هم‌اکنون در ایران 14 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می‌کنند. در سال‌های گذشته به طور نسبی این تعداد در حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می‌شد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که هم‌اکنون در ایران 14 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می‌کنند. در سال‌های گذشته به طور نسبی این تعداد در حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می‌شد.

از سوی دیگر عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با وجود درخواست مکرر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، تاکنون از اعلام رقم خط فقر سرباز زده و حتی گفته است که از خط فقر نبايد سخن گفت؛ بايد ديد قدرت خريد چقدر افزايش يافته است.

وی کسانی را که روزانه کم‌تر از یک دلار درآمد دارند را زیر خط فقر می‌داند و معتقد است در ایران کسی که کم‌تر از یک دلار در روز درآمد داشته باشد، وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، تحت پوشش نهادهای حمايتی است.

طبق ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بايد 40 درصد از پایين‌ترين حقوق که بر اساس پایه حقوق 218 هزار تومان در سال جاری، حدود 80 هزار تومان می‌شود را دریافت کنند، اما این پرداخت‌‌ها از مبلغ مصوب در قانون كم‌تر است.

با این وجود، مشخص نیست وزیر رفاه با چه اطمینانی کمک‌های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی آن هم به تعداد اندکی از نیازمندان را کافی دانسته و تاکید کرده است که زیر خط فقر شدید در کشور وجود ندارد.

این در حالی است که به گفته معاون مشاركت‌های مردمی كميته امداد امام خمينی، هم اكنون 10 درصد از جمعيت استان‌های ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، كردستان و لرستان كه حدود 70 هزار خانوار می‌شوند، در وضعيت «ناهنجار» و زير خط فقر مطلق به سر می‌‌برند.

خط فقر؛ ملاک اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها

لایحه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس در دست بررسی است و با اصرار دولت نهم با هدف حمایت از نیازمندان و فقرا به مجلس تقدیم شده است، اما خط فقربه عنوان ملاک اصلی در پرداخت يارانه‌ها رسما اعلام نشده است.

محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادی مجلس می‌گوید: تعيين خط فقر نخستين پله از نردبان تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها است و اگر قبل از پله اول، پا را بر پله‌های بالاتر قرار دهيم، ممكن است سقوط سختی داشته باشيم.

طبق ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بايد 40 درصد از پایين‌ترين حقوق که بر اساس پایه حقوق 218 هزار تومانی سال جاری، در حدود 80 هزار تومان می شود را دریافت کنند، اما این پرداخت‌ها از مبلغ مصوب در قانون كم‌تر است.

از طرف دیگر، در حالی که مجلس هفتم حداقل حقوق را به 200 هزار تومان رسانده است، اما در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها «حذف افزايش سالانه دستمزد» پیش‌بینی شده است که می‌تواند ضربه مهلکی به قشر کارگر و فقیر جامعه وارد کند.

ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه گفته است که در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی و به وزير امور اقتصادی و دارايی تاکید کرده است که مجلس قطعا اين موضوع را حذف خواهد کرد.