رئیس‌جمهوری ایران ضمن ابلاغ بودجه سال ۹۱، آن را در مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده و نوشته است با تغییرات گسترده‌ای که در لایحه آن ایجاد شده، این بودجه عملا به «طرح نمایندگان» تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری ایران، او دیروز سوم خرداد در نامه ابلاغ بودجه سال ۹۱ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود نوشته است که این قانون منجر به تبعیض می‌شود و دارای اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی است.
نمایندگان مجلس روز ۳۰ اردیبهشت لایحه بودجه را پس از بررسی و اعمال تغییرات، به تصویب رساندند و پس از این‌که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و علی‌لاریجانی قانون بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
نمایندگان مجلس از جمله تصویب کرده‌اند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند اما این رقم با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
مجلس هشتم که این بودجه را تصویب کرده، به کار خود پایان داده و از بک‌شنبه هفتم خرداد ماه، نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
رئیس دولت دهم در نامه خود نوشته که تغییرات وسیع موجب «استحاله» لایحه بودجه شد و در برخی از مفادش «جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی» وجود دارد و لازم است برای جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد «تدبیر کافی» لحاظ شود.
رئیس‌جمهوری در دیدار سه روز پیش خود با شماری از نمایندگان جدید مجلس نهم نیز با انتقاد از روند تصویب بودجه سال ۹۱ گفته بود این اقدام با «عجله» صورت گرفته و به ویژه به تغییر میزان درآمد درخواستی دولت اشاره کرده بود.
دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر لایحه آن را ارائه کرد و مجلس به این دلیل ا با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرده است که نمایندگان مجلس تا ۴۰ مورد در اصل لایحه‌ا‌ی که دولت ارائه داده است، تغییرات و «دستکاری» ایجاد کرده‌اند.
روز گذشته خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر نوشته بود که محمود احمدی‌نژاد بودجه امسال را به هیئت عالی حل اختلاف قوا فرستاده است. چند ساعت بعد، دفتر ریاست جمهوری این خبر را تکذیب کرد.
در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این باره گفته بود که ابلاغ آن در دست بررسی است و افزوده بود که هنوز تنخواه دو ماهه‌ای که مجلس در اسفند برای دولت تعیین کرد، تمام نشده است و می‌تواند تا ماه بعد هم ادامه پیدا کند.
آقای احمدی‌نژاد در حالی برخی مفاد قانون مصوب مجلس و مورد تائید شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانسته که چند روز پیش نیز گفته بود «مجلس تصمیم‌های غلط می‌گیرد و دولت باید پاسخ‌گو باشد.»
رئیس جمهوری ایران تابستان سال ۸۹ نیز گفته بود «هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد» و دولت او، «دولتی قانون‌گرا و پایبند به قانون است و آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.»
