تعدادی از کارگران ایرانی که خبرگزاری کار ایران ایلنا شمار آنها را بیش از ۱۰ هزار نفر برآورد کرده با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی نسبت به روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار اعتراض کردند.
در این نامه که روز شنبه، ۲۷ خرداد منتشر شده و به امضای کارگران كارخانه‌های دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس رسیده است، کارگران از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «طرح قطع» یارانه‌های اقلام و کالاهای اساسی زندگی یاد کرده و نوشته‌اند که این موضوع بر زندگی آنها تاثیرات منفی برجای گذاشته است.
کارگران تاکید کرده‌اند که بعد از اجرای این طرح دستمزد کارگران در سال ۹۰ و ۹۱ کاهش پیدا کرده و این موضوع در کنار افزایش قیمت کالاها و خدمات شرایط دشواری را در زندگی روزمره‌‌شان ایجاد کرده است.
بر این اساس آنها درخواست کرده‌اند که تمهیدیاتی اتخاذ شود که منجر به پایان پذیرفتن شرایط «مشقت‌بار» میلیون‌ها کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان شود.
راهکار کارگران در این ارتباط افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم برای تامین هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر است.
پیش از این علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته بود که درنتیجه پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی می‌کرد.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، دولت تنها یک هشتم از این سهم ۳۰ درصدی را به صنایع و تولید اختصاص داد.
کارگران یکی دیگر از مشکلات خود را در یکسال و نیم گذشته عدم پرداخت به‌موقع دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند.
«پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، ضدکارگری است»
امضا کنندگان این نامه همچنین خطاب به وزیر کار، و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار انتقاد کرده‌اند.
به زعم کارگران این پیش نویس «ضد کارگری» و بی‌توجه به امنیت شغلی و معیشت کارگران تهیه شده و قرار است به‌زودی به مجلس ارائه شود.
امضا کنندگان نامه از این که مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق پنج سال آخر آنان تغییر پیدا کرده انتقاد دارند و معتقد هستند که این موضوع باعث افت شدید حقوق بازنشستگان می‌شود.
انتقاد از به سرانجام نرسیدن بیمه کارگران ساختمانی، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری معرف کارگران، نا‌امنی شغلی، اخراج و تعطیلی کارخانه‌ها از دیگر موارد مورد اشاره کارگران در این نامه است.
کارگران در نامه خود به وزیر کار درخواست کرده‌اند که علاوه بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران شرایطی فراهم شود که بیمه کارگران ساختمانی اجرایی شود و دستمزد‌ها هم به موقع پرداخت شود.
پایان دادن به جذب کارگران در قالب قراردادهای سفید امضا خواسته دیگر کارگران امضا کننده این نامه است.
۱۸ خردادماه هم دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت که حقوق قانونی کارگران به دلیل امضای «قراردادهای سفید» پایمال می‌شود و کارفرمایان از شرایط این قراردادهای کار موقت به شدت سوءاستفاده می‌کنند.
اصغر برشان از بی‌توجهی مقامات اقتصادی و متولیان بازار کار نسبت به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرده است.
پیش از این در ششم خرداد، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران گفته بود که به محض آغاز به کار مجلس نهم، فراکسیون کارگری، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را با جدیت دنبال خواهد کرد.
به گفته فتح‌الله بیات، تعداد کل کارگران در ایران حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر است که اکنون بیش از ۸۰ درصد آنها، یعنی شش میلیون نفر قرارداد موقت دارند.
اعتراض کارگران نسبت به وضعیت خود در شرایطی است که طرح تغییر قراردادهای کارگران از «قرارداد حجمی» به «قرارداد معین» با هدف جلوگیری از اخراج و تامین امنیت شغلی آنها هنوز در مجلس تصویب نشده است.
این در حالی است که براساس پیش‌نویس قانون کار، دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون این که حق اعتراض برای او محفوظ باشد، باز است و طرح بیمه کارگران نیز اختیاری شده است.
در ایران از سال‌های گذشته اعتصاب‌های کارگری به خاطر نادیده‌گرفتن حقوق اولیه کارگران، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی صورت گرفته است.
از ابتدای امسال نیز، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در اعتراض به نقض حقوقشان در حالی بار‌ها رخ داده که رهبر جمهوری اسلامی، سال ۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری کرده است.
تنها در یک هفته گذشته خبر اخراج و بیکاری بیش از دوهزار کارگر واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است.
اخراج کارگران واحدهای تولیدی در زمان دولت‌های نهم و دهم و تجمع اعتراضی آنها مقابل مجلس بار‌ها گزارش شده است.
