قرارداد دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی ایران با چین برای ساخت کارخانه گاز مایع در عسلویه به دلیل «ناتوانی طرف چینی در تامین فاینانس خارجی» تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه، ۱۲ شهریور گزارش داد که به دلیل ناتوانی شرکت چینی در تامین منابع مالی تولید ال‌ان‌جی (گاز مایع) با گذشت سه سال از امضای قراداد و تعیین تاریخ انجام کار، مقامات وزارت نفت این قرارداد را معلق کردند.
بر اساس این قرارداد که اسفند ۱۳۸۷ منعقد شد و از آن به عنوان بزرگترین قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه ال‌ان‌جی بین ایران و چین در سال‌های گذشته یاد شده، قرار بود سالانه ۱۰ میلیون و پانصد هزار تن گاز مایع شده (ال‌ان‌جی) به همراه ۷۶۰ هزار تن گاز مایع و مقداری میعانات گازی سبک تولید شود.
با سرانجام یافتن این پروژه، ایران می‌توانست روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار درآمد از محل فروش گاز مایع کسب کند. حجم کلی سرمایه‌گذاری اولین کارخانه ال.ان.جی ایران حدود پنج میلیارد دلار اعلام شده بود.
تحویل ردیف اول پروژه در مدت زمان ۳۹ ماهه و آماده‌سازی و تکمیل ردیف دوم در مدت ۴۱ ماه از جمله موارد مورد توافق طرفین بود.
این گزارش می‌افزاید مطابق قرارداد امضا شده بین طرف ایرانی و چینی تامین فاینانس ساخت فاز دوم کارخانه تولید ال‌ان‌جی از مهم‌ترین بندهای آن بود که شرکت چینی نتوانست با گذشت سه سال از امضای قرارداد به این تعهد خود عمل کند.
در عین حال خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول که به نامش اشاره‌ای نشده خبر داد ایران آماده است هر زمان شرکت چینی موفق شد فاینانس مورد توافق را تامین کند مذاکرات دوجانبه خود را از سر بگیرد.
بر اساس این گزارش علاوه بر آماده‌سازی زمین کارخانه گاز مایع در منطقه تنبک عسلویه، سایت و تامین آب و برق این کارخانه هم از طرف شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران انجام شده است.
پیشرفت فاز اول این مجموعه بیش از ۶۰ درصد اعلام شده که به گفته مقامات وزارت نفت در صورت تامین منابع مالی این امکان وجود دارد که در صورت تامین مالی ایران بتواند اولین محموله ال.ان.جی خود را تا پایان سال به بازارهای جهانی عرضه کند.
درصورت تولید گاز مایع (ال‌ان‌جی) در ایران، نوع گاز صادراتی ایران متنوع خواهد شد و علاوه بر آن، نیاز به احداث کیلومترها خطوط لوله برای صادرات گاز ازبین خواهد رفت.
همزمان با افزایش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا و و کنگره آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، شرکت‌های غربی از هرگونه سرمایه‌گذاری، انتقال فن‌آوری یا فروش تجهیزات به بخش‌های نفت و گاز ایران منع شده‌اند.
ابتدا رئیس شرکت توتال در سال ۸۷ اعلام کرد که به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، از توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی انصراف می‌دهد.
در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین، دولت ایران برای سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج منابع نفت و گاز خود به شرکت‌های آسیایی از جمله پیمانکاران چینی و سپس واگذاری پروژه‌ها به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه برآمد.
ارزش مالی پروژههای نفتی قرارگاه خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در حال حاضر ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در همین راستا، ایران و چین در سال‌های گذشته دستکم ۱۰ قرار داد همکاری در حوزه‌های نفت و گاز با یکدیگر امضاء کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه میدان نفتی یادآوران و توسعه میدان گازی پارس شمالی اشاره کرد.
اما از دو سال پیش به این سو تعدادی از شرکت‌های چینی طرف قرارداد با ایران نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال ایران عمل کنند و به همین دلیل ایران تا کنون چندین قرارداد با این شرکت‌ها را لغو و یا به حالت تعلیق درآورده است.
تعلیق موقت قرارداد یک پیمانکار چینی در طرح توسعه میدان پارس شمالی در مهرماه سال ۹۰ و لغو قرداد با پیمانکاران چینی که قرار بود سال بلند‌ترین سد بتونی دوقوسی جهان را بسازد از آن جمله است.
تاخیر پیمانکاران چینی در انجام پروژههای مورد توافق، پیش از این نیز با انتقاد سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رو‌به‌رو شد و عماد حسینی گفته بود که استفاده از این پیمانکاران به دلیل تحریم ایران، یکی از مشکلات در زمینه کند بودن پیشرفت کار در میدان گازی پارس جنوبی است.
اردیبهشت ماه هم مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد که شرکت «سی.ان.پی.سی»، پیمانکار چینی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، کمترین پیشرفتی در توسعه این میدان گازی نداشته است.
فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین فازهای پارس جنوبی محسوب می‌شود که از ویژگی‌های آن، ساخت و راه‌اندازی تاسیسات فراساحلی این پروژه در نقطه مرزی خلیج فارس است.
این فاز بخشی از میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی ایران به شمار می‌رود.
اما ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، فن‌آوری و تجهیزات در هفت سال گذشته تقریبا یک سوم قطر از این میدان برداشت کرده است.
