بیش از ۱۵۰ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس استان کردستان در اعتراض به تعطیلی کارخانه طی یک ماه گذشته و اخراج حدود دویست کارگر این کارخانه مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران روز یکشنبه، ۲۷ فروردین و روز گذشته تجمع کردهاند و به گفته نماینده این کارگران تاکنون کسی از مسئولان پاسخگو نبوده و تنها به آنها گفته شده که دلیل اخراج، پایان قرارداد کاری بوده است.
کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس که از سال ۱۳۸۲ به بهره برداری رسیده و بزرگترین پروژه صنعتی کردستان نام گرفته، با تولید سالانه هفت هزار تن چدن خام و اشتغال۳۵۰ کارگر از دو ماه گذشته تولید نداشته و یک ماه است که به صورت موقت تعطیل شده است.
به گفته نماینده کارگران که ناماش فاش نشده، مدیر عامل کارخانه وعده داده اگر هیچ کارگری وارد کارخانه نشود حاضر است با آنها قرارداد دوماهه منعقد کند تا مشمول بیمه بیکاری شوند.
او افزوده که کارگران این واحد تولیدی که با آزمون و مصاحبه تخصصی و ارائه مدارک تحصیلی و با گذراندن دوره آموزشهای ایمنی و فنی با وعده سی سال خدمت، استخدام شده بودند بعد از گذشت ۱۰ ماه اخراج شدند.
مدیریت جدید این کارخانه با جذب نیروهای غیر بومی که تعداد آنها به صد و پنجاه نفر میرسد، به کارگران شاغل که بسیاری از آنها سابقه کار ۱۰ تا ۲۰ سال دارند، گفته است سر کار خود حاضر نشوند.
به گفته کارگران معترض، انعقاد قرارداد دو ماهه کارگران بعد از ۱۰ سال کار نشان میدهد که هنوز امنیت شغلی ندارند و عدم امنیت جانی نیز منجر به مرگ یکی از مهندسین برق طی سال گذشته شده است.
آنها در نامهای که برای خبرگزاری کار ایران، ایلنا فرستادهاند، نوشتهاند که نبود تجهیزات و ایمنسازی محیط کار عامل بروز بیماریهای ریوی شده و در مواردی پیمانکار کارگران بیمار را اخراج کرده و سایر کارگران بیمار از ترس اخراج بیماری را تحمل میکنند.
همچنین بیست و پنج نفر از کارگرانی که در لیست اخراج قرار دارند، پیش از این دچار حوادث ناشی از کار شدهاند اما با این حال مدیران کارخانه حاضر به تمدید قرارداد آنها نیستند.
پیش از این نیز مدیرعامل گروه صنعتی فولاد البرز گفته بود با نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت، هم اکنون ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی به حدود ده درصد کاهش یافته و بسیاری از واحدها تعطیل شده یا در شرف آن قرار دارند.
تنها طی هفته گذشته، حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان مقابل ساختمان ریاست جمهوری و ۶۵۰ کارگر شهابخودرو در اعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.
اخراج کارگران از واحدهای تولیدی در شرایطی ادامه دارد که طرح تغییر قراردادهای کارگران از «قرارداد حجمی» به «قرارداد معین» با هدف جلوگیری از اخراج و تامین امنیت شغلی آنها هنوز در مجلس تصویب نشده است.
این در شرایطی است که براساس پیشنویس قانون کار، دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون اینکه حق اعتراض برای او محفوظ باشد، باز است و طرح بیمه کارگران نیز اختیاری شده است.
اخراج کارگران واحدهای تولیدی در زمان دولتهای نهم و دهم و تجمع اعتراضی آنها مقابل مجلس بارها گزارش شده و این درحالس است که محمود احمدینژاد بارها بر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد دو میلیون ۵۰۰ هزار شغل تاکید کرده است.