سازمان عفو بین‌الملل و شیرینی عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اعتراض نسبت به ممنوع‌الخروج شدن همسر و دختر ۱۲ ساله نسرین ستوده، خواستار پایان‌بخشیدن به آزار او و خانواده‌اش شدند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ تیر، به رئیس یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نوشته که این اقدام جمهوری اسلامی، برای این است که «خانم ستوده را مجبور به ترک مقاومت و همکاری با رژیم نماید.»
در این نامه که رونوشتی از آن، به دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل در بازداشت‌های خودسرانه و وضعیت مدافعان حقوق بشر فرستاده شده، خانم عبادی خواستار پاسخ‌گویی ایران به یونیسف شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، اعلام کرده که یک دادسرای امنیتی، او و دخترش را که تنها ۱۲ سال سن دارد، ممنوع‌الخروج کرده است و هدف از این کار «بیشتر از بین بردن تعادل روحی و ذهنی و وارد کردن یک شوک روحی به کل اعضای خانواده است.»
او گفته است که دخترش مهراوه زیر ۱۳ سال سن دارد و اگر جرمی مرتکب شده باشد در صلاحیت دادسرای سیاسی و امنیتی نیست که رسیدگی کند و به اتهام‌های کودکان و نوجوانان در دادگاه‌های ویژه اطفال رسیدگی می‌شود.
نسرین ستوده که وکیل دادگستری است، شهریور سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر به شش سال زندان تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد، یک پسر پنج ساله نیز دارد.
به گفته برنده جایزه صلح نوبل، مامورین امنیتی به نسرین ستوده پیام داده‌اند که «این هشداری است برای او تا حاضر به همکاری شود» و ایران با اینکه عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، «به طور مستمر تعهدات خود را نادیده می‌گیرد.»
از طرف دیگر، به گزارش وب‌سایت عفو بین‌الملل، این سازمان نیز به ممنوع‌الخروج شدن مهراوه اعتراض کرده و آن را اقدامی برای افزایش فشار علیه خانواده نسرین ستوده دانسته است و خواستار لغو این حکم شده است.
به گفته آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، ایران این دختر را برای متوقف‌کردن مبارزه خانواده‌اش در راستای آزادی خانم ستوده، ممنوع‌الخروج کرده است.
این سازمان حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست کرده است تا با آزادی فوری و بدون قید و شرط این وکیل دادگستری که تنها به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانی است، به آزار خانواده او پایان دهند.
نسرین ستوده سال گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود که چون «خوفناک‌ترین» دادسرای ایران به‌طور «غیرقانونی»، همسر و دو فرزندش را به «گروگان» گرفته، ترجیح می‌دهد برای آسیب نرسیدن به آن‌ها از ملاقات خودداری کند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد سال ۸۸، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و دانشجویان ممنوع‌الخروج شدند.
این درحالی است که بر اساس ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند قرار عدم خروج فرد را از کشور صادر کند و به این ترتیب ممنوع‌الخروج کردن افراد پیش از تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام غیر قانونی است.
