یک سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر در گزارشی به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره وضعیت پناهندگان افغان در ایران هشدار داده و به «نقض حقوق و اخراج آنها توسط ایران و کوتاهی کمیساریاری عالی سازمان ملل» در این زمینه اعتراض کرده است.
«سازمان عدالت برای ایران» که در خارج از ایران مستقر است، این گزارش را با عنوان «ایران: منطقه افغان ممنوع» به احمد شهید ارائه داده است.
طبق اعلام این سازمان، در حالی که شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان به دلیل جنگ برای زندگی عادی نامساعد است، ایران اعلام کرده که مردان مجرد افغان مقیم استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر پایان خرداد اخراج خواهند کرد.
در این گزارش آمده که علاوه بر محرومیت پناهندگان افغانها از بسیاری از حقوق اولیه انسانی در زمینه بهداشت، کسب و کار، از سال ۱۳۸۳ اقامت و تردد در ۱۶ استان ایران به طور کامل و یا به استثنای یک یا دو شهر برای افغانها شده ممنوع است.
به گفته سازمان عدالت برای ایران، بسیاری از پناهندگان افغان که سالها در این استانها زندگی میکردند، به اجبار مجبور به ترک خانه و زندگی چندین ساله خود شده و به اردوگاه منتقل شده یا حتی ناگزیر به ترک ایران شدهاند.
همچنین از آنجایی که دولت ایران، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را هیچگاه به رسمیت نشناخته، حتی خانوادههایی که از زن ایرانی و مرد افغان تشکیل شدهاند، برای اخراج مستثنی نبودهاند.
در ۱۶ فروردین مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به اتباع افغان مقیم ایران هشدار داد که نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند و افغانهای مجرد باید ایران را ترک کنند که در غیر اینصورت بازداشت و اخراج میشوند.
محمد تهوری که از «برخورد قاطع» با پناهندگان غیرقانونی خبر داده بود، هفته گذشته گفت که از زمان آغاز طرح ساماندهی اتباع خارجه تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار اتباع افغانی مجرد ایران را ترک کردهاند.
همچنین عیسی موسوینسب، مدیرکل اتباع خارجی استان تهران گفته بود که در حال حاضر یک میلیون پناهنده در ایران سکونت دارند که تبعه مجاز هستند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه افغانی نیز در طرح ساماندهی شناسایی و تعیین تکلیف شدهاند.
سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود به تصمیم کمیته انتظامی تسهیلات سفر اصفهان مبنی بر جلوگیری از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه اصفهان در روز ۱۳ فرودین امسال و تبدیل استان مازندران به «منطقه افغان ممنوع» اشاره کرده است.
این نهاد در ادامه همچنین نوشته است که نتایج تحقیقهای این سازمان «به روشنی ثابت میکند که کمیساریاری عالی سازمان ملل از انجام وظایف خود درباره پناهندگان افغان سرباز زده است.»
بنا بر این گزارش کمیساریا که به ازای بیش از یک میلیون افغانهای مقیم ایران که ثبت نام شدهاند، بودجه دریافت میکند، افغانهایی را که به دلایل اقتصادی در ایران باشند، پناهنده محسوب نمیکند و از طرف دیگر در بازگرداندن آنها به دولت ایران کمک میکند.
این سازمان مدافع حقوق بشر از احمد شهید خواسته است که برای هر افغان، به طور جداگانه پروندهای براساس استانداردهای بینالمللی باز کند و به آنها حق تجدیدنظرخواهی درباره تصمیم مقامهای ایرانی را نیز بدهد.
همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای ایرانی ناقض حقوق افغانها از جمله محمد تهوری، مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور، احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته تسهیلات سفر اصفهان، تقی شفیعی، مدیرکل اتباع مازندران و هادی ابراهیمی، معاون سیاسی استانداری مازندران شده است.
از سال ۵۷ و همزمان با آغاز جنگهای سخت میان مجاهدین افغان و شوروی سابق، موجی از مهاجران به دلایل مختلف از جمله جنگ، فقر و گرسنگی از این کشور بیرون آمدند و به کشورهای مختلف از جمله ایران پناه بردند.
آغاز مهاجرت افغانها در ایران با جنگ ایران و عراق همزمان شد. در آن زمان به دستور آیتالله خمینی، مرزهای ایران به روی افغانها گشوده شد و افغانها هم مجبور به پرداخت وجه یا ارائه گذرنامه و ویزا نبودند.
از سال ۸۱ و با تشکیل دولت مرکزی در افغانستان، ایران برنامه انتقال مهاجران را در دستور کار قرار داد و در فاصله کوتاهی حدود دو میلیون نفر از این مهاجران را به کشورشان را بازگرداند، اما برخی از آنها دوباره به ایران بازگشتند.
این سختگیریها در دولت محمود احمدینژاد اوج گرفت. طرح اخراج پناهجویان افغان از بهار ۸۶ آغاز شد و دولت ایران اعلام کرد که قصد دارد یک میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج کند.
پیشتر دولت ایران اعلام کرده بود از مجموع دو میلیون مهاجری که هم اکنون در ایران حضور دارند تنها ۹۰۰ هزار نفر دارای مجوز قانونی هستند و بقیه مهاجرین باید اخراج شوند.