دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای، قوه قضائیه را به اهمال در برخورد با بدهکاران بانکی متهم کرده است.
مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهوری، این بیانیه را روز سه‌شنبه اول اسفند در واکنش به سخنان سخنگوی دستگاه قضا درباره عدم ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت به رییس قوه قضائیه منتشر کرده است.
دفتر ریاست جمهوری با انتقاد از سخنان دیروز غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، دستگاه قضایی را متهم کرده است که برای برخورد با بدهکاران بانکی، «انگیزه جدی» ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس جمهوری به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسئله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می‌کند.
دفتر ریاست جمهوری با اشاره به انتشار اصل نامه محمود احمدی‌نژاد در رسانه‌های ایران از قوه قضائیه خواسته است که «با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»
۱۲ دی‌ماه امسال، دولت با انتشار دو نامه اعلام کرد که دو بار در دو سال گذشته اسامی بدهکاران بانکی و زمین‌خواران را به قوه قضائیه ارسال کرده که برای رسیدگی به آن ترتیب اثر داده نشده است.
سخنگوی قوه فضائیه در نشست خبری روز گذشته خود، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آقای شیخان در نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که لیست ۳۰۰ نفره مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه ارسال شده اما به دلیل وجود نام برخی افراد خاص دستگاه قضایی اعلام می‌کند که این لیست به دستش نرسیده؛ گفت: اظهارات این آقا خلاف واقع و اشتباه است.
غلامحسین محسنی اژهای تاکید کرد که درباره این لیست و همچنین لیست‌های مشابه آن بارها صحبت کرده است.
محمود احمدی‌نژاد اوایل دی ماه در سخنانی با اعلام اینکه مشکل اصلی منابع مالی در ایران «معوقات بانکی» است، گفت ۳۰۰ نفر در این کشور، ۶۰ درصد پول‌ها را در جیب خود گذاشته، پس نمی‌دهند و فقط به فکر خود هستند و عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
رییس‌جمهوری ایران با اشاره به اینکه پول در کشور زیاد است، افزوده بود که وقتی پول زیاد می‌شود ردپایی از قدرت پیدا می‌شود و به نام کارگر و کارخانه پول می‌گیرند اما برای منافع شخصی تلاش می‌کنند.
او پیش از این هم بارها بر وجود بدهکاران سیستم بانکی تاکید کرده بود که به گفته او بعضی نهادها اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهند.
پس از آن در اوایل دی‌ماه غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور طی نامه‌ای رسمی از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران خواست سریعا اسامی ۳۰۰ نفری را که به گفته او ۶۰ درصد پول‌های ایران را بلوکه کرده‌اند، اعلام کند.
محمود احمدی‌نژاد اما یک روز پس از انتشار نامه دادستان کل کشور مبنی بر معرفی بدهکاران با ابراز بی‌اطلاعی از این نامه گفت که چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است.
اختلاف محمود احمدی‌نژاد با سران قوه قضاییه و مقننه در ماه‌های اخیر شدت یافته است. پس از اتفاقات روز استیضاح وزیر کار که به «یکشنبه سیاه» مشهور شد رهبر جمهوری اسلامی شدیدا از رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد.
