نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند که در صورت تائید آن در شورای نگهبان، از اول خرداد دولت دهم باید آن را اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۸ اردیبهشت، بودجه با نفت بشکهای ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان به تصویب رسید و این رقم نسبت سال گذشته، بیش از ۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس این مصوبه مجلس هشتم، درآمد دولت دهم از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی آن ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است.
از طرف دیگر، درحالی که دولت در لایحه خود خواستار تصویب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل یارانهها شده بود، مجلس با کاهش این رقم به ۶۶ هزار میلیارد تومان، آن را تصویب کرده است.
پیشتر در جلسه مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانههای نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
یک عضو کمیسیون تلفیق گفته بود درآمد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از هدفمندی یارانهها «رقم معقولی» است و بر اساس آن قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا میکند.
رئیسجمهوری ایران هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به اظهارات علی لاریجانی که گفته بود «دولت میخواد بنزین دو هزار تومان شود» این خبر را «دروغ» نامیده و گفته بود قیمت بنزین ممکن است حداکثر به هزار تومان برسد.
همچنین دولت دهم در این بودجه، سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت یارانههای نقدی و غیر نقدی باید به همه خانوارها بر مبنای میزان درآمد آنها پرداخت کند.
بودجه سال ۹۱ درحالی امروز به تصویب رسید که دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر، در ۱۸ بهمن لایحه آن را ارائه کرد.
مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدینژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.
رئیس مجلس ایران امروز پس از تصویب این بودجه گفت که «خیلی وقت کمی در اختیار داشتیم و باید همه پیشنهادات نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مطرح میشد چرا که حق آنان بود اما این امکان برای ما وجود نداشت.»
یک روز پیش از بستهشدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.
برخی نمایندگان مجلس ایران معتقدند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
از جمله بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قوه مجریه در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیشبینی شده در بودجه سال ۹۰ است اما دولت با تخلف از قانون، در طول سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرد.
بودجه امسال با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید و قرار است شنبه هفته آینده، جلسهای برای بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان در لایحه بودجه ۹۱ تشکیل شود.