دبیر کل خانه کارگر می‌گوید وضعیت واحدهای تولیدی در ایران بحرانی است و طبق آمارهای رسمی در سال ۹۰ صد هزار کارگر از هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا محجوب که روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر شرکت کرده بود، نرخ بیکاری زنان را دو برابر مردان اعلام کرد.
دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در عین حال یادآور شد که درصد زیادی از زنان شاغل در واحدهای بزرگ تولیدی و قالیبافی هم یک سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. او «ترس از دست دادن شغل و اخراج از محل کار» را دلیل عدم شکایت این زنان از وضعیت خود برشمرد.
دبیر کل خانه کارگر همچنین خواستار آن شد که تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور اضافه شود و گفت: در حالی که وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین برای نظارت بر واحدهای تولیدی کار را کرده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را تصویب نمی‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، هنوز طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار در مجلس تصویب نشده است.
این نماینده مجلس همچنین از دولت درخواست کرد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خودداری کند و ۲۸ هزار تومان واریزی به حساب افراد را به خزانه بازگرداند.
پیش از این، هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیش‌بینی کرده بود که اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود بیش از ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته خواهند شد.
علی دهقان‌کیا گفته بود که درنتیجه پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
مهر ماه گذشته نیز یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تاکید کرد که به دلیل افزایش واردات به ایران، اخراج کارگران از واحدهای تولیدی شدت گرفته است. افزایش واردات در دولت محمود احمدی‌نژاد، انتقادات بسیاری را به‌دنبال داشته و از جمله منتقدان گفته‌اند این میزان از واردات، با از بین‌بردن زمینه تولید انواع محصولات در ایران، موجب رکود اقتصادی و بیکاری کارگران نیز شده است.
در همین حال آقای محجوب خطاب به کارفرمایان گفت: در صورتی که با تعطیلی یازده اردیبهشت روز کارگر موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند از این کارفرمایان شکایت کنند.
در یک ماه اخیر بسیاری از فعالین کارگری و مقامات سیاسی حکومت خواستار آن شده‌اند که وزارت کشور اجازه برگزاری راهپیمایی در روز پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت (اول ماه می)، روز جهانی کارگر را صادر کند.
در همین رابطه دبیر کل خانه کارگر امروز گفت که برای برگزاری راهپیمایی روز کارگر از وزارت کشور درخواست مجوز شده و در صورت مخالفت بار دیگر این درخواست صورت می‌گیرد.
وزیر کشور اما با اظهار بی‌اطلاعی از چنین درخواست‌هایی گفته است باید خانه کارگر آن را بر اساس قانون مطرح کند تا استانداری و وزارت کشور بررسی کنند. سال گذشته، در روز جهانی کارگر ماموران امنیتی از فعالان کارگری خواسته بودند که از برگزاری هرگونه مراسم در روز کارگر خودداری کنند و در سال ۸۹، تجمع بزرگی از کارگران در تهران با خشونت نیروهای دولتی مواجه و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت شدند.
کارگران ایران درحالی برای روز جهانی کارگر درخواست راهپیمایی دارند که طی سال گذشته اعتصاب‌های کارگری به خاطر نادیده‌گرفتن حقوق اولیه کارگران، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی ادامه دارد.
روز یکشنبه، ۲۷ فروردین بیش از ۱۵۰ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس استان کردستان در اعتراض به تعطیلی کارخانه طی یک ماه گذشته و اخراج حدود دویست کارگر این کارخانه مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند.
طی هفته گذشته نیز حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان مقابل ساختمان ریاست جمهوری و ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو در اعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده‌اند.
اخراج کارگران واحدهای تولیدی در زمان دولت‌های نهم و دهم و تجمع اعتراضی آن‌ها مقابل مجلس، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار بارها گزارش شده است.
