دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران گفته است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، «تخلفات وسیعی» دارد و «به‌طور کامل توسط گروه‌های تروریستی تغذیه می‌شود».
محمد جواد لاریجانی، پنج‌شنبه شب، ۱۷ اسفند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران افزوده است که درباره تخلفات آقای شهید، «کلی اسناد» توسط ایران به سازمان ملل فرستاده شده است.
این اظهارات در حالی بیان شده است که دو هفته پیش احمد شهید با انتشار گزارشی ۷۷ صفحه‌ای و با اعلام نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وکلا شد.
چهارمین گزارش این گزارشگر که از دو سال پیش ماموریتش آغاز شده، مفصل‌ترین گزارش او درباره نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط حکومت ایران است که در ده فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
در واکنش به این گزارش، نیمه اسفند ماه، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با انتشار بیانیه‌ای، این گزارش را «غیرقانونی» دانسته و افزوده بود که «با هدایت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم» تهیه شده است.
بر اساس این بیانیه، گزارش احمد شهید «غیرسازنده، جهت دار با منابع غیر معتبر و مشکوک» نامیده و اطلاعات آن، از «سایت‌های مخالفان شناخته شده ایران که با سرویس‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و موساد در ارتباط هستند»، گرفته شده است.
آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری مانند ایران «رکورد‌دار» پاسخگویی‌اش به مسائل حقوق بشر نیست، گفته است: هیچ گزارشگری حق ندارد قوانین کشوری را مسخره کند و به اسلام جسارت کند، اما گزارشگر ویژه این کار را کرده است.
این مقام حکومت ایران، احمد شهید را به یک هنرپیشه تلویزیونی تشبیه کرده که «از روز اول از این شبکه به آن شبکه می‌رود و در این تلویزیون‌ها، همان اظهارات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را می‌زند.
او بخش‌های مربوط به «انتخابات» این گزارش را معنادار توصیف کرده و گفته آن‌ها از انتخابات ۸۸ سیلی خوردند و انتخابات آینده «هم به کوری چشم دشمنان به خوبی برگزارخواهد شد و یک رئیس جمهوری مومن و موفق روی کار خواهد آمد.»
محمد جواد لایجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته در ایران «همجنس‌گرایی یک مرض و بیماری است و تبلیغ برای همجنس گرایی خلاف است» و قوانین محکمی در این زمینه وجود دارد و راهش معالجه فرد بیمار است.
پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارمین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و گفته بود بر اساس منابع غیرمعتبری مانند گزارش «رسانه‌های معاند» نوشته شده است.
