نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه دو هفته پیش خود درباره نحوه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری را اصلاح کردند که بر اساس آن تبصره مربوط به طرح استیضاح رییس‌جمهوری از مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس حذف شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها بعد از قرائت دستور جلسه و اعلام مغایرت‌های شورای نگهبان در بخش مربوط به استیضاح رئیس جمهوری، علی مطهری و مصطفی کواکبیان که از طراحان این طرح هستند با حذف این تبصره مخالفت کردند.
به زعم مخالفان، چنین رویه‌ای در مورد سوال از وزرا هم وجود دارد و به همین دلیل حذف این تبصره هیچ معنایی ندارد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به مخالفان حذف این تبصره گفت: در صورت اصرار بر حذف نشدن آن، مجلس طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌دهد که با توجه به پروسه زمانی امکان قانونی شدن آن در مجلس هشتم ممکن نیست.
بعد از آن بود که علی مطهری اعلام کرد برای طراحان مطلوب بود که این تبصره حذف نشود اما از آنجایی که هدف رای‌گیری برای پاسخ رئیس جمهوری به سوالات است این موضوع خللی در آن ایجاد نمی‌کند.
در نتیجه از ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۵ نفر به حذف تبصره ۲ ماده ۱۹۷ رای موافق و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند. ۱۵ نماینده با حذف این تبصره مخالفت کردند.
در طرح ارایه شده از سوی نمایندگان که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد آمده بود همزمان با حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برای ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس، اگر نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند سوالات به قوه قضائیه ارسال می‌شد.
بر اساس این طرح در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده رئیس جمهوری به قوه قضائیه به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت.
شورای نگهبان این تبصره را مغایر اصل ۸۸ و بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسی اعلام کرده است.
به این ترتیب نمایندگان مصوب کردند در صورت حضور رئیس جمهوری در مجلس برای پاسخ هر یک از سوالات به صورت جداگانه رای‌گیری شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
همچنین در تبصره ۲ این ماده مقرر شده در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهوری به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
به جز این تبصره شورای نگهبان درمورد ماده ۱۹۶ هم تذکراتی به نمایندگان داده بود که مجلس امروز آن موارد را هم حذف کرد.
ایراد شورای نگهبان به عبارت «پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهوری، کاهش امضاها سبب خروج از دستور کار نمی‌شود» بود.
نمایندگان با تغییر این ماده مصوب کردند که «اگر پس از يک هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند» رئیس مجلس موظف است سوال‌ها را برای رئیس‌جمهوری ارسال کند.
مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، یک چهارم نمایندگان یعنی ۷۳ نفر باید برای سوال از رئیس‌جمهوری امضا کنند.
دو فوریت طرح تغییر آیین نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری در مجلس، ۲۹ فروردین در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.
دو فوریت این طرح که توسط علی مطهری ارائه شده بود، ۲۲ فرودین در مجلس تصویب شد. یک هفته پیش از آن هم کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با اختلاف دو رای تصویب نشد. اما پس از آن موافقان این طرح، ۵۰ امضا برای جریان انداختن دوباره آن جمع کردند. و درنهایت این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این طرح پس از آن از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که برای اولین بار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اسفند برای پاسخ به ۱۱ سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد، که نحوه پاسخ‌های او اعتراض تند نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اولین تجربه سوال از رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی به دلیل لحن پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد که همراه با کنایه و طنز بود انتقاد شدید نمایندگان را به دنبال داشت.
رئیس جمهوری ایران بار‌ها در جلسه مجلس گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌های مطرح شده را غیرمرتبط دانست.
امین حسین رحیمی یکی از طراحان این طرح با دفاع از آن گفت اگر ۲۴ اسفند و هنگام حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس امکان سوال و جواب برای نمایندگان و رئیس جمهوری وجود داشت شاهد برخوردهای بعدی نبودیم.
این در حالی بود که روح‌الله حسینیان از مخالفان طرح، ایجاد تنش میان قوا در آینده را از تبعات تصویب آن دانست.
نمایندگان مدافع محمود احمدی‌نژاد معتقد هستند که او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرد.
