دولت ایران قانون تازه‌ای ابلاغ کرده که بر اساس آن، خبرگزاری‌ها باید منابع خبری خود را ذکر کنند. این قانون، اعتراض رسانه‌های نزدیک به حکومت را نیز برانگیخته است.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اضافه کردن یک فصل به قانون مطبوعات، مواردی تحت عنوان مقررات مربوط به خبرگزاری‌ها را وضع کرد.
براساس این قانون که متن آن روز شنبه، دوم اردیبهشت منتشر شده، خبرگزاری‌ها موظفند مطالب خود را به‌طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر کنند. همچنین درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.
در ماده ۴۳ این قانون آمده که مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مجموعه کامل تولیدات رسانه‌ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگذارد.
در یکی دیگر از بحث‌انگیزترین بندها، دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده تا در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف لغو پروانه یا دستور فیلتر موقت، بلافاصله خبرگزاری را فیلتر کند.
همچنین مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز نیست که دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها یا نشریات الکترونیکی را که فعالیت آن‌ها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، ثبت کند.
براساس این مصوبه، نشریه‌های الکترونیکی نیز باید از همین قانون پیروی کنند.
اما تصویب این قانون و ابلاغ آن توسط دولت واکنش‌هایی در پی داشته و اعتراض رسانه‌های نزدیک به حکومت را نیز برانگیخته است.
از جمله مدیرعامل خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران شناخته می‌شود، هدف مصوبه اخیر را «محدود کردن فعالیت رسانه‌های منتقد، مغایر با قانون و با پیش‌زمینه سیاسی» شمرده است.
آقای نظام موسوی به خبرگزاری مهر گفت که وقتی قانون مسئله آزادی مطبوعات را تضمین کرده نباید هیچ مصوبه‌ای دیگر که مغایر با آن است ابلاغ شود.
او از فعالین رسانه خواست که مسئله را از طریق رسانه‌ها پیگیری کنند تا این موضوع ملغی شود.
به گفته مدیرعامل خبرگزاری فارس، افرادی که در هیئت وزیران این مسئله را مصوب کرده‌اند با اصول اولیه کار رسانه آشنایی ندارند و اگر شناخت دقیقی از کار رسانه داشتند چنین چیزی را مصوب نمی کردند.
آقای موسوی هشدار داد که با این قانون، رسانه‌ها به روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها تبدیل می‌شوند و هرچه روابط عمومی‌ها تشخیص دهند قابلیت انتشار در رسانه‌ها را پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل خبرگزاری فارس، قانون جدید را به این معنا دانست که دیگر مطالب انتقادی منتشر نشود و همه گزارش‌ها و خبرها باید از منابع رسمی نقل شود.
او ادامه داد: این درحالی است که بسیاری از گزارش‌ها و خبرها از سوی خبرنگاران تهیه می‌شود و خودشان منبع خبر هستند که شامل مشاهدات و شنیده‌ها و اسنادشان است.
آقای نظام موسوی با انتقاد از تصویب این قانون تاکید کرد: کسانی که پشت صحنه این مصوبه هستند، کار سیاسی انجام داده‌اند تا با منتقدان بخش‌هایی از دولت برخورد کرده و با استفاده از این حربه راه رسانه‌های منتقد را سد کنند.
یک نماینده مجلس نیز با اشاره به این قانون گفت که قانون مطبوعات، قابلیت تعمیم به رسانه‌های دیجیتال را ندارد.
جواد آرین‌منش با اشاره به این‌که طرح جامع رسانه‌ها در مجلس در حال رسیدگی است گفت که دولت حق قانونگذاری در حوزه رسانه‌ها را ندارد.
نماینده مشهد تاکید کرد که این قانون باید با قوانین تطبیق داده می‌شد که این تطبیق هم کار مجلس است و اگر تطبیق نباشد، این مصوبه قابلیت اجرا ندارد.
قانون جامع رسانه‌ها که قرار بود خردادماه سال ۸۹ برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس برود، طرحی است که نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر وزارت ارشاد در تدوین این قانون، دست به کار نوشتن آن شدند.
طرح قانون جامع رسانه‌ای توسط نمایندگان مجلس در هفت فصل و ۷۲ ماده نوشته شده است.
