رئیسجمهوری ایران در نامهای به رئیس هیئت عالی حل اختلاف، مصوبه «نظارت بر عملکرد نمایندگان» را که به تائید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس مجلس برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ کرده، «مغایر با اصول متعدد قانون اساسی» دانسته است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمود احمدینژاد روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت در این نامه خطاب به محمود هاشمی شاهرودی نوشته است که این قانون، منجر به ایجاد تبعیض بین مردم و نمایندگان آنها میشود.
او با تاکید بر اینکه «اعطای درجهای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای» مغایر قانون است، خواستار رسیدگی آقای شاهرودی شده است.
طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان در نشست ۱۵ فروردین مجلس تصویب شد و سوم اردیبهشت شورای نگهبان که وظیفه بررسی و تائید مصوبههای مجلس را بر عهده دارد، این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تائید کرد.
علی لاریجانی نیز ۱۶ اردیبهشت این قانون را برای اجرا به محمود احمدینژاد ابلاغ کرد و او موظف است طی مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند تا پس از دو هفته قابل اجرا باشد.
طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» خلاصه شده طرحی است که ابتدا در مجلس هفتم ارائه شد و پس از آنکه اوایل سال گذشته، رهبر ایران در دیداری با نمایندگان بر این طرح تاکید کرد، پیشنویس آن تهیه و کلیات آن اردیبهشت ماه سال ۹۰ تصویب شد.
این طرح به هیئت نظارت اجازه میدهد که «درمورد سوءاستفاده، تخلف مالی، درآمدهای غیر متعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیتملی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین غیبت، تاخیر و بینظمی نمایندگان تحقیق کرده و روی آنها نظارت داشته باشد.»
محرومیت نماینده از انجام ماموریت داخلی و خارجی، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس و نیز محرومیت از حضور در کمیتههای تحقیق و تفحص از مهمترین مجازاتهای نمایندگانی است که متخلف شناخته شوند.
در واکنش به اظهارات او، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته رئیسجمهوری بر اساس «تلقی غلط» نامه را به رئیس هیئت عالی حل اختلاف نوشته در حالی که وظیفه این هیئت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.
به گفته محمد حسین فرهنگی، شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبه مجلس را با قانون اساسی و شرع اسلام دارد و از نظر قانونی بررسی این موضوع ربطی به محمود احمدینژاد ندارد.
او همچنین در گفتوگو با خبرگزاری مهر افزوده است که این طرح در راستای اجرای فرمایش رهبر جمهوری اسلامی برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شده است.
نمایندگان مخالف این طرح پیشتر آن را «درون کنترلی» خوانده و گفته بودند که دخالت دادن شورای نگهبان در رفتار و امور نمایندگان مجلس با قانون اساسی تناقض دارد.
مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ۸۸ نیز این طرح را موجب ذبح مجلس و نابودی همیشگی آن در نظام جمهوری اسلامی میدانست و سازمان مجاهدین انقلاب گفته بود که آن «گام نهایی در تثبیت قدرت مطلقه فردی» و «ایجاد مجلس فرمایشی» است.