علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به انتقادات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد اقتصادی دولت، تاکید کرد دولت حق بررسی دوباره قانون بودجه را ندارد و باید مصوبه مجلس در این ارتباط را اصل قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها علی لاریجانی در جلسه امروز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه مجلس به صحبت‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران استناد کرد و از قول او گفت که «قانون بودجه فصل الخطاب است.»
رئیس مجلس ایران در عین حال تصریح کرد که دولت تنها می‌تواند روش اجرای قانون بودجه سالانه را که در مجلس تصویب شده است، بررسی کنند.
موضع‌گیری رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شد که انتقادات زیادی را به تصمیمات اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته وارد ساخت.
احمد توکلی یکی از سخنرانان نشست بررسی وضعیت اقتصادی ایران در مجلس بود که امروز با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی در مجلس برگزار شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: این که آقای فرزین رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که دولت لایحه بودجه ۹۱ را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌کند نادرست است.
به گفته این نماینده مجلس اصلا وظیفه رئیس جمهوری نیست که ناسازگار بودن بودجه با قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد چون این کار برعهده شورای نگهبان است.
احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم و نهم ۱۳خرداد هم در انتقادی بی‌سابقه، اقدام دولت در عدم اجرای فوری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را «وقیحانه» خوانده بود.
این نماینده اصولگرا و منتقد دولت تصریح کرده بود: وقتی رئیس جمهوری بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ «گزافه‌گویی» می‌کند و می‌گوید بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر «قانون‌ندان» این دولت صراحتا به خود جرات می‌دهد که بگوید: ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می‌کنیم.
علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس نهم هم ۱۲ خردادماه به دلیل تاخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
«نرخ رشد اقتصادی در سال آینده هم مانند سه سال گذشته منفی خواهد بود»
حالا احمد توکلی در نشست با مقامات اقتصادی دولت تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده هم مانند سه سال گذشته منفی خواهد بود. آقای توکلی در این ارتباط افزود بهبود وضعیت کسب و کار در گرو لغو رانت‌ها و از بین رفتن فساد، به ثبات رسیدن بازار ارز و ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی و مالی کشور است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه گفت که وضعیت کارآفرینی در ایران طبق آمارهای بین‌المللی بدتر از گذشته شده و در حال حاضر ایران بین ۱۸۳ کشور، در شاخص توسعه فضای کسب و کار در رتبه ۱۴۴ قرار دارد.
تعطیلات بیش از حد بانک‌ها و ضعف نقدینگی از عاصلی‌ترین دلایل مشکلات این بخش عنوان شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شد که دولت قصد «دست‌اندازی» به صندوق توسعه ملی را دارد.
احمد توکلی شاهد این اظهارات خود را تغییرات انجام شده دو هفته پیش در هیئت امنای ۱۱ نفری این صندوق ذکر کرد که سهم دولت در آن شش نفر است. او گفت به دلیل آنکه رحیم قربانی، مدیر عامل سابق این صندوق زیر بار دستورات دولتی نمی‌رفت تغییر داده شد تا محمدرضا فرزین، رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها به جای او منصوب شود.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری هشتم خرداد پیش محمدرضا فرزین را با حفظ سمت دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد که با انتقاداتی مواجه شد.
از سوی دیگر، رحیم قربانی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی تا ظهر همین روز در نشستی خبری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و به تشریح برنامه‌ها و اصلاحات قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با موضوع صندوق توسعه ملی پرداخت.
احمد توکلی در این ارتباط از رئیس کل بانک مرکزی که در جلسه حضور داشت سوال کرد که چرا این جابجایی‌ها صورت گرفته است.
آقای توکلی توضیح داد در حالی که صراحتا در قانون آمده است که هیئت مدیره صندوق توسعه ملی اختیاردار است اما بر اساس تصمیمات فعلی دولت، هیئت عامل جایگزین هیئت مدیره و همین‌طور قوه مقننه و قضاییه شده است. در چنین شرایطی هیئت عامل می‌تواند خود را نصب یا عزل کند و یا تصمیمات بزرگ‌تری بگیرد.
منتقدان در واکنش به آن، انتصاب تازه دولت را تعبیر نگرانی نمایندگان مجلس درباره چگونگی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کردند و دو روز بعد از این انتصاب هم موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد و آن را اقدامی «غیر قانونی و بر خلاف اساسنامه صندوق» ارزیابی کرد.
«بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری به دلیل نقض مکرر قانون است»
در جلسه امروز مجلس هم احمد توکلی دولت را متهم کرد که بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل نقض مکرر قانون از سوی دولتمردان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی سوال کرد که چه کسی می‌تواند بر اساس آمار سه سال قبل سرمایه‌گذاری کند؟ و چرا آخرین نمایانگر بانک مرکزی مربوط به سال ۸۹ و گزارش اقتصادی و طرازنامه سالیانه بانک مرکزی هم مربوط به سال ۸۶ است.
آقای توکلی افزود: با توجه به این قبیل موضوعات چه انتظاری می‌توان از سرمایه‌گذار داشت؟
این نماینده مجلس همچنین آقای بهمنی را متهم کرد که در برابر دستورات دولت هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و به طور مثال تنخواه گردانی که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد گویا حق دولت است در حالی که این تنخواه گردان باید به این بانک بازگردانده شود.
برداشت بدون مجوز سه میلیارد دلاری از درآمد نفتی سال ۹۰، متکی بودن اقتصاد ایران به دلار و تاکید بر بازگرداندن دولت به ریل قانون از دیگر موارد مطرح شده از سوی این نماینده در نشست مجلس بود.
با آنکه بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل ایران را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس ارائه کند، اما دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته بودجه را با تاخیر به مجلس تحویل داده است و حتی برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در همین سال تصویب شد.
در نهایت نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان در ۲۸ اردیبهشت ماه کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند و شورای نگهبان هم ۳۰ اردیبهشت ماه از تایید آن خبر داد.
این موضوع تا امروز به چالش میان مجلس و دولت تبدیل شده است. با وجود آنکه سوم خرداد احتمال داده شد که محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه کل کشور را به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارسال می‌کند اما این کار را انجام نداد.
در عین حال او و شماری از دولتمردان به انتقاد از تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه پرداخته و گفتند که دولت دوباره آن را بررسی می‌کند.
