در پی انتشار خبر مصوبه دولت برای انتقال ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه سلامت وزارت بهداشت به وزارت راه، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این اقدام دولت را «غیر قانونی» برشمرد.
خبرگرای فارس روز یکشنبه، دهم اردیبهشت در گزارشی نوشت که دولت محمود احمدینژاد طرح جدیدی برای انتقال این مبلغ تصویب کرده در حالی که این اقدام برخلاف قانون بودجه سال ۹۰ است.
در بند دوم ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ تصریح شده که از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی سه میلیارد دلار باید به بخش سلامت برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص یابد.
در واکنش به این خبر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، انتقال اعتبار ۱۱۵۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت به وزارت راه از سوی دولت را «غیر قانونی» دانست و گفت که مجلس و دیوان محاسبات میتوانند در این زمینه با دولت برخورد قانونی کنند.
به گفته انوشیروان محسنی بندپی، بودجه سلامت برای وزارت بهداشت مصارف مشخص قانونی مانند کمک به درمان بیماران صعبالعلاج و گسترش اورژانس دارد و اگر دولت این اعتبار را به جای دیگری منتقل کند، خلاف قانون رفتار کرده است.
او تصریح کرده که خزانه اعتبار سه میلیارد دلاری را بر اساس قانون مصوب مجلس به وزارتخانه مشخصی پرداخت میکند و دولت هیچ حقی ندارد که به خواست خود در این زمینه دخالت و بودجه را جابهجا کند.
به گفته محسنی بندپی، دیوان محاسبات میتواند به این اقدام غیرقانونی دولت اعتراض و به آن رسیدگی کند و مجلس نیز میتواند با این اقدام دولت برخورد کند.
آقای محسنی بندپی افزوده است که وزارت راه نیز در بودجه سال ۹۰ «به اندازه مناسب» بودجه داشته و حتی اگر به اعتبار بیشتری نیاز دارد، باید از مجرای قانونی با چانه زنی در دولت و مجلس اقدام کند.
انتقال این مبلغ در حالی به تصویب رسیده که قوه مجریه در سال گذشته نه تنها سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانهها را که حدود۵۶۰۰ میلیارد تومان است، پرداخت نکرد بلکه سه هزار میلیارد تومان نیز درآمد از درآمدهای نفتی به این وزارتخانه پرداخت نکرد.
در آخرین خبرها که طی اسفند ماه منتشر شد، عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفته بود دولت وعده داده سه هزار میلیارد تومان را از مازاد درآمد نفتی به بخش سلامت اختصاص دهد اما فقط ۲۹۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
این وجوه کلان درحالی به وزارت بهداشت پرداخت نشده که مرضیه وحید دستجردی، وزیر آن شش ماه پیش از این گفته بود که ۸۵ درصد بیمارستانهای ایران قدیمی و در مقابل زلزله آسیبپذیرند و ۷۰ درصد از تختهای بیمارستانی فرسودهاند.
از طرف دیگر علیاصغر حسنی، عضو کمیسیون و بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت از سوی دولت تاکید کرده که این موضوع باعث شده بودجه ۷۰ میلیارد تومانی بیماریهای صعبالعلاج هم فراموش شود.
از طرف دیگر، طی ماههای گذشته با افرایش تحریمها علیه ایران و بالا رفتن نرخ ارز بیمارستانها و مراکز پزشکی با به دلیل بالا بودن قیمتها از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف، چندین بار استفاده میکنند و تهیه دارو مشکل شده است.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو هزینههای شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی افزایش یافته و آنها به روزمرگی افتادهاند و به گفته حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت به دلیل متلاطم شدن نرخ ارز، قیمت تجهیزات پزشکی در ایران نزدیک به دو برابر شده است.
بر مبنای اصل ۲۹ و ۴۹ قانون اساسی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه ایرانیان جزو ملزومات قانون اساسی و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی جزو حقوق اساسی ملتها و تامین آن از وظایف اولیه دولت است.