رئیس سازمان بازرسی ایران که به تازگی اعلام کرده از معاون اول رئیسجمهوری و روزنامه ایران به دلیل نشر اکاذیب درباره خودش شکایت میکند، گفته است که تهمتها و فحشها به مجموعه تحت ریاست او، تاوان مبارزه با فساد است.
به گزارش روابط عمومی این سازمان، مصطفی پورمحمدی روز چهاشنبه ۲۹ شهریور افزوده است: کسی که فسادش را شناسایی و پرونده او را به دادگاه میفرستیم نباید انتظار داشته باشیم ما را حلوا حلوا کند و مدیرانی که اشتباه میکنند نباید پیغام و پسغام بدهند.
جمعه هفته گذشته سازمان بازرسی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل اتهامی که محمدرضا رحیمی درباره «سو استفاده» از ۲۱ میلیارد تومان در زمان تصدی وزارت کشور به او زدهاند، شکایت میکند.
معاون اول محمود احمدینژاد متهم به فساد مالی در دولت است و پروندهای در قوه قضائیه دارد که به گفته آقای پورمحمدی هرچند کاملا در این نهاد بررسی شده اما به دلیل «رعایت مصالحی» رسیدگی به آن متوقف شده است.
بخشی از این شکایت نیز به گفته این سازمان، مربوط به روزنامه ایران است که در گزارشی از مرگ مشاور مصطفی پورمحمدی دو روز پس از افشای ناماش توسط مهآفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته بود.
این سازمان در اطلاعیه روز جمعه خود آورده بود که «به دست و پا افتادن» روزنامه ایران در انتشار این گزارش علیه مصطفی پورمحمدی، به دلیل نگرانی از «رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابطشان با برخی حلقهها» است.
دو روز پیش، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «همه باید قانون را رعایت کنند و از اتهامزنی اجتناب کنند» گفته بود درباره طرح شکایت آقای پورمحمدی، شنیده است و اگر به قوه قضائیه برسد به آن رسیدگی میشود.
آقای پورمحمدی پیش از این نیز دولت محمود احمدینژاد را به فساد متهم کرده و از جمله گفته بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدینژاد از متهمان اصلی پرونده فساد مالی کلان در نظام بانکی حمایت کرده است.
اما رئیسجمهوری ایران همواره تاکید کرده که دولت او، پاکترین دولت در جمهوری اسلامی است و با انتقاد از نحوه نظارت دستگاههای نظارتی بر کار دولت، گفته است «دخالت در کار مجریان با عنوان نظارت خود باعث فساد میشود.»
پیشتر، احمد توکلی، نماینده منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران گفته بود که بر اساس آمار سازمان شفافیت بینالمللی، فقط در یک سال فساد دولتی، ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته است.
این سازمان در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده بود که ایران در فهرست نظامهای اداری و مالی فاسد در رتبه ۱۴۶ قرار دارد و یکی از فاسدترین کشورها از جنبه نظام اداری مالی است.