شرکت «پی.اس.ای پژو سیتروئن» و صدها شرکت کوچک دیگر در حال چشیدن زهر تحریم ها علیه ایران هستند.

دولت فرانسه به دلیل نگرانی از لطمه دیدن روابط پژو با شرکت اتومبیل سازی آمریکایی‌ جنرال موتورز، ۲۲۰ میلیون یورویی را که یک بانک ایرانی‌ به منظور پرداخت صادرات آینده‌اش ذخیره کرده بود توقیف کرده است.

توقیف این مبلغ به شرکت‌های کوچک‌تر نیز صدمه زده چرا که مانع از تکمیل یا دریافت مبالغ مربوط به کالاهایی شده است که در دایره تحریم‌های ایران نمی‌گنجند. این شرایط بیانگر چالش فرانسه برای ایجاد تعادل میان تامین منافع شرکت‌های خصوصی از یک سو و اعمال فشار بین المللی به ایران در رابطه برنامه هسته‌ای جنجال آمیز این کشور است.

خزانه داری فرانسه اجازه نمی‌دهد ایران از پولی که قبلا به منظور تضمین پرداخت صادرات به ایران در بانک تجارت شعبه پاریس ذخیره کرده است برای پرداخت به شرکت «پی.اس.ای پژو سیتروئن» برداشت کند. طبق گفته متخصصین پیش از تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت در سوم بهمن سال گذشته، این شرکت صادرات این کالاها را متعهد شده است.

گرچه اتحادیه اروپا یک فرصت دو ماهه برای تکمیل معاملات با بانک تجارت در نظر گرفته بود، این شرکت‌ها هنوز مترصد آزدسازی این مبلغ توسط خزانه داری فرانسه هستند. دولت فرانسه می‌خواهد ابتدا مطمئن شود که پرداخت بخشی از این مبلغ به پژو، در عوض قطعات یدکی سفارش شده توسط ایران خودرو، به روابط این شرکت اتومبیل سازی فرانسوی با جنرال موتورز صدمه نخواهد زد. شرکت ایران خودرو قطعات یدکی «پژو سیتروئن» را وارد می‌کند و در ایران به هم سوار می‌کند.

جنرال موتورز در ماه مارس با خرید هفت درصد از سهام «پژو سیتروئن» به قیمت ۲۴۰ میلیون یورو تبدیل به دومین و بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت شد. شراکت جنرال موتورز با «پژو سیتروئن» که پس از فولکس واگن آلمان دومین تولید کننده بزرگ اتومبیل در اروپا است، همچنان در برگیرنده پروژه مشترک این دو شرکت در تولید قطعه‌‌های جدیدی است که بناست پایه گذار مدل‌های اتومبیل جدید این دو شرکت باشد.

این معاهده یک منفعت کلیدی برای بهبود وضعیت پژو به شمار می‌آید، که به دنبال رکود اقتصادی در بازار اتومبیل اروپا سختی‌های زیادی را متحمل شده است.

به گفته یک منبع آگاه «سهم هفت درصدی جنرال موتورز، پرداخت مبلغ مربوط به صادرات پژو به ایران را دچار مشکل کرده» اما دولت فرانسه بر آن است تا صدمه اجتماعی ناشی‌ از دست دادن تجارت با ایران را به حداقل برساند. کارخانه پژو که قطعات یدک برای ایران می‌ساخت قبل از توقف تولیدات خود، ۲۸۰ کارگر داشت.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت که «این مساله بسیار سیاسی است و خزانه داری فرانسه به دنبال کسب اجازه از مقامات ارشد است». به گفته او مشخص نیست این اجازه باید از دفتر رئیس جمهوری یا شعب دیگر دولت صادر شود. خزانه داری فرانسه درخواست برای توضیح در این زمینه را برای دو هفته متوالی بی‌ جواب گذشت.

به گفته دومینیک کورگی، از روسای اتحادیه کارخانه‌ای که به ایران صادرات داشت، پژو ابتداً صادرات خود را به ایران به حال تعلیق در آورد چرا که امکان دریافت پول وجود نداشت.

آنچه این چالش را پیچیده‌تر کرده، این است که مبلغ مسدود شده بانک تجارت در یک حساب تضمینی در بانک «سوسیته ژنرال» فرانسه نگهداری می‌شود که همانند بسیاری از بانک‌های فرانسوی به منظور اطاعت از تحریم‌ها، رابطه‌اش را با ایران قطع کرده است.

حساب تضمینی حسابی‌ است که توسط یک نهاد مالی بزرگ برای دریافت و پرداخت مبالغ از طرف یک نهاد مالی کوچک‌تر ایجاد می‌شود.

در مجموع، طبق اظهارات ژان ٔپل گی‌، نماینده یک سندیکای تجارتی، پژو به میزان ۲۸۰ میلیون یورو اعتبار نامه مسدود شده در این بانک فرانسوی دارد، معادل عرضه کالای یدکی به مدت ۲ ماه و نیم به ایران، که این شرکت ساخته و صادر کرده اما قادر به دریافت مبلغ آن نیست.

این مبلغ شامل ۲۲۰ میلیون یورویی است که در حساب تضمینی بانک تجارت در سوسیته ژنرال مسدود شده است.

یک سخنگوی بانک سوسیته ژنرال در این زمینه گفت: «مطابق قوانین موجود سوسیته ژنرال کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی‌ را که سابقا با آن‌ها در ارتباط بوده مسدود کرده است». لایحه دفاع ملی‌ آمریکا برای سال مالیاتی ۲۰۱۲، که ۳۰ آذر سال گذشته تصویب شد، به بانک‌های غیر آمریکایی اجازه نمی‌دهد برای بانک‌های ایرانی‌ حساب تضمینی بسازند.

در نتیجه بهره برداری پژو از اعتبارنامه‌های بانک تجارت، می‌تواند شراکت این شرکت با جنرال موتورز را بسیار پیچیده کند چون این بانک هم مورد تحریم اتحادیه اروپا و هم آمریکا است. این شرایط ادامه تجارت پژو با ایران را هم دچار ابهام می‌کند.

جنرال موتورز و پژو حاضر به توضیح در مورد مبالغ مسدود شده بانک تجارت نشدند اما یک سخنگو جنرال موتورز تایید کرد که پژو قبل از بستن قرار داد با جنرال موتورز قبول کرده بود که صادرات قطعات یدکی به ایران را به حال تعلیق درآورد. «قرار داد جنرال موتورز با پژو کاملا مطابق با قوانین آمریکا در زمینه تجارت با ایران است و به هیچ وجه منفعتی برای ایران ندارد.»

تجارت پژو با ایران از آن جهت حساس است که خزانه داری آمریکا در جنرال موتورز سهام دارد. در ماه فوریه جنرال موتورز اعلام کرد که خزانه داری آمریکا ۳۱.۹ در صد سهم در این شرکت دارد.

این شرایط می‌تواند سبب شود که‌‌ همان نهادی که مجری تحریم‌ها علیه ایران است، در صورت دریافت مبلغ مسدود شده پژو از بانک تجارت، به طور غیر مستقیم از این معامله بهره ببرد. در عین حال، ضمن تایید تعلیق تجارت با ایران، یک سخنگوی پژو اظهار داشت که این شرکت به طور دائمی روابط خود را با ایران قطع نکرده است.

طبق گفته برخی‌ آگاهان، در صورت آزدسازی مبلغ مسدود شده در بانک تجارت، یک راه حل می‌تواند استفاده تمام یا بخشی از این مبلغ برای پرداخت به ۲۰۰ شرکت فرانسوی و آلمانی‌ باشد که آن‌ها نیز اعتبار نامه‌های مسدود شده از ایران دارند.

شرکت مکاترم صادرکننده فرهای نانوائی به ایران، و شرکت سگوال که فروشنده تجهیزات دامپزشکی به ایران از جمله شرکت‌هایی هستند که در این شرایط قرار دارند. این دو شرکت به تقاضای توضیح بیشتر را بی پاسخ گذاشتند.

اتحادیه اروپا تحریم بانک تجارت را در بهمن ماه و در قالب فشارهای گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد. غرب مظنون است که که برنامه هسته ایران ابعاد نظامی دارد، که ایران منکر این امر است.

یک منبع آگاه در این زمینه اظهار داشت که افرادی در دولت فرانسه وجود دارند که اطمینان دارند اعتبار نامه‌های مسدود شده نهایتأ آزاد می‌شوند اما زمان از مشخص نیست. او گفت این مبالغ قاعدتا آزاد می‌شوند چون هیچ ربطی‌ به برنامه هسته‌ای ندارند.