جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نسبت به افزایش گرانی‌ها و نارضایتی گسترده بین مراجع تقلید و مردم هشدار داد و از دولت خواست که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، این تشکل روحانی در نامه خود به محمود احمدی‌نژاد که روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت منتشر شده، آورده است موج نسبتا بزرگی از گرانی کالاهای اصلی، مشکلات و نارضایتی گسترده‌ای را بین مردم به وجود آورده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین اذعان کرده پس از آن بود که مراجع تقلید هم نسبت به این مسئله افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی کردند.
حالا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید بیم آن دارد که ادامه پیدا کردن گرانی‌ها باعث آسیب و معضلات بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه شود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که محمد یزدی رئیس شورای عالی آن است از تشکل‌های قدیمی حوزه علمیه قم است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد.
موج جدید افزایش قیمت‌ها که از اسفند ماه ۹۰ آغاز شده است در این مدت با واکنش شمار زیادی از نمایندگان، ائمه جمعه و مراجع تقلید مواجه شده است.
در این رابطه امروز محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس دولت را متهم کرد که هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد و از محمود احمدی‌نژادخواست از کارهایی که «ممکن است انقلابی باشد اما مبنای پژوهشی و کارشناسی شده ندارد» پرهیز کند.
نایب رئیس مجلس به خبرگزاری مهر گفت: این انتظار وجود دارد وقتی که تمام کارهای اجرایی در دست دولت است برای کنترل قیمت کالاها در بازار برنامه داشته باشد.
او ادامه داد: دولت باید بی‌توجهی خود در نظارت و افزایش قیمت کالاها را به صورت ضربتی جبران کند تا بیش از این به مردم فشار نیاید. آقای باهنر همچنین خواستار برخورد با عوامل عوامل گرانی کالاها در بازار شد.
درخواست باهنر برای برخورد با عوامل گرانفروشی در حالی است که یحیی آل اسحاق امروز
در چهاردهمین نشست دور هفتم اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد هر چند کسی نمی‌تواند گرانی‌ها را انکار کند و از مردم تا مراجع تقلید و حتی دولت از گرانی انتقاد دارند اما راه حل مشكل گرانی برخورد نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد که گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و نمی‌توان با استفاده از زور و برخورد احساسی این مساله را حل کرد.
آقای آل‌اسحاق گرانی‌ها را مربوط به بالا رفتن هزینه‌های اولیه تولید دانست و تصریح کرد: وقتی هزینه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه‌های بانكی افزایش پیدا می‌کند طبیعتا قیمت نهایی کالاها زیاد می‌شود.
او از دولت خواست که به جای استفاده از راهکارهایی مانند برخورد، از تولید کنندگان حمایت کند.
در همین حال الیاس نادران، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی هم خواستار برخورد دولت با مقصران گرانی‌ها و عزل آنها شد و گفت: در حالی که مردم ایران به دلیل افزایش قیمت‌ها دچار مشکلات جدی شده‌اند «مقامات دولتی به جای چاره جویی و حل مسئله به تمسخر منتقدین پرداختند.»
این نماینده تهران گفت برخورد با مدیرانی که یا عامل گرانی هستند یا از کنترل قیمت‌ها ناتوان هستند خواست مردم است.
الیاس نادران، افزایش قیمت‌های فعلی را مساله‌ای قابل پیش‌بینی برای نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرد.
او تصریح کرد که دولت از زمان اجرای این طرح به صورت غیرقانونی قیمت کالاها را افزایش داده و تاکنون در این ارتباط نتوانسته به مجلس پاسخگو باشد.
پیش از این و در سوم اردیبهشت ماه هم آیت‌الله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید از مقامات خواسته بود که دعواهای سیاسی و باندی و حزبی را کنار بگذارند، و مشکل گرانی و بیکاری را برطرف کنند.
او این اظهارات را در پاسخ به نامه یکی از شهروندان اعلام کرد که به او سوگند داده بود تا از مقامات دولت ایران درخواست کند تا راهکاری برای مسئله گرانی و بیکاری مردم پیدا کنند.
این مرجع تقلید شیعه همچنین گفت که درباره گرانی و بیکاری چندین بار به مقامات مسئول تذکر داده است.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم هم شهریور ۱۳۹۰ گفته بود
که مردم روزانه بیش از دو هزار نامه و پیامک به دفتر او می‌فرستند و از تورم و گرانی ابراز ناراحتی می‌کنند.
دستور فوری احمدی‌نژاد برای مبارزه با گرانی
سیر صعودی قیمت‌ها و افزایش انتقادات باعث شد که امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت رئیس جمهوری دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی صادر کند.
بر این اساس قرار است مبلغ چهار میلیارد دلار به صورت فوری برای تنظیم بازار گوشت و مواد غذایی و واردات آن هزینه شود.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در حال حاضر مخصوصا قیمت انواع گوشت در کشور افزایش پیدا کرده و هر كیلو گوشت گوسفند ۲۲ هزار تومان و گوشت مرغ كیلویی ۴۵۰۰ تومان است.
فروشندگان افزایش قیمت علوفه و دام را از جمله مهم‌ترین عوامل این افزایش قیمت می‌دانند.
همچنین اختلاف نظر دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و صنعت، معدن، تجارت بر سر میزان واردات چون میزان واردات هم تنظیم بازار را با مشکلاتی مواجه کرده است.
محمود احمدی‌نژاد اول اردیبهشت ماه هم با فراخواندن استانداران بعد از چند هفته وجود گرانی را پذیرفت و از آنها خواست که نسبت به کنترل بازار به‌ویژه در خصوص مواد غذایی توجه جدی و ویژه داشته باشند.
چند روز بعد اما محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت برنامه خاصی برای كنترل قیمت‌ها در بازار ندارد.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه گذشته، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، شیوه اجرای آن را منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها دانسته‌اند.
با اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی بود که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ اقتصادی ایران یاد می‌شود، اما شیوه اجرا و جزئیات این قانون از جمله انتقادات شمار زیادی از نمایندگان مجلس و برخی مقامات حکومتی مخصوصا در آستانه فاز دوم اجرای آن است.
