یکصد کارگر شرکت آونگان اراک به همراه مدیران این کارخانه در اعتراض به بیکار شدن خود به دنبال رای یکی از دادگاه‌های اراک مبنی بر ورشکسته اعلام کردن این شرکت در مقابل ساختمان شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور گزارش کرد که این تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه و به دنبال اعلام رای قطعی در شعبه ۸ حقوقی اراک مبنی بر ورشکستگی شرکت آونگان به دلیل ناتوانی در پرداخت مطالبات سنوات بازنشسته برگزار شده است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه حقوقی در این ارتباط گفته است: حکم قطعی ورشکستگی شرکت آونگان زمانی صادر شد که بازنشستگان این واحد تولیدی بر شکایت خود برای اخذ مطالبات معوقشان اصرار کردند.
در همین حال، مهدی اسکندری، نماینده کارفرما و رئیس حراست این کارخانه در ارتباط با اختلافات بین مدیران و بازنشستگان این واحد تولیدی گفت که به دلیل مشکلات مالی شرکت آونگان بعد از پنج سال از سال ۹۰ بار دیگر فعالیت خود را با قبول سفارشات از سر گرفت و در این مدت موفق شد که تولید را در سه شیفت انجام دهد و حقوق پرسنل خود را بپردازد.
به گفته او از ابتدای شروع به کار دوباره این شرکت از سوی مقامات دولتی وعده‌های زیادی برای کمک به حل مشکلات مالی و معوقات کارگران و بازنشستگان داده شد که با گذشت چند ماه از میزان وجوه وعده داده شده کم شد.
نماینده شرکت آونگان اراک آخرین وعده از این دست را مربوط به استاندار اراک اعلام کرد که قرار بود بر اساس مصوبه دولت، ۱۶ میلیارد تومان را برای کاهش مشکلات واحد تولیدی در قالب مصوبه سفر هیئت دولت به کارخانه اختصاص دهد.
به گفته او این رقم ابتدا به هشت میلیارد تومان کاهش داده و گفته شد که به «زودی» پرداخت می‌شود. با گذشت چند ماه از این زمان، وعده پرداخت چهار میلیارد و سپس دو میلیارد تومان هم از سوی استاندار عملی نشد تا بازنشستگان بعد از ناامید شدن از دریافت مطالبات گذشته خود بار دیگر شکایت خود را از سر بگیرند.
آقای اسکندری تاکید کرد تعطیلی این کارخانه در حالی صورت گرفته که ۱۰۰ کارگر آونگان اخیرا با قبول سفارشاتی از کشور پاکستان در سه شیفت مشغول کار بودند.
بر اساس اظهارات این فرد حقوق پرسنل از محل فروش ضایعات کارگاه‌های تولید پرداخت می‌شد و در حالی که اکنون شمش کافی در انبارها برای تولید وجود دارد با حکم دادگستری امکان کار از مدیران و کارگران گرفته شده است.
همزمان با ابلاغ حکم ورشکستگی آونگان، سازمان تامین اجتماعی هم لیست بیمه کارگران را از تیر ماه تایید نکرده است موضوعی که کارگران در تجمع خود خواستار توجه جدی نسبت به آن و همچنین پرداخت مطالبات معوق با تعهد به وعده‌های حمایت مالی استانداری و از سرگیری فعالیت خطوط تولید در شرکت بودند.
تنها در صورت حل مشکلات مالی بازنشستگان و پرداخت مطالبات آنها از محلی دیگر به جز فروش کارخانه، امکان از سرگیری و جلوگیری از بیکار شدن این ۱۰۰ کارگر به همراه مدیران وجود خواهد داشت.
از شرکت آونگان اراک که از سال ۱۳۵۵ تاسیس شد به عنوان بزرگترین تولید کننده دکل‌های مخابراتی و انتقال نیرو در خاورمیانه یاد می‌شود.
این شرکت از سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد که دو سال بعد به دلیل مشکلات مالی بخش تولید آن به حالت نیمه تعطیل درآمد.
پیش از این و در بهمن سال گذشته هم خبرهایی مبنی بر تعویق حقوق چندین ماهه کارگران شرکت آونگان اراک و تجمع تعدادی از کارگران در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در تهران منتشر شده بود.
نادر ابطحی، نماینده این کارگران گفته بود که به جز پرداخت نشدن حقوق دو ماه بهمن و اسفند ۸۹ آنها در سال ۹۰ هم تنها حقوق چهار ماه کارگری خود را دریافت کرده‌اند.
روند بیکار شدن و اخراج کارگران واحدهای تولیدی در ایران از سه سال پیش به این سو افزایش یافته و این روند در شرایطی ادامه دارد که سال ۹۱ از سوی رهبر جمهوری اسلامی سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است.
از آذرماه سال ۸۹ و درپی اجراشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی با مشکل افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و کمبود نقدینگی روبه‌رو شده و درپی آن هزاران کارگر بیکار شده‌اند.
«احتمال ورشکستگی کارخانه رزگاز کاشان»
در این ارتباط امروز مدیرعامل کارخانه رزگاز کاشان هشدار داد اگر افزایش قیمت مواد اولیه به روند کنونی ادامه داشته باشد این شرکت تنها تا دو ماه آینده امکان فعالیت دارد و پس از آن ورشکسته می‌شود.
محمدرضا یوسفی به خبرگزاری ایلنا توضیح داد در صورت وقوع این تعطیلی ۲۲۰ کارگر این واحد تولیدی که در ۲۸ سال گذشته مشغول تولید اجاق گاز و لوازم خانگی دیگر در این واحد بوده‌اند بیکار می‌شوند.
آقای یوسفی افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و عدم تامین نقدینگی را از مهم‌ترین دلایل هشدار خود در ارتباط با تعطیلی قریب‌الوقوع این واحد اعلام کرد.
به گفته او بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت هیچ کمکی به این شرکت نکرده است در حالی که قیمت مواد اولیه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تحریم‌های اقتصادی۶۰ درصد افزایش داشته است.
در هفته‌های اول و دوم تیرماه بیکار شدن بیش از پنج‌هزار کارگر و در سه ماه نخست امسال اخراج بیش از سه هزار کارگر قراردادی در واحدهای تولیدی ایران گزارش شده است.
۲۴ مرداد هم حدود ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی ایران به دلیل عدم دریافت هشت ماه حقوق و ۱۱ ماه بیمه مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
