دولت سوئیس اعلام کرد که در راستای تحریمها علیه ایران ۱۱ شخصیت حقیقی و شرکت این کشور را تحریم کرده اما بانک مرکزی را تحریم نمیکند و درمورد تحریم نفت ایران بعدا تصمیم خواهد گرفت.
براساس گزارش آسوشیتدپرس دولت سوئیس روز سهشنبه ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین) تصمیم گرفت که هشت شرکت و سه مقام ایرانی دیگر را درراستای اقدامهای سختگیرانه اتحادیه اروپا علیه این کشور در فهرست تحریمها قرار دهد.
طبق این گزارش دولت سوئیس گفته است که به دلیل «اهمیت بانک مرکزی در اقتصاد ایران»، این بانک را تحریم نمیکند.
دولت سوئیس نام این سه مقام و هشت شرکت تحریم شده ایرانی را اعلام نکرده اما طبق این اقدام، اموال و داراییهای مقامها و شرکتهای تحریم شده در سوئیس مسدود خواهد شد.
ماه نوامبر سال گذشته پس از آن که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از احتمال ابعاد نظامی در برنامه هستهای ایران خبرداد، اتحادیه اروپا و آمریکا تشدید تحریم علیه بانک مرکزی، نهادهای مالی و نفت ایران را دردستور قرار دادند.
اگرچه ایران اهداف برنامه هستهای خود را صلحآمیز کرده اما اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به صلحآمیز بودن این برنامه متقاعد نشدهاند.
دولت سوئیس پیش از این در راستای تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، حسابهای بانکی ایران در این کشور را مسدود کرده بود.
بانکهای سوئیسی به همکاری با شرکتها و افراد نزدیک به حکومت ایران برای انجام معامله از طریق حسابهای بانکی در سوئیس متهم شدهاند.
دولت سوئیس در دی ماه سال گذشته نیز داراییهای ۱۸۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را در این کشور مسدود کرد که به گفته سوئيس، بسیاری از آنها با حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط بودند.
این کشور در اواخر آبان سال گذشته نیز ۱۱۶ فرد حقوقی و حقیقی، ۱۱۱ شرکت و پنج مقام سازمان انرژی اتمی ایران و از جمله علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه را که پیشتر در این مقام بوده، به فهرست افراد مهم تحت تحریم تجاری و مسافرتی اضافه کرد.
دولت سوئیس گفته بود که بنا به درخواست متحدان غربی خود تدابیر شدیدتری علیه ایران اتخاذ کرده تا این کشور نتواند از سوئیس به عنوان مسیری برای دور زدن تحریمها استفاده کند.
سوئیس روابط تجاری گستردهای با ایران دارد و ایران بخش عمده داروها، تجهیزات پزشکی و صنعتی خود را از این کشور وارد میکند و ارزش این واردات در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
پس از آن که حسابهای ۴۰ شرکت ایرانی در سوئیس مسدود شد، بیش از ۵/۱ میلیون فرانک سوئیس به دلیل اعمال تحریمها علیه ایران در بانکهای سوئیس باقی ماند.
دولت سوئیس تاکنون بیش از ۴۰۰ شخصیت حقیقی، حقوقی، شرکت و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.