یک فعال کارگری گفته است که ۷۰۰ کارگر واحد تولیدی نساجی مازندران بیش از ۲۵ ماه از دریافت حقوق محروم ماندهاند.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکلات خانه کارگر استان مازندران، با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است که اعتراض کارگران و همه اعتراضهای این افراد بهخاطر «بیتوجهی مسئولان کشور» اتفاق افتاده است.
کارگران نساجی مازندران در اعتراض به «عدم توجه دولت به وضعیتشان» مرداد و اردیبهشت سال جاری مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
کارگران معترض نساجی مازندران در سالهای ۸۸ و ۸۹ نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود چندین بار مقابل این کارخانه تجمع کرده بودند.
آقای دریابیگی خصوصیسازی این واحد تولیدی را «نسنجیده» دانسته و گفته است که سرمایهگذار خارجی نمیتواند مشکل صنعت و کارگران این مجموعه را حل کند.
هیئت دولت محمود احمدینژاد در نخستین سفر استانی خود به مازندران، طرحی را تصویب کرد که براساس آن واحدهای نساجی بازسازی شوند اما با گذشت دو سال از اين مصوبه، خبر فروش نساجی مازندران به یک سرمایهگذار ترک اعلام شد و وعده سرمایهگذار ترک برای بازسازی این واحد تولیدی، ورود ماشینآلات و اشتغال شش هزار کارگر تحقق نیافت.
نساجی مازندران 900 کارگر دارد که حدود 300 نفر آنها قراردادی هستند. مديران نساجی مازندران سه سال پیش کارگران را تهديد كرده بودند که اگر اعتراض ادامه یابد، كارگران قراردادی اخراج میشوند.
نساجی مازندران ۱۶۵ فروشگاه زنجیرهای در سراسر ایران داشت که به علت «کمبود سرمایه در گردش» تنها ۸۵ فروشگاه زنجیرهای دارد.
نساجی مازندران از جمله موسساتی است که مرداد ماه سال ۸۹ در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت. خبرگزاری فارس به نقل از سرمایهگذار ترک این کارخانه اسفند سال ۹۰ اعلام کرد که این واحد از فهرست تحریم خارج شده است.
کارشناسان گفتهاند که صنعت نساجی كشور به دلیل وجود ماشینآلات فرسوده، نبود بهرهوری و كمبود نقدینگی و مدیریت خالی از دانش دولتی و شبهدولتی، محكوم به شكست است.
در ایران براساس قانون، تامين شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است.
بیکاری، اخراج، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران در هفت سالی که از ریاست جمهوری محمود احمدینژاد میگذرد بارها گزارش شده است.
مشکلات جامعه کارگری ایران در شرایطی ادامه دارد که آقای احمدینژاد وعده کاهش بیکاری و ایجاد ۲.۵ میلیون اشتغال داده و سال ۹۱ ازسوی رهبر جمهوری اسلامی «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی» نامگذاری شده است.