نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حبس است، در نامهای به دادستان تهران هشدار داد وضعیت سلامت جسمی او در زندان زنجان به مرحله خطرناک رسیده و مقامات امنیتی مسئول مرگ تدریجی و «عامدانه» او در زندان هستند.
به گزارش وب سایت ملی- مذهبی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود به عباس جعفری دولتآبادی تاکید کرده به دلیل شرایط نامناسب و پرتنش زندان زنجان، داروهای متعدد مصرفی جوابگو نیست و او در وضعیت مرگ تدریجی قرار گرفته است.
خانم محمدی به دادستان تهران هشدار داده است که ممکن است ادامه شرایط او در زندان مانند هاله سحابی و هدی صابر منجر به مرگش شود.
این فعال حقوق بشر گفته است پیش از آنکه مانند هدی صابر و هاله سحابی دلیل مرگ احتمالیاش را اعتصاب غذا و گرمای هوا اعلام کنند اعلام میکند که مرگش طبیعی نیست و مسئولان با زندانی کردن او در محیط نامناسب و پر اضطراب، کشتن عمدی او را در دستور کار قرار دادهاند.
هدی صابر، روزنامهنگار و فعال سیاسی که از ۱۲ خردادماه ۹۰ همراه با امیرخسرو دلیر ثانی در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود ۱۰ روز بعد جان باخت.
هاله سحابی، دختر عزتالله سحابی روز یازدهم خردادماه در مراسم تشییع جنازه پدرش بعد از درگیری با نیروهای امنیتی درگذشت.
هاله سحابی درحالی در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کرد که دو روز قبلتر به دلیل وضعیت وخیم عزتالله سحابی از زندان اوین به مرخصی آمده بود.
خانم محمدی توضیح داده است از آن جهت این برخوردها را عمدی میداند که مقامات امنیتی کاملا از محتوای پرونده پزشکی او باخبرند.
نرگس محمدی از سال ۸۹ به بیماری حاد عصبی دچار شده که به صورت ناخودآگاه زمین میخورد و روزانه باید 11قرص مصرف کند.
به گفته این فعال حقوق بشر وقتی او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹ وارد بازداشتگاه اوین شد در سلامتی کامل قرار داشت. اما ۱۰ تیرماه همین سال به دلیل وضعیت جسمی نامناسب از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد که تشخیص پزشکان ابتلای او به بیماری خطرناک اعصاب و روان آزاد بود.
خانم محمدی در نامه خود تصریح کرده است که پس از مراقبتهای متعدد پزشکی با مصرف روزانه ۱۸ قرص از بیمارستان مرخص شده اما در حال حاضر به دلیل انتقال غیر قانونی به زندان زنجان و قرار دادن او در بند محکومان به اعدام شامل قتل عمد، اعدام به دلیل مواد مخدر و زنان دارای رفتارهای غیر متعادل روانی و بیماریهای خطرناک به طور مداوم دچار استرس شده که برای او مانند خوراندن جام زهر کشنده است که لحظه به لحظه او را به مرگ نزدیکتر میکند.
این فعال حقوق بشر ابتدا در سال ۸۸ بازداشت و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما دو سال بعد در دادگاه تجدیدنظر به شش سال زندان محکوم شد و روز دوم اردیبهشت توسط ماموران وزارت اطلاعات زنجان بازداشت و راهی زندان شد.
اتهامهای خانم محمدی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروهها یا جمعیتها با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام شد.
حالا خانم محمدی به عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران نوشته است که هیچگاه درخواست انتقال به زندان زنجان را نداشته و در دو نامهای که پیش از این خطاب به او نوشته درخواست انتقال به بند عمومی نسوان (محل نگهداری زنان با محکومیت با جرایم غیر عادی در اوین تهران) را مطرح کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید کرده که به جز وخیمتر شدن وضعیت جسمیاش همزمان با انتقال او از تهران به زندان زنجان، عدم دسترسی به پزشکان معالجش، رفت و آمد برای مادر همسرش که مسوولیت نگهداری دو کودک ۵ ساله او را بر عهده گرفته هم دشوار شده است.
تقی رحمانی همسر این فعال حقوق بشر هم که حدود ۱۴ سال از عمر خود را در زندانهای ایران گذرانده است چندماه پیش مجبور به ترک ایران شد و اکنون در پاریس زندگی میکند.
نرگس محمدی در پایان از دادستان تهران درخواست کرده است برای آنکه وضعیت سلامتی او بیش از این به خطر نیافتند زمینه انتقال او به تهران برای پیگیری معالجات فراهم شود.
خانواده خانم محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران هم ۱۳ خرداد خبر دادند که او در آخرین ملاقاتاش توانایی راهرفتن و تکلم درستی نداشته و بر روی صندلی توسط چهار نفر حمل میشده است.
او در این ملاقات تاکید کرده بود که «هر روز حالاش به هم میخورد» و بیماری «فلج عضلانی» او تشدید شده است.
انتقال نرگس محمدی به زندان در این مدت اعتراض مجامع حقوق بشری مانند فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، گزارشگران بدون مرز و شیرین عبادی ایرانی برنده جایزه صلح نوبل را به دنبال داشته است.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست از امکانات قانونی خود برای آزادی نرگس محمدی استفاده کند تا این فعال حقوق بشر بتواند برای درمان از زندان خارج شود.
وضعیت سلامتی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران از سال ۱۳۸۸ به این سو پای ثابت اعتراضات خانوادههای زندانیان و مجامع حقوق بشری است.
اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ اعتراضات بیسابقه خیابانی را در ایران به دنبال داشت. بعد از آن بود که شمار زیادی از شهروندان، فعالان اجتماعی، سیاسی و روزنامهنگاران بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شدند.