کارگران نساجی مازندران، واحد تحت تحریم اتحادیه اروپا، در اعتراض به این که ۱۳ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، مقابل فرمانداری قائم‌شهر و استانداری تجمع کرده‌اند.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که کارگران نساجی مازندران روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه با تجمع مقابل فرمانداری قائم‌شهر، اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت ۱۳ ماه حقوق با سردادن شعار اعلام کردند اما فرماندار حاضر به پاسخ‌گویی به معترضان نشده است.

نساجی مازندران از جمله موسساتی است که مرداد ماه سال ۸۹ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

یک روز پس از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل، چندین شرکت و شخصیت حقیقی ایران در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند که نساجی مازندران نیز یکی از آن‌ها بود.

اعتراض‌های کارگران نساجی مازندران در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود پیش از این گزارش شد است.

اردیبهشت امسال، بهمن ماه ۸۹ و آذرماه ۸۸ کارگران نساجی مازندران در اعتراض به دریافت نکردن چند ماه حقوق خود در برابر این کارخانه تجمع کرده بودند.

نساجی مازندران 900 کارگر دارد که حدود 300 نفر آنها قراردادی هستند. مديران نساجی مازندران دوسال پیش کارگران را تهديد كرده‌ بودند که اگر اعتراض ادامه یابد، كارگران قراردادی اخراج می‌شوند.

نساجی مازندران ۱۶۵ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر ایران داشت که به علت «کمبود سرمایه در گردش» تنها ۸۵ فروشگاه زنجیره‌ای دارد.

هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد در نخستین سفر استانی خود به مازندران، طرحی را تصویب کرد که براساس آن واحدهای نساجی بازسازی شوند اما با گذشت دو سال از اين مصوبه، خبر فروش نساجی مازندران به یک سرمایه‌گذار ترک اعلام شد و وعده سرمایه‌گذار ترک برای بازسازی این واحد تولیدی، ورود ماشین‌آلات و اشتغال‌ شش هزار کارگر تاکنون تحقق نیافته است.

کارشناسان گفته‌اند که صنعت نساجی كشور به دلیل وجود ماشین‌آلات فرسوده، نبود بهره‌وری و كمبود نقدینگی و مدیریت خالی از دانش دولتی و شبه‌دولتی، محكوم به شكست است.

براساس قانون، تامين شغل، رفاه و مسكن شهروندان کشور برعهده دولت است.

چیت ری، نساجی كرمانشاه، صنايع نساجی خوی، فرنخ، مه نخ و نازنخ، مخمل، قزوین و کردستان، نساجی سبلان و ابريشم كاشان از جمله کارخانه‌های نساجی کشور هستند که در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد با مشکلات روبه‌رو شده‌اند.

فقر کارگران

قاعده پرداخت نشدن حقوق کارگران و اخراج و تهدید به اخراج آنان از کار در کنار حداقل دستمزد، موجب شده که این قشر جامعه زیر خط فقر باقی بمانند. خط فقر در سال ۸۹ حدود ۶۵۰ هزار تومان اعلام شد.

حداقل حقوق کارگران در شرایطی که بی‌کار نشده باشند و حقوق‌شان پرداخت شود، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین  شده است.

قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

حسن صادقی، معاون امور استان‌های خانه کارگر، حداقل دستمزد کارگران را متناسب با رشد نرخ تورم ندانسته و تاکید کرده است: پيش‌بينی می‌شود تورم سال آينده 25 درصد باشد.