جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در خرده‌فروشی‌های تهران نشان می‌دهد که از جمله قیمت گوشت تازه گاو، گوساله، مرغ، برنج درجه‌یک داخلی، گوجه‌فرنگی و خیار نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است.
در این گزارش که روز شنبه، ۲۷ خرداد منتشر شد، آمده است در هفته منتهی به ۲۶ خرداد، مرغ که پنج هزار و ۳۶۶ تومان به فروش رسیده، نسبت به هفته گذشته ۷. ۳ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۷. ۱۰ درصد و نسب به هفته مشابه سال قبل تا ۷۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بی‌استخوان با نیم درصد افزایش نسبت به هفته قبل به ۱۷ هزار و ۶۷۰ تومان رسیده و قیمت گوشت گوسفند با استخوان بدون تغییر قیمت بیش از ۲۲ هزار تومان به فروش رسیده است.
از طرف دیگر، گوجه فرنگی با ۳۳ درصد افزایش۱۲۸۰ تومان، خیار با ۴. ۱۵ درصد افزایش هزار و ۴۵۶ تومان، کدوی سبز با ۷. ۸ درصد هزار و ۱۲۰ تومان و بادمجان با ۷. ۳ درصد افزایش هزار و ۵۱۳ تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حالی که قیمت برنج وارداتی تغییری نکرده، قیمت برنج داخلی درجه یک با ۱. ۴ درصد افزایش به ۴ هزار و ۴۳۵ و برنج داخلی درجه‌دو به ۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده است.
گزارش بانک مرکزی البته می‌گوید که در گروه لبنیات، قیمت تمام اقلام ثابت بوده و قیمت تخم مرغ هم معادل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت نیز نشان داده بود که قیمت بعضی از اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۶ درصد افزایش داشته است.
در این راستا، به تازگی برخی مراجع تقلید شیعه در دیدار با رئیس مجلس بر حل مشکلات جامعه به ویژه مسئله گرانی که به گفته آن‌ها به «دغدغه مردم» تبدیل شده، تاکید کرده‌اند.
این گزارش‌ها در حالی از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد که رئیس‌جمهوری ایران اول اردیبهشت با فراخواندن استانداران بعد از چند هفته تداوم گرانی، از آن‌ها خواست که نسبت به کنترل بازار به‌ویژه در خصوص مواد غذایی توجه جدی و ویژه داشته باشند.
محمود احمدی‌نژاد همچنین ۱۲ اردیبهشت دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی صادر کرد که بر اساس آن، مبلغ چهار میلیارد دلار به صورت فوری برای تنظیم واردات آن هزینه شود.
این در حالی است که چندی پیش رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ایران کاهش تولید را دلیل افزایش و گران شدن قیمت موادغذایی در کشور اعلام کرده بود.
البته در پی انتشار این اظهارات، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از آنجایی که بخشی از نیاز داخلی کالا‌ها از محل واردات تامین می‌شود، بنابراین هرگونه افزایش در نرخ ارز به افزایش قیمت کالا‌ها منجر شده است.
بازار ایران از زمستان سال گذشته که مورد تحریم‌های شدید بین‌المللی در زمینه امور بانکی، مالی و خرید و فروش نفت قرار گرفت دچار نوسان شد و قیمت ارز به یک‌باره افزایش یافت و این نوسان‌ها همچنان ادامه دارد.
اما تنها بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است و مسئله گرانی و افزایش تورم در سال‌های گذشته بار‌ها مورد اعتراض مردم قرار گرفته و با این وجود از آذر سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمده، روند افزایش قیمت‌ها شتاب گرفته است.
روز بیستم خرداد بانک مرکزی ایران گزارش داد که نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۲. ۲۲ درصد رسیده است و رشد این نرخ از ابتدای امسال با «شتاب» در حال افزایش است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای سومین بار درهفته گذشته قیمت نان در ایران افزایش یافت و درحالی که این افزایش اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشته، یک مقام دولتی گفت که ممکن است قیمت نان باز هم افزایش یابد.
روز گذشته، بیش از ۱۰ هزار کارگر با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «طرح قطع» یارانه‌های اقلام و کالاهای اساسی زندگی یاد کرده و گفته‌اند که شرایط دشواری در زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است.
در ایران بسیاری از چهره‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و تحلیل‌گران اقتصادی، نحوه اجرای قانون هدفمندی را توسط رئیس دولت دهم که با «تخلفاتی» همراه بوده، دلیل گرانی کالا‌ها و افزایش نرخ تورم می‌دانند.
