جدیدترین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت، که امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در رسانه‌های ایران منتشر شد نشان می‌دهد که قیمت بعضی از اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل تا ۱۵۶ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی گزارش خود را بر اساس متوسط قیمت خرده‌فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده که بر این اساس بیشترین افزایش قیمت با ۱۵۶ درصد مربوط به سبزی‌های برگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. به جز سبزی، گوجه‌فرنگی هم رشد ۱۴۰ درصدی را نسبت به همین مدت داشته است.
گزاش میدانی خبرگزاری فارس هم نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت گوجه‌فرنگی در بازار تهران به کیلویی۳۵۰۰ تومان رسیده است.
این منبع افزایش قیمت گوجه فرنی را مساله‌ای تکراری عنوان کرد که هر سال روی می‌دهد
و مقامات مسئول هم در توجیه آن می‌گویند که این گرانی به دلیل اتمام برداشت گوجه‌فرنگی جنوب ایران روی می‌دهد.
در این گزارش با انتقاد از این استدلال عنوان شده است که گویا این افراد فراموش کرده‌اند شرایط پرورش گوجه فرنگی دشوار نیست و می‌توان به راحتی عمل‌آوری کرد.
موضوع افزایش قیمت‌ها برای بعضی از میوه‌ها مانند نارنگی هم صدق می‌کند که ۱۰۶ درصد گران‌تر شده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که قیمت ماست پاستوریزه هم در هفته گذشته به کیلویی ۱۸۳۲ تومان رسیده است. این افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته در همین هفته ۶۱ درصد است.
پنیر غیر پاستوریزه و شیر هم در بین لبنیات شاهد افزایش قیمت شش تا هشت درصدی بوده است.
در هفته مورد اشاره، قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه و گوساله گران‌تر شد در حالی که قیمت گوشت مرغ کمی نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر گوشت گوسفند به کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان رسیده و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله هم ۱۷ هزار و ۶۱۵ تومان است. این در حالی است که قیمت تخم مرغ و قند در این مدت نسبت به هفته قبل کاهش داشته است.
اقلامی که در این مدت ثبات قیمت را تجربه کردند شامل برنج وارداتی غیر تایلندی، لوبیا چشم بلبلی، شکر و روغن نباتی مایع بود.
در گروه میوه‌های تازه قیمت هندوانه یک درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه هم بین یک تا دو درصد کاهش را تجربه کرد.
«کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید مردم»
موج جدید افزایش قیمت‌ها که از اسفند ماه ۹۰ آغاز شده است در این مدت با واکنش شمار زیادی از نمایندگان، ائمه جمعه و مراجع تقلید روبه رو شده است.
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها را، شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌کنند.
در این ارتباط امروز محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به روزنامه اعتماد گفت که در حال حاضر علاوه بر از دست رفتن ارزش پول ملی ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
این در حالی است که مرکز آمار کشور میزان تورم در اسفندماه سال گذشته را ۲۱ درصد اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این است.
بانک مرکزی پیش از این هشدار داده بود که گرانی‌ها ممکن است باعث بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی شود.
روز گذشته ۱۲ اردیبهشت ماه هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نسبت به افزایش گرانی‌ها و نارضایتی گسترده بین مراجع تقلید و مردم هشدار داد و از دولت خواست که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
این نامه ۹ روز بعد از اظهارات آیت‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید بود که از مقامات خواسته بود دعواهای سیاسی و باندی و حزبی را کنار بگذارند، و مشکل گرانی و بیکاری را برطرف کنند.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس هم در همین روز دولت را متهم کرد که هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد و از محمود احمدی‌نژادخواست از کارهایی که «ممکن است انقلابی باشد اما مبنای پژوهشی و کارشناسی شده ندارد» پرهیز کند.
در حالی که دولت ابتدا افزایش قیمت‌ها را تکذیب می‌کرد اما بالاخره محمود احمدی‌نژاد اول اردیبهشت ماه با فراخواندن استانداران بعد از چند هفته وجود گرانی را پذیرفت و از آن‌ها خواست که نسبت به کنترل بازار به‌ویژه در خصوص مواد غذایی توجه جدی و ویژه داشته باشند.
چند روز بعد اما محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت برنامه خاصی برای كنترل قیمت‌ها در بازار ندارد.
در عین حال سیر صعودی قیمت‌ها و افزایش انتقادات باعث شد که روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت رئیس جمهوری دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی صادر کند.
بر این اساس قرار است مبلغ چهار میلیارد دلار به صورت فوری برای تنظیم بازار گوشت و مواد غذایی و واردات آن هزینه شود.
