وزیر کشور اعلام کرد که در آستانه ماه رمضان کمیته ویژه کنترل و تنظیم بازار نظارت خود را افزایش میدهد ضمن آنکه جنس و کالا به اندازه کافی در انبارهای ایران وجود دارد.
مصطفی محمد نجار که روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه در جمع معاونان برنامهریزی استانداریهای سراسر ایران سخنرانی میکرد افزود: کمیته کنترل و تنظیم بازار که به دستور محمود احمدینژاد تشکیل شده است، کار نظارت بر بازار را به صورت مستمر دنبال میکند.
آقای نجار همچنین گفت که استانداران هم باید با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان زمینه برگزاری نمایشگاههای عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را فراهم کنند و ستادهای کنترل و تنظیم بازار در استانها نباید اجازه افزایش قیمتها و احتکار کالاها را بدهند.
او در عین حال گفت تمام کالاهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان تامین شده است.
۳۱ تیرماه برابر با اولین روز ماه رمضان است که مسلمانان به مدت یک ماه از طلوع خورشید تا غروب خورشید از خوردن و آشامیدن خودداری میکنند.
وزیر کشور با انتقاد از تحریمهای غرب علیه ایران گفت «هم اکنون دشمنان هر آنچه را در توان دارند به میدان آوردهاند و شدیدترین تحریمها را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتهاند».
به زعم این عضو کابینه دولت، این تحریمها، مانعی برای پیشرفت و توسعه ایران نیست و مردم ایران حرکت خود را با قدرت ادامه میدهند.
تنظیم بازار در آستانه ماه رمضان همواره یکی از دغدغههای دولتمردان ایران است. این موضوع به ویژه با توجه به موج جدید افزایش قیمتها که از اسفند ماه ۹۰ آغاز شده است و تحریمهای اقتصادی تازه علیه ایران بیشتر از گذشته مورد توجه است.
در همین حال، امروز علی دهقانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که نرخ سبد هزینه خانوار کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
به گفته او، دستمزد کارگران فقط نياز۱۰ روز خانوار کارگری را تامين میکند و در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر زندگی میکنند.
همچنین خبرگزاری مهر در گزارشی که امروز منتشر کرده، نوشته است که گرانیهای اخیر سبب شده برخی کالاها از سبد خانوارها حذف شود که از جمله آنها میتوان به شیر و لبنیات اشاره کرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در این مدت با واکنش شمار زیادی از نمایندگان، ائمه جمعه و مراجع تقلید مواجه شده است.
در این رابطه محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس دولت را متهم کرد که هیچ نظارتی بر افزایش قیمتها در بازار ندارد و از محمود احمدینژادخواست از کارهایی که «ممکن است انقلابی باشد اما مبنای پژوهشی و کارشناسی شده ندارد» پرهیز کند.
پیش از این و در سوم اردیبهشت ماه هم آیتالله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید از مقامات خواسته بود که دعواهای سیاسی و باندی و حزبی را کنار بگذارند، و مشکل گرانی و بیکاری را برطرف کنند.
سیر صعودی قیمتها و افزایش انتقادات باعث شد که ۱۲ اردیبهشت رئیس جمهوری دستور فوری و ضربتی برای تنظیم بازار مواد غذایی صادر کند.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۹، برای سومین بار ۲۰ خردادماه قیمت نان در ایران افزایش یافت و درحالی که این افزایش اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشته، یک مقام دولتی گفت که ممکن است قیمت نان باز هم افزایش یابد.
این در شرایطی است که نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفتهاند که نرخ تورم ۲۲ درصدی، برخ بیکاری بالای ۱۶ درصد و نرخ پایین رشد ناخالص ملی به خاطر طرحهای شکستخورده اقتصادی دولت ایجاد شده است.
به جز این دولتمردان نگران تاثیر تحریمهای تازه اتحادیه اروپا بر بازار هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز یکشنبه، ۱۱ تیر (اول جولای) واردات نفت از ایران را متوقف کردند. تحریم نفت ایران، بخشی از فشارهای جهانی بر ایران است.
فروش نفت، منبع اصلی درآمد دولت ایران است و آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش میکنند با افزایش تحریمهای نفتی علیه ایران ابزاری بر این کشور فشار بیاورند تا برنامه اتمی خود را که احتمال میدهند اهداف نظامی دارد، متوقف کنند.
مطابق گزارشها در چند روز گذشته نرخ دلار آزاد بار دیگر به بیش از دو هزار تومان افزایش یافته است.
رئیسکل بانک مرکزی در این باره گفته که قطعا مسائل سیاسی بر نوسان نرخ ارز اثرگذار است. وزیر اقتصاد نیز گفته است که تحریمهای اقتصادی از فضای روانی بازار ایران دستبردار نیست.