بخش‌های مختلف تولیدی و پشتیبانی اداری و خدماتی فعال بوده‌اند.»

سابقه فعالیت چندین ساله این کارگران اخراجی در شرایطی اعلام شده که پیش از این علی محمد موسوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از نبود امنیت شغلی کارگران انتقاد کرده و گفته بود که «سال‌ها يک كارگر با قرارداد موقت مشغول به كار بوده است، اما با اراده كارفرما، اين فرد از كار بيكار می‌شود.»

شهاب خودرو در وبسایت خود این شرکت را نخستین تولیدکننده خودروهای خدمات شهری در ایران معرفی کرده که به گفته آن هرسال تولیدات خود را به شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی واگذار می‌کند.

اخراج کارگران واحدهای تولیدی در زمان دولت‌های نهم و دهم و تجمع اعتراضی آن‌ها مقابل مجلس بارها گزارش شده است؛ براساس گزارش ایلنا یکی از کارگران گروه مونتاژ مزدا ۱۲ بهمن سال گذشته به علت آن‌که نام او «در فهرست کارگران اخراجی» قرار داشت در محوطه کارخانه خودکشی کرد.

در همان روز محمود احمدی‌نژاد در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ در مجلس، «کاهش نرخ بی‌کاری» را از محورهای این لایحه اعلام کرده و گفته بود که دولت اشتغال دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را «هدف‌گذاری کرده است.»

اخراج کارگران از واحدهای تولیدی در شرایطی ادامه دارد که طرح تغییر قراردادهای کارگران از «قرارداد حجمی» به «قرارداد معین» با هدف  جلوگیری از اخراج و تامین امنیت شغلی آنها هنوز در مجلس تصویب نشده است.

این در شرایطی است که براساس پیش‌نویس قانون کار، دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون این که حق اعتراض برای او محفوظ باشد، باز است و طرح بیمه کارگران نیز اختیاری شده است.

علاوه بر اخراج کارگران چندین فعال کارگری نیز در چند سال گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند.