نرخ تورم در ایران در پایان آذرماه امسال، با دو درصد کاهش، به 26.5 درصد رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در ایران، در پایان آذرماه امسال با دو درصد کاهش، به 26.5 درصد رسیده است. نرخ تورم پس از آن‌که حدود 30 درصد اعلام شد، بنا به اعلام بانک مرکزی در آبان ماه امسال به 28.3 درصد رسیده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 1383 میزان تورم در 12 ماه منتهی به آذر امسال نسبت به 12 ماه منتهی به آذر سال 1386 به 25.5 درصد رسیده است.
نرخ تورم کشور پیش از دولت نهم 11 درصد اعلام شده بود و رشد حدود 30 درصد در کشور بی‌سابقه بوده است.
نرخ تورم دو رقمی در شرایطی اعلام شده که ایران باید طبق سند چشمانداز و برنامه چهارم توسعه به نرخ تورمی متعادل و تک رقمی دست یابد.
به نظر می‌رسد کاهش نرخ دو درصدی تورم خبر خوشی برای محمود احمدی‌نژاد، پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده است.
منتقدان اصلاح‌طلب می‌گویند سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت نهم و هزینه کردن دلارهای نفتی به‌ویژه در شش ماه گذشته که قیمت نفت بالا رفت، به ایجاد نرخ تورم دورقمی بی‌سابقه در کشور دامن زده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند نرخ تورم کاهش خواهد یافت با این استدلال که اقتصاد جهانی با بحران روبه‌روست و سیاست پولی طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی در این کاهش نقش دارد.
این در شرایطی است که گزارش‌های هفته گذشته از ادامه تنش بر سر سیاست پولی کشور حکایت دارد زیرا محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی از بانک مرکزی خواسته است برای کمک به پیشرفت اقتصاد کشور و رهاشدن از وابستگی نفتی، سیاست پولی خود را از حالت انقباضی خارج کند.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم این درخواست را رد کرد و گفت که بانک مرکزی نمی‌تواند به این خواسته پاسخ دهد.
سعید لیلاز، مفسر اقتصادی، هم هفته پیش اعلام کرد: بانک مرکزی رشد نقدینگی را کاهش داده است. آن‌ها برای کنترل تورم سیاست مظاهری را ادامه می‌دهند.
تحلیلگران هم گفتند ایران که به‌خاطر برنامه هسته‌ای تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد در سال‌های اخیر عواید حاصل از فروش نفت را درو کرده است.
این در حالی است که افزایش حجم واردات موجب شده اقتصاد کشور نسبت به هرگونه کاهش قیمت نفت آسیب‌پذیرتر شود، به‌ویژه در شرایطی که قیمت نفت از بشکه‌ای 147 دلار ماه جولای به حدود 40 دلار رسیده و بحران جهانی اقتصاد تقاضای انرژی را کاهش داده است.
لایحه‌ی تورم‌زا
بانک مرکزی در شرایطی نرخ تورم را اعلام کرده که مجلس 10 دی‌ماه امسال یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کرد.
در این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود که با حذف یارانه حامل‌های انرژی مانند برق و آب و بنزین، 60 درصد یارانه‌های نقدی را در اختیار هفت دهک پایین جامعه قرار دهد که همان اقشار کم‌درآمد هستند.
کارشناسان بر این باورند که با پرداخت نقدی یارانه‌ها و افزایش نقدینگی در جامعه، میزان تورم هم بالا خواهد رفت، اما به نظر دولت، واقعی کردن قیمت‌ها اثر تورمی این لایحه را خنثی می‌کند.
