رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که مجلس موضوع واگذاری احتمالی زمینهای کشاورزی در ایران به کشور قطر را بررسی میکند که اگر این واگذاری به صورت اجاره بلند مدت باشد خلاف قوانین و مقررات ایران است.
عباس رجایی روز دوشنبه، دوم مردادماه به خبرگزاری ایلنا گفت آنچه در روزهای گذشته در ارتباط با واگذاری زمین کشاورزی از سوی ایران به طرف قطری منتشر شده کلیات بوده و هنوز روشن نیست که این واگذاری احتمالی بر چه اساسی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد که اگر این اجاره در چارچوب قانون سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته باشد قابل قبول است چون باعث افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال و وارد کردن سرمایه به بخش کشاورزی میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد که هنوز اطلاعی از محل واگذاری زمینها ندارد و در صورت مطلع شدن از این امر به رسانهها اطلاعرسانی میشود.
ماجرای واگذاری زمینهای کشاورزی به کشوری خارجی از ۲۷ تیرماه و همزمان با انتشار خبری در خبرگزاری فارس آغاز شد.
این خبرگزاری اصولگرای نیمه دولتی از اعلام آمادگی بازرگانان و سرمایهگذاران قطر برای سرمایهگذاری از طریق اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی خبر داده بود.
در همین ارتباط گفته شد که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه درخواست کرده است که تا ۱۵ مردادماه مشخصات مربوط به زمینهای کشاورزی (زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی) را به مدیریت صدور پروانههای سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران توضیح داده بود که تجار قطری اعلام آمادگی کردهاند در قالب اجاره بلندمدت زمینهای زراعی در بخش کشاورزی پروژههایی را دنبال کنند.
رسانههای منتقد این موضوع در قالب خبرهایی با عنوان «افشاگری» خبر دادهاند که یک مقام مسئول قطر گفته است که هشت ماه از زمان اجاره این زمینها از ایران گذشته است و متولی اصلی این موضوع هم نه وزارت جهاد کشاورزی که وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
در همین حال یک کارمند سفارت قطر در تهران هم با تائید این موضوع گفته است که اطلاعی از محل زمینهای اجاره شده ندارد اما مطلع است که طرف قطری قرارداد، از تهران با هواپیما در زمینهای مورد نظر حضور پیدا میکند.
در دور روز گذشته هم خبرگزاری فارس با انتشار «اسنادی»، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسئول این پروژه اعلام کرده و نوشته است که بر اساس مکاتبات به دست آمده طرف قطری در راستای طرح امنیت غذایی از سوی کشورهای حاشیه خلیجفارس نسبت به این کار اقدام کرده است.
گفته شده است که بعد از درخواست این موضوع از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوزارت جهاد کشاورزی ماجرای معرفی زمینهای کشاورزی مناسب به طرفهای قطری پیش آمده است.
در این ارتباط محمدرضا امیری کهنوج، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس هم به این خبرگزاری گفته است که مخالفتی با اصل اجاره زمین به قطریها وجود ندارد.
او در عین حال گفته است که این عدم مخالفت به شرطی است که اجاره به صورت کوتاه مدت باشد و قطریها از نیروی انسانی داخلی استفاده کنند.
وزارت اقتصاد واگذاری زمین به قطریها را تکذیب کرد
در این ارتباط امروز رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از رسانهها گفت که خبر واگذاری زمین به قطریها صحت ندارد و ایران نمیتواند تحت مقررات فعلی زمین و یا ساختمانی را به خارجیها واگذار کند.
بهروز علیشیری امروز دوم مردادماه به خبرنگاران گفت ماجرا مربوط به نامه سفیر ایران در قطر با توجه به توان مالی این کشور و دعوت از آنها در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی مربوط است.
او گفت که در صورت موافقت طرف قطری با این پیشنهاد، ایران شرایط آنها را بررسی میکند.
رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در ادامه تصریح کرد از زمانی که این خبر در برخی از رسانهها منتشر شده است شمار دیگری از کشورهای سرمایهگذار در ایران مانند کویت، ترکیه و پرتغال به موضوع سرمایهگذاری خارجی در ایران با تردید نگاه میکنند.
او تاکید کرد با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر علیه ایران ایجاد شده است سرمایهگذاری در این کشور سختتر شده است.