وزارت بازرگانی آمریکا درباره‌ فروش محصولات کامپیوتری تحت تحریم به ایران توسط یک شرکت چینی سازنده تجهیزات مخابراتی تحقیق می‌کند.

این تحقیقات در پی گزارش‌های خبرگزاری رویترز در ماه‌‌های مارس و فوریه انجام می‌شود.

رویترز پیش از این خبر داده بود که شرکت چینی زد.تی.ای برای فروش نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تولید شده توسط شرکت‌های بزرگ آمریکا به شرکت مخابرات ایران و کنسرسیومی که حکومت ایران اداره‌اش می‌کند، قراردادی چند میلیون دلاری منعقد کرده است. شرکت مخابرات ایران، بزرگ‌ترین موسسه مخابراتی ایران است.

در این باره، یک مقام رسمی در وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه، پنجم خرداد (۲۵ می) به رویترز گفت که این وزارتخانه این مورد را با جدیت زیاد پیگیری می‌کند. هیئت تحقیق وزارت بازرگانی آمریکا با نمایندگان شرکت چینی دیدار کرده است.

در مقابل، سخنگوی شرکت چینی زد.تی.ای که در شهر شنژن قرار دارد، حاضر به اظهارنظر در این مورد نشده است.

مایکروسافت، آی.بی.ام، هاولت پاکارد، اوراکل و دل از جمله شرکت‌هایی هستند که محصولات‌شان به‌طور غیرقانونی به ایران صادر شده است. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که هیچ مدرکی دال بر این‌که‌ این شرکت‌ها خود در انتقال محصولات ممنوعه به ایران نقش داشته‌اند، وجود ندارد.

به گفته کسانی که این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کنند، بعضی از شرکت‌های آمریکایی احضاریه‌هایی دریافت کرده‌اند که در آن‌ها، اطلاعاتی درباره معاملات‌شان با شرکت زد.تی.ای و شرکت بازرگانی بین‌المللی هشت ستاره پکن که در قراردادهای ایران نقش داشته، ارائه کنند.

رویترز موفق به تماس با نماینده شرکت هشت ستاره پکن برای اظهارنظر در این مورد نشده است.

ایالات متحده از مدت‌ها پیش فروش محصولات تکنولوژی ساخت آمریکا را به ایران ممنوع کرده است. به گفته یک مقام رسمی در وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت زد.تی.ای ممکن است با مجازات‌های مختلفی‌، ازجمله پرداخت جریمه‌ای معادل دوبرابر ارزش محصولات وارد شده به ایران روبه‌رو شود.

وزارت بازرگانی آمریکا همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود تحقیقات از ایران چندین و چند ماه به‌طول بینجامد.

خبرگزاری رویترز ۲۲ مارس امسال (سوم فروردین) خبر داد که شرکت زد.تی.ای در قالب قراردادی به ارزش ۹۸.۶ میلیون یورو در دسامبر سال ۲۰۱۰ محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ساخت آمریکا را به شرکت مخابرات ایران فروخته است.

این محصولات شامل قطعات کامپیوتری و چاپگر اچ.‌پی، نرم‌افزار ویندوز مایکروسافت، سوییچ‌های سیسکو، مونیتورهای مسطح دل، محصولات داده‌های اوراکل و آنتی‌ویروس شرکت سیمنتک قرار بود تا جولای سال ۲۰۱۱ به ایران تحویل داده شود.

یک روز پس از انتشار این گزارش، سخنگوی شرکت زد.تی.ای اعلام کرد که این شرکت، ارتباط تجاری خود با ایران را محدود خواهد کرد. این شرکت بعداً در بیانیه‌ای اعلام کرد: زد.تی.ای به هیچوجه به دنبال مشتری‌های جدید در ایران نیست و ارتباطات تجاری با مشتری‌های فعلی‌اش را هم محدود می‌کند.

خبرگزاری رویترز همچنین ۱۰ آوریل گزارش داد که شرکت زد.تی.ای موافقت کرده که محموله‌ای از محصولات آمریکایی از جمله سرورهای آی.بی.ام را به کنسرسیومی متعلق به حکومت ایران به نام آریاسل برساند.

سخنگوی زد.تی.ای در واکنش به این گزارش گفت که این شرکت پس از آن که متوجه شده این قرارداد شامل محصولات ممنوعه آمریکا می‌شود، تصمیم گرفته تا توافق‌نامه‌اش را ملغی کند.

آبان ماه سال گذشته بود که نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی از مراودات فنی بین ایران و شرکت‌های چینی پرده برداشت.

براساس این گزارش، شرکت هوا-وی قراردادی برای نصبت تجهیزات سیستمی را در بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران امضا کرده بود که به پلیس اجازه می‌داد افراد را با ردگیری مکان تلفن همراه‌شان در داخل و خارج ایران پیدا کند. این شرکت هم‌چنین خدمات مشابهی را در اختیار بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران قرار داد.

حدود چهل روز بعد شرکت هوا-وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت هوآوی به‌شکل داوطلبانه توسعه تجاری‌ خود در ایران را محدود می‌کند و مشتریان جدید ایرانی را نمی‌پذیرد و فعالیت‌های تجاری با مشتریان فعلی‌اش در ایران را نیز محدود خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد که به دلیل «پیچیده‌تر شدن وضعیت بحرانی در ایران» این تصمیم را گرفته است.

در جریان سرکوب خشونت‌بار مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ که به مرگ ده‌ها نفر و زندان شدن صدها نفر انجامید، حکومت برای پیدا کردن بخی مخالفان از سیستم ردیابی شبکه تلفن همراه استفاده کرد، امری که با واکنش نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شد، مردادماه سال ۱۳۸۹ از شرکت نوکیا-زیمنس شکایت کرد.

عیسی سحر‌خیز طی دادخواستی از شرکت نوکیا-زمینس به دلیل فروش و ارایه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت در ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد.

دو ماه بعد، شرکت نوکیا-زیمنس با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به استفاده حکومت ایران از تکنولوژی ارتباطات برای «سرکوب فعالیت‌های سیاسی» بر توقف «همه فعالیت‌های این شرکت در زمینه مونیتورینگ در ایران» تاکید کرد.

این شرکت، محدود کردن فعالیت‌هایش را در رابطه با شرکت‌های ایرانی «داوطلبانه» خواند و گفت: نوکیا-زیمنس نه تنها هیچ مشتری جدیدی قبول نمی‌کند، بلکه ارائه خدمات به مشتری‌های پیشین را هم محدود کرده است.